جلسه دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان اردبیل با حضور تعدادی از دبیران شهرستان‌ها و جناب آقای مهندس نوبخت اژدری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، به همراه معاونین بهبود و تولیدات گیاهی، برنامه‌ریزی و امور اقتصادی، بهبود تولیدات دامی، توسعه مدیریت و منابع، رئیس سازمان تعاون روستایی، سرپرست اداره کل امور عشایری، مدیر بازرسی و ارزیابی عملکرد، مدیر حراست، و مدیر آب، خاک و امور فنی و مهندسی، در سالن جلسات شهید جعفر خراسانی، رأس ساعت ۸:۳۰ صبح تشکیل شد.
در ابتدای جلسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گزارشی جامع از وضعیت کشاورزی و اقدامات انجام‌شده ارائه کرد. وی اظهار داشت که گام‌های مؤثر و مثبتی در راستای توسعه کشاورزی استان برداشته شده است. همچنین، ایشان از کمبود کود ازته ابراز نگرانی کردند و قول مساعد دادند که با پیگیری‌های لازم، این مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن حل خواهد شد.
پس از سخنان رئیس سازمان جهاد کشاورزی، آقای علیرضا پایاب، دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان، ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام‌شده در حوزه کشاورزی، بر ضرورت استمرار این جلسات برای پیگیری و حل مشکلات کشاورزان و دامداران استان تأکید کردند. وی با اشاره به اینکه خانه کشاورز بزرگترین تشکل صنفی-سیاسی کشور است، حل مشکلات کشاورزان نیازمند عزم ملی و همکاری سه‌جانبه بین دولت، سازمان‌های مردم‌نهاد و خود کشاورزان است. سازمان جهاد کشاورزی باید از رویکرد دستوری به سمت مشارکت فعال با کشاورزان حرکت کند. ما هم در خانه کشاورز آماده‌ایم تا به عنوان پل ارتباطی بین کشاورزان و مسئولان عمل کنیم، اما شرط موفقیت، اجرای سریع راهکارها و تخصیص بودجه کافی است. اگر امروز اقدام نکنیم، فردا برای جبران خسارت‌ها بسیار دیر خواهد بود که امیدوارم با همکاری همه ذینفعان، کشاورزی استان اردبیل را به جایگاه واقعی خود به عنوان قطب امنیت غذایی کشور بازگردانیم.
از جمله این مشکلات می‌توان به سهمیه گازوئیل مورد نیاز ماشین‌آلات کشاورزی اشاره کرد که مجبورند ماهانه به شهرها مراجعه کنند. این فرآیند نه‌تنها زمان‌بر است، بلکه هزینه حمل‌ونقل و اتلاف روزهای کاری را به دنبال دارد. در برخی موارد، کشاورزان به دلیل ناآشنایی با سیستم ثبت‌نام اینترنتی، از دریافت سهمیه محروم می‌شوند. ریشه این مشکلات عدم انعطاف سیستم توزیع سوخت متناسب با نیازهای روستایی و نبود زیرساخت‌های دیجیتال در مناطق دورافتاده و همچنین تمرکزگرایی در مدیریت منابع است که ضرورت دارد گازوئیل ماشین‌آلات کشاورزی در کارت‌هایشان شارژ شود یا کارت هوشمند سوخت برای ماشین‌آلات داده شود.
دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان با اشاره به بحران کمبود و گرانی بذر سیب‌زمینی (یکی از محصولات استراتژیک استان اردبیل) که با افزایش قیمت چندین‌برابری نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است، اظهار داشتند این امر باعث شده بسیاری از کشاورزان، به‌ویژه خرده‌پاها، از کشت این محصول صرف‌نظر کنند. به همین خاطر خواستار پیگیری سازمان جهاد کشاورزی در جهت حل نقدینگی برای تأمین بذر، وام کم بهره در سریع‌ترین زمان ممکن به کشاورزان داده شود تا بتوانند بذر مورد نیاز خود را تهیه کنند.
