نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو و یک فوریت لایحه دولت در اصلاح قانون مجازات اسلامی درباره جرایم در نظر گرفته شده برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مخالفت کرده تا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود.

در جلسه علنی نوبت بعدازظهر روز یکشنبه(۱۱دی ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به ماده (۱۰۹) قانون مجازات اسلامی درباره جرایم در نظر گرفته شده برای تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در دستور کار قرار گرفت که با ۱۳۷رای مخالف دربرابر ۴۴رای موافق به تصویب نرسید. در ادامه نماینده دولت تقاضای بررسی یک فوریت را مطرح کرد که با ۴۷رای موافق در برابر ۱۳۱رای مخالف بار دیگر مورد موافقت نمایندگان واقع نشد تا این لایحه به صورت عادی اعلام وصول شود.

نماینده دولت در این باره گفت: حفظ اراضی زراعی و کشاورزی مورد تاکید قانونگذار بوده و برای این موضوع به مدیران وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده که هر بنایی که در زمین‌های کشاورزی مشاهده کردند، بدون مراجعه به مراجع قضایی آن بنا راتخریب کرده و حتی آن فرد برای جریمه و جزا را به مراجع قضایی معرفی کنند.

وی افزود: براساس این لایحه جرایم تغییر کاربری زراعی باغ‌ها و کشاورزی که تاکنون مشمول زمان بوده بر اساس این لایحه، مرور زمان شامل تغییر کاربری باغ‌ها و زمین های کشاورزی نشده و جرایم را می‌توان در دادگاه پیگیری کرد.

کیومرث سرمدی واله نماینده مردم همدان در مجلس در مخالفت با این لایحه گفـت: شاید این طرح در مناطق شمالی موثر واقع شود ولی در مناطق کویری بارها مشاهده شده با ایجاد حصار و حتی تانکر آب، آن منطقه را آباد می‌کنند. به عبارتی باید این لایحه به نحوی باشد که امکان گسترش بخش کشاورزی در بخش‌های کویری را ایجاد کند.

محمدرضا میرتاج الدینی در موافقت با این لایحه گفت: حفظ کاربری زمین‌های باغی و کشاورزی تحت هر عنوان لازم است و سبب حفظ امنیت غذایی می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: طبق این لایحه به ماموران جهاد کشاورزی اجازه می‌دهد که در صورت ساخت و ساز غیر مجاز افراد در اراضی کشاورزی یا تخریب اراضی کشاورزی و باغات نسبت به برخورد قانونی با آنها اقدام کنند.

لطف اله سیاهکلی در مخالفت با این لایحه گفت: دراین زمان باید دولت به مسائل اقتصادی بپردازد و بررسی این لایحه در شرایط فعلی عجیب است. از طرفی در موضوع اراضی کشاورزی قانون کاداس وجود دارد و در حقیقت این قانون سبب می‌شود قانون دیگری بر روی قانون گذاشته شود.

نماینده مردم قزوین در مجلس خاطرنشان کرد: طبق این لایحه، تغییر کاربری اراضی کشاورزی را در حد جرایم امنیت ملی و مواد مخدر قرار می‌دهیم که درست نیست. به عبارتی وقتی هنوز در موضوع اراضی کشاورزی مشکلات را حل نکرده‌ایم، ‌ نباید قانون جدیدی ایجاد کنیم که سبب شود بر مشکلات بخش کشاورزی افزوده شود.

ایرنا/