مدت‌هاست که واژه ابرچالش، یک واژه متداول شده و کاربردی روزمره یافته است؛ شاید از همان زمانی که دولت‌مردان و شهروندان دیگر نتوانستند بر بحران کم‌آبی٬ خشکسالی٬ محیط‌زیست٬ حاشیه‌نشینی و مهاجرت٬ امنیت غذایی٬ حاکمیت غذایی و از این قبیل چشم‌پوشی کنند.
در عین حال مدام می‌شنویم که برای مواجهه با این ابرچالش‌ها و یافتن راه‌حل‌های احتمالی، باید همه نهادها و قوای کشور با هم همراهی و همکاری بین‌بخشی کنند تا بحرانی برای امنیت ملی پیش نیاید. حال این پرسش پیش می‌آید که سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با مسأله امنیت ملی و مخاطرات احتمالی تهدیدکننده آن چه رویکردی به این موقعیت دارند. از جمله این نهادها کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی است که به نظر می‌رسد بیش از اینکه در تدبیر گذراندن قوانینی برای حل این ابرچالش‌ها باشد٬ مواجهه انتظار برای پیش آمدن بحرانی از سوی هر یک از آنها برای امنیت ملی و گزارش آن را در پیش گرفته است تا به ماجرا ورود کند.
و این مواجهه در حالی است که میان نیازهای اولیه انسان، امنیت از اهمیت زیادی برخوردار است. در میان اجزاء این مهم نیز مسأله امنیت غذایی جایگاه ویژه‌ای دارد و از همین رو این مفهوم یکی از پایه‌های تعریف امنیت در جهان را تشکیل می‌دهد. آنچه در نظر بیشتر افراد از واژه امنیت به ذهن می‌آید با مفهوم حفظ نظم و آرامش در محدوده مرزهای یک جامعه مترادف است، در حالیکه وجود امنیت در مجموع ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان، استمرار، صحت و سلامت حیات اجتماعی وی را تضمین می‌کند. در واقع آسودگی و اطمینان خاطر در هر دو وجه مادی و معنوی جامعه به‌طور هم‌زمان می‌تواند فرد را در برابر آسیب‌های احتمالی و مخاطرات پیشرو، محکم و استوار نگه دارد. از همین رو است که در دیدگاه بین‌المللی این مفهوم یکی از پایه‌های اصلی تعریف جهان امن را تشکیل می‌دهد.
جهان برای تأمین مواد غذایی 9 میلیارد نفر تا سال 2050 مجبور است تولید مواد غذایی را حداقل 50 درصد افزایش دهد. تغییرات اقلیمی تاکنون بیش از 25 درصد از محصولات کشاورزی را از بین برده است. زمین‌های کشاورزی، تنوع زیستی، اقیانوس‌ها، جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی با نرخ بی‌سابقه‌ای از بین می‌روند. همچنین براساس پیش‌بینی‌های سازمان ملل در صورتی که نرخ رشد جمعیت تا این سال ثابت بماند، 51 درصد مردم جهان به واردات مواد غذایی نیاز خواهند داشت.
اهمیت حفظ امنیت غذایی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته را مجبور به خرید زمین‌های کشاورزی خارج از مرزهای خود کرده است. تأمین مواد غذایی استراتژیک و وابسته‌سازی کشورهای مختلف و یا کاهش وابستگی به این محصولات تبدیل به اولویتهای جدید برای این کشورها شده است.
کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته و در حال توسعه پیشرو، در جهت توسعه کشاورزی و رسیدن به الگویی پایدار در تأمین امنیت غذایی خود و حتی متحدان‌شان از الگوهای کاهش مصرف آب، تکنولوژی‌های زیستی و ژنتیکی، واردات مواد اولیه خام و صادرات فرآوری‌شده و سایر روش‌ها استفاده می‌کنند. به علت وجود برخی محدودیت‌های ذاتی از جمله کمبود زمین‌های قابل کشت و آب، به خرید زمین‌های کشاورزی در سایر کشورها روی آورده‌اند. جمعیت چین قریب به 20 درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شود، اما تنها 8 درصد از زمین‌های قابل کشت جهان را داراست. این کشور از 33 کشور اقدام به خرید زمین کرده و به سه کشور زمینفروخته است. آمریکا با 28 خرید و سه فروش در رده دوم و انگلستان با 30 خرید در رده سوم قرار دارد .