درخصوص پروانه‌های صادره از سوی نظام صنفی، آقای علیرضا پایاب با انتقاد از عملکرد نظام صنفی و شرکت تراکتورسازی که موضوع اصلی نقض قوانین و سوءاستفاده از موقعیت است، پروانه‌هایی که در سامانه «سبک» صادر شده‌اند فاقد مجوز قانونی هستند و به بهانه‌های مختلف، مبالغ کلانی از کشاورزان دریافت می‌گردد. این اقدام نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر دوش کشاورزانی گذاشته که در شرایط سخت معیشتی به سر می‌برند. خواستار رسیدگی فوری به این موضوع شدند. عاملان این تخلفات باید شناسایی شوند، پول کشاورزان بازگردانده شود و از تکرار چنین مواردی جلوگیری گردد. متأسفانه شرکت تراکتورسازی نیز خارج از ضوابط عمل کرده است. گزارش‌ها حاکی از تحویل بیش از ۳۵۰ دستگاه تراکتور به افرادی است که هیچ ارتباطی با بخش کشاورزی ندارند و نیازسنجی لازم انجام نشده. این اقدام هم منابع محدود تولید تراکتور را به بیراهه کشانده و هم به کشاورزان واقعی که به این ماشین‌آلات نیاز فوری دارند، ظلم کرده است. این موضوع نشان‌دهنده ضعف در نظارت و احتمالاً فساد در تخصیص منابع است. برای شفافیت این موضوع، اولاً باید کمیته تحقیقی مستقل متشکل از نمایندگان خانه کشاورز، سازمان جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی تشکیل ، تا پرونده‌ها به صورت شفاف بررسی شوند. در مورد نظام صنفی، تمام پروانه‌های صادره در سال‌های اخیر باید بازبینی و آن‌هایی که غیرقانونی هستند، باطل شوند. در مورد شرکت تراکتورسازی نیز باید مشخص شود این تراکتورها با چه معیاری و به دست چه کسانی رسیده‌اند. اگر اختلاس یا رشوه‌ای در کار بوده، عاملان باید مجازات شده و تراکتورها به چرخه تولید کشاورزی بازگردند. به مسئولان گوشزد می‌کنم که کشاورزان ستون اصلی امنیت غذایی کشورند. نباید با بی‌تدبیری یا سوءاستفاده، اعتماد این قشر را از بین برد. شفافیت، پاسخگویی و بازگرداندن حقوق آسیب‌دیدگان باید در اولویت باشد. اگر امروز قاطعانه عمل نکنیم، فردا خسارات جبران‌ناپذیری به بخش کشاورزی و اقتصاد ملی وارد می‌شود.
دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورز استان به دلیل مبهم بودن دستورالعمل‌های اجرایی و عدم تضمین کافی از سوی بیمه‌گذار، خواستار شفافیت بیشتر در بیمه محصولات کشاورزی شده است. وی پیشنهاد کرده که نمایندگان بیمه به جای کشاورزان، به مناطق زراعی مراجعه کنند تا از مراجعه پرهزینه کشاورزان به شهرها برای اصلاح بیمه جلوگیری شود. این پیشنهاد می‌تواند هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد، خدمات بیمه‌ای را بهبود بخشد و ارزیابی خسارت‌ها را دقیق‌تر و عادلانه‌تر کند. شفافیت بیشتر در بیمه محصولات کشاورزی، از طریق تبیین واضح شرایط بیمه، آموزش کشاورزان و نظارت بر عملکرد بیمه‌گذاران، می‌تواند اعتماد کشاورزان را جلب کرده و مشارکت آن‌ها در طرح‌های بیمه را افزایش دهد.
دبیر هیئت اجرایی خانه کشاورزدراین جلسه با اشاره به بحران شدید آب در کشور، خواستار حمایت دولت برای مدرنسازی سیستم آبیاری زمین‌های کشاورزی شد. وی هشدار داد روش‌های سنتی آبیاری موجب هدررفت ۶۰ درصدی آب شده و ادامه این روند، امنیت غذایی را تهدید می‌کند.
وی همچنین به نظارت ضعیف بر کشت در پایاب سد خداافرین انتقاد کرد و بیان داشت کشت محصولات پرآب‌خواه (مانند هندوانه و….) توسط برخی تعاونی‌ها، ذخایر آبی سد و حقابه کشاورزان دیگر را در خطر قرار داده است. به گفته او، حل این مشکل نیازمند تقویت نظارت الکترونیک (مانند سنجش از راه دور)، جریمه متخلفان و شفاف‌سازی داده‌های مصرف آب است.
راهکار اصلی پیشنهادی او به دولت، ترکیب حمایت تشویقی (تسهیلات کم‌بهره و آموزش رایگان) با برخورد قاطعانه با کشت‌های غیرمجاز و نظارت دقیق بر توزیع آب است تا از تشدید بحران جلوگیری شود.
آقای پایاب در بخش دیگری از سخنان خود اظهار نمودند عدم نظارت دقیق بر توزیع نهاده‌های دامی (مانند جو و …) در مناطق عشایری موجب شده شرکت‌ها و اتحادیه‌ها با اخذ سود غیرقانونی ۱۱٪ یا بیشتر از دامداران، هزینه‌ها را به شکل نامتعارفی افزایش دهند. به عنوان مثال، از خرید ۱۰۰ میلیون تومانی نهاده، ۱۱ میلیون تومان به عنوان سود دریافت می‌کنند که این اقدام خارج از چارچوب قانونی است. این مسئله فشار اقتصادی شدیدی بر عشایر وارد کرده، به طوری که برخی از آن‌ها به دلیل افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تحویل نهاده‌ها (علیرغم واریز کامل پول) به ورشکستگی نزدیک شده‌اند. پیامد این وضعیت، کاهش تولیدات دامی و تهدید امنیت غذایی کشور است.
