ششمین کنگره سراسری خانه کشاورز
پس از برگزاری 5 کنگره موفق که با استقبال چشمگیر اعضای خانه کشاورز از اقصی نقاط کشور توام شده بود، با هماهنگی معاونت سیاسی وزارت کشور ششمین کنگره خانه کشاورز بیستم آذرماه در تهران برگزار شد.
این کنگره که طبق اساسنامه هر 4 سال یکبار برگزار می‌شود، به نوعی بزرگترین گردهمایی کشاورزان سراسر کشور عضو این تشکل به‌شمار می‌رود و از این‌رو همواره با استقبال کشاورزان اقصی‌نقاط روبه‌رو شده و معمولاً بالاترین مسئولان اجرایی کشور در جمع تأمین‌کنندگان امنیت غذایی کنگره حاضر می‌شوند.
خانه کشاورز تشکلی است که سال 1379 با هدف احقاق حقوق حقه کشاورزان در چارچوب اصول و ارزش‌های قانون اساسی تشکیل شد و پس از عضوگیری و تشکیل ارگان‌های خود از سطح دهستان‌ها، شهرستان و استان فعالیتش را آغاز کرد.
اولین کنگره خانه کشاورز دی‌ماه 1381 با حضور 5 هزار نفر از اعضای این تشکل در پارک ارم تهران برگزار و دومین کنگره اردیبهشت سال 1385 با حضور بیش از 3 هزار نفر در سالن وزارت کشور برپا شد.
سومین کنگره بهمن 1388 در مجتمع فرهنگی اردویی شهید باهنر برپا و از آن تاریخ تاکنون نظم برگزاری کنگره‌ها برهم خورد و در طول 14 سال تنها دو کنگره برگزار شد و ششمین کنگره هم در آذرماه سال 1402 برگزار می‌شود.
خانه کشاورز در طول بالغ بر 23 سالی که از تأسیس‌اش می‌گذرد با فراز و فرودهای بسیاری روبه‌رو بوده است و به‌واسطه گرایش‌های سیاسی مدیران دفتر مرکزی‌اش دولت‌هایی با گرایش خاص به‌خوبی به ایفای نقش پرداخت و در دورانی نیز در رخوت قرار گرفت.
دکتر عیسی کلانتری، دبیر کل خانه کشاورز در ششمین کنگره خانه کشاورز در جمع صدها کشاورز عضو این تشکل که از اقصی‌نقاط کشور گردهم آمده بودند، ضمن بیان این مطلب افزود: تخریب محیط‌زیست به‌دلیل عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی موجب شده نفس کشیدن در کلان‌شهرها هزینه داشته باشد و در طول سال فقط 10 درصد روزها سالم و حدود 90 درصد روزها ناسالم شوند.
دبیرکل خانه کشاورز گفت: اثرات سیاست کلان در محیط‌زیست موجب کاهش درآمد و فشار بیش از حد به منابع آب و خاک کشور شده و کلیه منابع تجدیدپذیر تبدیل به منابع تجدید‌ناپذیر شده است، به‌طوری که در چهاردهه گذشته سرانه آب شیرین از 3 هزار متر مکعب در سال به کمتر از یک‌هزار مترمکعب در سال رسیده و به سرعت در حال کاهش است.
کلانتری گفت: ما بر منابع زیست محیطی فشار آوردیم، چرا که طبق استاندارد جهانی تنها می‌توان از 40 درصد منابع تجدیدپذیر استفاده کرد، اما در کشور بیش از 100 درصد منابع تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گرفته که این رویکرد به معنای از بین بردن حقوق نسل‌های بعد است.
وی اضافه کرد: به‌دلیل مدیریت اشتباه، تمام حقوق نسل‌های بعد بلعیده شده است و در چنین شرایط زیست‌محیطی اقتصادی – اجتماعی و سیاسی اسفناک و هلاکت بار، دولت غافل از وضعیت کشاورزان وضع مالیات به کشاورزان و سپرده‌گذاران خرد بانک‌ها را در بودجه پیشنهاد داده است.
دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به این موضوع که با تصویب این بند بودجه، کشاورزان باید مالیات بدهند گفت: کارشناسان هوشمند دولت این پیشنهاد را داده‌اند و با تصویب این بند، کشاورزانی که به علت کمبود امکانات و فناوری با جامعه جهانی هماهنگ نیستند و با متوسط افزایش قیمت 19 درصدی قیمت محصولات کشاورزی و تورم 40 درصدی 20 درصد مالیات پنهان به دولت می‌دهند با این طرح باید مالیات مضاعف نیز به دولت بپردازند.
او افزود: کهنسالانی که سپرده‌گذاری کرده‌اند، آنها هم مکلف به پرداخت مالیات خواهند شد که واقعاً به این افکار اقتصادی باید دست مریزاد گفت.