حال سؤال اینجاست ایران در زمینه امنیت غذایی در چه جایگاهی قرار دارد و اصولا چه برنامه‌های برای تأمین امنیت در این زمینه در دستور کار دارد؟
یکی از افتخاراتی که همواره برخی دولت‌ها در ایران آن را دستاوردی بزرگ برای خود می‌دانند خودکفایی در تولید گندم است. در واقع مسأله خودکفایی گندم همان امنیت غذایی است و یکی از شاخصه‌های آن در کشور به شمار می رود و از همین رو رؤسای‌جمهور با افتخار از آن یاد می‌کنند. اگرچه خودکفایی در تولید گندم در زمینه امنیت غذایی و ملی کشور امری لازم و ضروری است٬ اما کافی نیست.
طبق آخرین آمارهای رسمی وزارت رفاه در سال ۹۴ و ۹۵ حدود ۴۰ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشتند که این مسأله به وضوح شرایط نامساعد امنیت غذایی در کشور ما را نشان می‌دهد. به گفته معاون وزیر بهداشت 30 درصد ایرانیان دچار سوءتغذیه ناشی از فقر بوده و حتی نان خالی بر سر سفره‌هایشان ندارند. همچنین طبق فرمایشات معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کارواموراجتماعی؛ حدود ١۵٠ هزار کودک ایرانی به کم‌وزنی و سوءتغذیه مبتلا هستند. از این تعداد تنها ۶٠ هزار نفر تحت پوشش نهادهای خیریه و سازمان‌های حمایتی قرار دارند و مابقی در بدترین شرایط به حال خود رها شده‌اند. همه اینها نشانگر این است که در جامعه ایران، اولویتهای زندگی انسانی از جمله وضعیت تغذیه و خورد و خوراک، مورد غفلت و کم‌توجهی واقع شده است. کمااینکه براساس مطالعات سامانه امنیت وتغذیه در ایران بیش از هفت استان کشور از نظر امنیت غذا در شرایط بسیار نامطلوبی قرار دارند.
همه این مسائل نشان می‌دهد که امنیت غذایی اگر مورد توجه قرار نگیرد در وضعیت پرمخاطره امروز بدل به یکی از مهم‌ترین بحران‌ها خواهد شد. این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. وزارت جهادکشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های فعلی یک الگو در عرضه موادغذایی برای افق 1400 طراحی کرده است. محاسبات انجام‌شده برای این الگو نشان می‌دهد در سال 1400 جهت تأمین نیازهای تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده 5/16 میلیون تن گندم، 2/5 میلیون تن شلتوک، 1/2 میلیون تن قند و شکر، 7/4 میلیون تن سیب‌زمینی، 4 میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و 12 میلیون تن شیر باشد. حال سوال این است آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟
بی‌تردید چنین امکانی در حال حاضر وجود ندارد و دسترسی به آن نیازمند همکاری همه بخش‌ها و نهادهاست. به بیان دیگر نباید این مساله را تنها در حوزه مسئولیت‌های جهاد کشاورزی دید، اگرچه برنامه‌ریزی‌ها به دوش این حوزه خواهد بود اما تأمین امنیت غذایی رابطه مستقیم با مسأله امنیت ملی دارد و یاری همه نهادها و سازمان‌های کشور را می‌طلبد. در تماس خبرنگار ایانا با اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی مشخص شد که حیاتی بودن این مسأله حتی برای نمایندگان مجلس هم چندان مشخص نیست. اغلب آنها در زمینه امنیت غذایی و افقی که برای 1400 طراحی شده، در تماس‌ها یک پاسخ مشترک داشتند، این مسأله در حوزه کمیسیون آب و کشاورزی مجلس است.
علیرضا رحیمی اما توضیحات بیشتری در این مورد داد و به ایانا گفت: زمانی که آقای حجتی برای دولت دوازدهم به عنوان وزیر کشاورزی معرفی شدند یکی از مسائلی که مطرح شد همین امنیت غذایی بود که ایشان توضیح دادند کمیته‌ای با عنوان ایمنی تغذیه راه‌اندازی کرده‌اند و در این زمینه فعال است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی در پاسخ به این پرسش که با توجه به ارتباط مستقیم امنیت غذایی با امنیت ملی، آیا در این مورد درخواست گزارش کرده‌اند یا خیر، گفت: ما تا به حال گزارشی نخواستیم زیرا این مساله را در حوزه کمیسیون کشاورزی می‌دانیم، اما اگر موضوع غیر عادی در این زمینه رخ دهد قطعا ما در جریان امور قرار خواهیم گرفت.