ایشان خواستار بازپرداخت مبالغ اضافی گرفته‌شده به دامداران و مجازات متخلفان، تحویل فوری نهاده‌های معوقه، ایجاد مکانیزم نظارتی شفاف برای کنترل قیمت و توزیع عادلانه نهاده‌ها و تعیین سقف سود قانونی برای شرکت‌های توزیع‌کننده تا از سودجویی جلوگیری شود.
دبیرهیات اجرائی استان در مورد آرد عشایر اظهار نمودند بر اساس آیین‌نامه ساماندهی عشایر مصوب سال ۱۳۸۴، جامعه عشایری که شیوه زندگی مبتنی بر کوچ، معیشت دامداری و ساختار قبیله‌ای دارند، ماهانه ۱۲.۵ کیلوگرم آرد خام به ازای هر فرد دریافت می‌کنند. با این حال، گزارش‌ها حاکی از تخلفات گسترده در توزیع این آرد است. بخشی از این آرد به جای استفاده مستقیم توسط عشایر، به صورت غیرقانونی به نانوایی‌هایی تحویل می‌شود که فاقد پروانه نانوایی یا کارتخوان اختصاصی نان هستند. برخی نانوایی‌ها نیز بیش از سقف مجاز (۲۵ کیسه آرد به ازای هر واحد) دریافت می‌کنند. مشکل دیگر، ثبت غیرمجاز کد ملی عشایر در سامانه غله توسط شرکت‌ها و اتحادیه‌هاست که بدون اطلاع عشایر، سهمیه آرد آن‌ها را مصادره و احتمالاً به بازار غیررسمی منتقل می‌کنند. این اقدامات نه‌تنها حقوق عشایر را نقض می‌کند، بلکه منابع دولتی را به سمت فعالیت‌های غیرقانونی هدایت می‌نماید. ضروری است مسئولان استانی و نهادهای نظارتی مانند سازمان امور عشایر و اداره غله، با بررسی فوری سامانه‌ها و نظارت دقیق بر فرآیند توزیع، از این تخلفات جلوگیری کرده و با متخلفان برخورد قانونی کنند.
مسئول خانه کشاورزاستان درپایان سخنان خود درباره ضرورت رعایت قوانین در شرکت‌ها نیز توضیحاتی دادند. وی با تأکید بر لزوم تبعیت همه نهادها از قوانین جاری کشور، از تخلف برخی شرکت‌های تعاونی زیرمجموعه سازمان تعاون روستایی وعشایری و مجموعه‌های مرتبط انتقاد کرد. وی بیان داشت: «متأسفانه شاهدیم تعدادی از افراد به‌صورت همزمان در سمت‌های مدیریتی عضو هیئت مدیره یا مدیرعاملی در چندین شرکت تعاونی فعالیت می‌کنند، در حالی که این اقدام صراحتاً خلاف قانون است
این مسئول با اشاره به مستندات حقوقی موجود افزود: «بر اساس قوانین مرتبط با حکمرانی شرکتی، هیچ فرد یا نماینده شخص حقوقی مجاز نیست به طور همزمان در بیش از یک شرکت سمت هیات مدیره ویا مدیرعاملی داشته باشد. این موضوع نه‌تنها در قوانین پایه مانند قانون تجارت و قانون شرکت‌ها تصریح شده، بلکه مراجع حقوقی نظیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نیز در نظرات مشورتی اخیر خود بر این امر تأکید کرده‌اند.
وی ادامه داد: «با این وجود، برخی افراد صرفاً برای تأمین منافع شخصی، این قوانین را نادیده گرفته و به صورت همزمان در پست‌های هیئت مدیره چندین شرکت تعاونی حضور دارند. این رفتار علاوه بر ایجاد تضاد منافع، به بی‌اعتباری ساختار حکمرانی اقتصادی منجر می‌شود
دبیر اجرایی در پایان خواستار واکنش فوری نهادهای نظارتی شد و گفت ضروری است دستگاه‌های ناظر با شناسایی سریع متخلفان، نسبت به برکناری آنان از سمت‌های مدیریتی اقدام و پرونده این افراد را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع دهند. امیدواریم با رعایت دقیق قوانین، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت در مدیریت شرکت‌های دولتی فراهم شود.