به گفته وی کهنسال و کشاورزان مجبور به پرداخت هستند، اما نهادهایی مثل آستان قدس، ستاد فرمان اجرایی و بنیاد مستضعفان که بیش از 50 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند از پرداخت مالیات معاف هستند.
کلانتری با اشاره به اینکه قیمت ارز در 45 سال گذشته بیش از 7 هزار برابر شده است و بهای طلا در 45 سال 70 هزار برابر شده، گفت: نقدینگی جامعه هم در طول این مدت بیش از 100 هزار برابر شده است.
به گفته وی کشوری که تورم آن همیشه دورقمی بوده، در فرسایش آب و خاک جزو 10 کشور اول است و فساد در کشور نهادینه شده که اگر سریعاً در سیاست‌های کلان تجدیدنظر نشود، نمی‌توان امید داشت که در آینده‌ای نه چندان دور حیات سالمی مشاهده شود.
دبیرکل خانه کشاورز با اشاره به اینکه اگر دولت قصد دارد وضعیت را تغییر دهد باید از شعار دادن دست بردارد گفت: امید است دولت از پس مشکلات برآمده و رضایت ملت را به‌دست آورد، اما برای حرکت درست باید تنش‌های خارجی از بین برود، کسری بودجه که قاتل اقتصاد است مرتفع شود، قیمت‌گذاری و نرخ بهره دستوری حذف شود، رانت از بین برود، دموکراسی در نظام اجتماعی حاکم شود و توسعه پایدار در فعالیت زیربنایی در اولویت باشد.
فرشید فرخ‌نژاد، مدیرعامل بانک کشاورزی که در ششمین کنگره سراسری خانه کشاورز حضور یافته بود، ضمن ارائه گزارشی کوتاه از عملکرد این بانک در دو سال گذشته گفت: کار بانک در واقع واسطه‌گری پولی است، یعنی منابع را جمع‌آوری و تجهیز کرده و به مصرف مناسب و اعطای تسهیلات اختصاص دهد. در یک بانک تخصصی و توسعه‌‌ای مانند بانک کشاورزی، واضح است که این واسطه‌گری مالی باید منابع را به سمت تولید و بخش کشاورزی هدایت کند.
وی افزود: عمده فعالیت یک بانک تخصصی و توسعه‌‌ای مانند بانک کشاورزی بر روی منابع و سرمایه‌ای است که از دولت گرفته یا منابعی است که از مردم جمع‌آوری کرده است. در بخش گرفتن سرمایه از دولت باید تلاش کنیم هرچه بیشتر و زودتر مطالبات را از دولت وصول کنیم. در داخل سیستم بانک هم باید فرآیندها به روز شده و هزینه گردش مالی و… کاهش یابد.
فرخ‌نژاد با اشاره به اینکه بانک کشاورزی با 90 سال قدمت در ابتدای سال گذشته سرمایه و منابع‌اش حدود 200 هزار میلیارد تومان بوده است، تشریح کرد: در سال 1400 بانک کشاورزی 108 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش کشاورزی اعطا کرده است. در پنج یا شش سال گذشته میزان اعطای تسهیلات این بانک، هر سال بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد میزان تسهیلات اعطا شده در یک سال گذشته عنوان کرد: در سال 1401 برنامه بانک بر این منوال بود که تسهیلات اعطایی حدود 120 هزار میلیارد تومان باشد؛ یعنی 12 هزار میلیارد تومان بیش از سال ماقبل آن؛ اما رقم واقعی تسهیلات اعطا شده، حدود ۱۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این به آن معناست که بانک کشاورزی ۶۸ هزار میلیارد تومان بیش از برنامه تسهیلات پرداخت کرده است.
او افزود: یکی از دلایل این مقدار بیش پرداخت، افزایش قیمتها و آزادسازی در سال ۱۴۰۰ بوده که نیاز به نقدینگی افزایش پیدا کرده است. همین میزان ۶۸ هزار میلیار تومان باعث شد، بانک کشاورزی این مبلع را از بانک مرکزی اضافه برداشت کند. حتی بیشتر این مبلغ در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. بانک به عنوان یک نهاد مالی چاره‌ای ندارد جز اینکه در چارچوبهای پولی و مالی عمل کند اما این کار با وجود تبعات ناخوشایندنش انجام شد .
فرخ‌نژاد با اشاره به آمار 8 ماهه 1402 وضعیت پرداخت تسهیلات در این بانک را تشریح کرده و گفت: امسال (آمار 8 ماهه 1402) بیش از 110 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در این بانک پرداخت شده است، اما اضافه برداشت این بانک از بنک مرکزی 70 درصد کاهش پیدا کرده است. سال گذشته باتک کشاورزی رقمی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود .
مدیرعامل بانک کشاورزی در مورد تسویه مطالبات بانک کشاورزی از دولت تصریح کرد: مطالبات از دولت در بخش کشاورزی در دفعات مختلف ۷.۵ هزار میلیارد تومان، ۷ هزار میلیارد تومان و ۳.۵ هزار میلیارد تومان بوده که بانکدر ازای این مطالبات اوراق دریافت کرده که روز گذشته حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این بدهی سررسید شده و به بانک پرداخت شد.
او اضافه کرد: میزان منابع بانک کشاورزی و جمع‌آوری منابع در بانک کشاورزی از میانگین کل شبکه بانکی بیشتر است. این مقدار در بانک کشاورزی ۳۷ درصد و در کل شبکه بانکی ۲۱ درصد است.
فرخ‌نژاد در توضیح فعالیت‌های آتی این بانک برای تجهیز بیشتر منابع گفت: افزایش شعب شهری باعث می‌شود منابع بیشتری جمع آوری شود. باید کشاورزان بیشتر منابع خود را در بانک کشاورزی جمع‌آوری کنند تا خدمات دیگر هم بانک کشاورزی به راحتی برای آنها انجام شود.
او افزود: در سال ۱۴۰۱ از کل عملیات ارزی شبکه بانکی فقط ۳ درصد در بانک کشاورزی بوده است. البته شهریور امسال به ۷.۲ درصد رسیده است. رتبه بانک کشاورزی در ارائه خدمات بانکی ۱۰ بود اما امسال این رتبه به ۵ ارتقا (در بین ۲۶ بانک) یافته است.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه آنچه که برای بانک کشاورزی اهمیت دارد، جامعه هدف این بانک یعنی کشاورزان هستند. گفت: بدهی‌ها و معوقات 320 هزار میلیارد تومان است. از نظر بانک مرکزی این یک ناترازی به حساب می‌آید و یک نکته منفی است اما از دید ما این بدهی‌ها یعنی ما بیشترین تعامل را با مشتریان بانک داریم. ما همه عضو یک خانواده هستیم و این تعامل هر چه بیشتر باشد برای ما بهتر است.
او اضافه کرد: سال 1401 بیش از یک میلیون 53 هزار فقره وام پرداخت شده است، اما تامین منابع و سرمایه در گردش برای بخش کشاورزی کاری بسیار حساس و سنگین است و از توان بانک کشاورزی به تنهایی خارج است. بانک‌های دیگر طبق قانون باید 15 درصد از منابع خود را برای تسهیلات به بخش کشاورزی اختصاص دهند که چندان به این موضوع نمی‌پردازند. در واقع این موضوع بخشی از مطالبات کشاورزان است که بانک‌های دیگر باید به آن توجه کرده و عمل کنند.
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه تا این لحظه بانک کشاورزی که بیش از 90 سال عمر دارد به واقع و درستی عمل کرده است، گفت: این نکته را نیز در نظر داشته باشید که بانک کشاورزی باید به همه بخش‌های کشاورزی توجه داشته باشد. از جمله این توجهات مهم، به بخش صنایع تبدیلی است. صنایع تبدیلی یعنی کشاورزی مکانیزه و توسعه و این به معنای کاهش هزینه‌هاست.
او اضافه کرد: تمام تلاش ما دراین مدت به این سمت بوده که بانک کشاورزی را از همه حواشی دور نگه‌داریم و با همه توان در خدمت بخش کشاورزی باشیم. امیدواریم شبکه بانکی در تامین نقدینگی برای بخش کشاورزی از ظرفیت همه 26 بانک استفاده کنیم (برای دریافت 15 درصد تسهیلات تکلیفی بخش کشاورزی)
فرخ‌نژاد با اشاره این نکته که بانک کشاورزی در بخش مطالبات بانکی نیز وضعیت خاصی دارد، تشریح کرد: از کل مطالبات بانکی حدود 56 درصد مربوط به بانک کشاورزی و 44 درصد بقیه مربوط به کل بانک‌های کشور است. از سال گذشته تا به امروز بانک کشاورزی کارت اعتباری 12 هزار میلیارد تومان «دامدار کارت» را توزیع کرده است. الان سررسید این کارت‌ها رسیده و باید مطالبات آن وصول شود.
او اضافه کرد: این موضوع هم باز به خود استفاده کنندگان از تسهیلات بازمی‌گردد که به این فکر کنند که با تسویه این وام، نقدینگی و تسهیلات دوباره در اختیار بقیه یا حتی خود فرد قرار می‌گیرد. با 20 میلیارد تومانی که به شبکه بانکی تزریق شده فقط 50 درصد به منابع بانکی اضافه شده است.
فرخ نژاد گفت: این یک وظیفه یا به عبارت بهتر یک تعهد اخلاقی و حرفه‌ای برای تمام کشاورزان است که تمامی تراکنش‌ها یا منابع خود را در بانک کشاورزی متمرکز کنند تا بانک بتواند با تجهیز منابع بیشتر به خود کشاورزان تسهیلات اعطا کند.
