غلامحسین هادی‌زاده، عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره نرخ خرید تضمینی به صمت گفت: نرخ خرید تضمینی برای نرخ پایه بد نیست، اما این نرخ براساس تورم باید شناور باشد.
در حقیقت نرخ تضمینی به این معناست که به کشاورز تضمین داده شود نرخ در برابر افزایش هزینه تولید، تغییر می‌کند. در اصل باید به کشاورز تضمین داده شود که علاوه بر تامین هزینه تولید، سود نیز می‌برد. نرخ اعلامی توسط دولت، نرخ تضمینی نیست، بلکه تثبیتی است؛ یعنی کشاورز ناچار است با آن کنار بیاید.
وی با اشاره به تاثیر نرخ تضمینی بر جلوگیری از حضور دلالان در بازار، اظهار کرد: تاثیر آن برای جلوگیری از حضور دلالان در بازار کمتر از ۲۰ درصد است. دلالان در تمام زمینه‌های دام و طیور، کشاورزی و… در اقتصاد کشور دست دارند. گاهی این افراد باتوجه به پول نقدی که در دست دارند، محصولات را خریداری و احتکار می‌کنند و برای آن مالیاتی نیز پرداخت نمی‌کنند. در نتیجه سود اصلی به جیب دلالان می‌رود و تولیدکننده هیچ‌وقت سود نبرده است. عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز به هدررفت محصولات کشاورزی اشاره و بیان کرد: به‌عنوان نمونه در بخش گندم و جو به‌دلیل نداشتن بذر مناسب بیش از ۱۰ درصد محصولات گندم و جو در مزرعه و بخشی نیز در مرحله حمل‌ونقل و آسیاب از بین می‌روند. در نتیجه نرخ تضمینی تاثیر چندانی بر هدررفت محصولات ندارد.
این نرخ پشت میز تعیین نمی‌شود
هادی‌زاده درباره زیان کشاورزان و خرید ارزان‌قیمت محصولات کشاورزی از آنها گفت: دولت نباید نرخ خرید تضمینی را پشت‌میز تعیین کند، بلکه باید هزینه تولید محصولات برای کشاورز را مدنظر قرار دهد. به‌عنوان نمونه، چغندرقند از کشاورز کیلویی ۱۷۰۰ تومان خریداری می‌شود، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید محصول برای کشاورز بیش از کیلویی ۲ هزار تومان است.
عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز افزود: تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی حاکم، نرخ شکر در بازار تغییر کرده، اما چرا برای خرید چغندرقند از کشاورز تغییری ایجاد نشده است؟ این در حالی است که تفاله چغندرقند با نرخ کیلویی ۷۵۰۰ تومان به دامدار و کارخانجات فروخته می‌شود. از سوی دیگر، آب از منابع پایه کشور است در کشاورزی مصرف می‌شود، اما مصرف آب در تولید محصولات کشاورزی مجانی است، در حالی که در دنیا هر مترمکعب آب قیمت دارد. آیا دولت برای این بخش قیمتی گذاشته است؟ وی با اشاره به تصمیم‌گیری‌های یک‌شبه و ضرر تولیدکنندگان، اظهار کرد: سیاست‌های لحظه‌ای که با تعویض وزیران تغییر می‌کند، یکی از چالش‌های اصلی بخش کشاورزی است. سیاست‌های بخش کشاورزی باید تا ۲۰ سال پایدار باشد تا کشاورز خود را با آن تطبیق دهد. متاسفانه درحال‌حاضر تا کشاورز خود را با شرایط تطبیق می‌دهد، مدیر و به‌دنبال آن، سیاست تغییر می‌کند.
نمی‌خواهیم دولت دست ما را بگیرد
عضو سابق هیات رئیسه خانه کشاورز درباره راهکار منطقی کردن نرخ تضمینی گفت: در بسیاری از موارد تصدی‌گری، کار دولت نیست، بلکه وظیفه آن نظارت، ارشاد و راهنمایی است. وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلی این است که دولت خود را کنار بکشد و کار را به مردم بسپارد، گفت: متاسفانه بروکراسی اداری و کشاورزی دولتی، تولیدکننده را از پا در آورده است. ما نمی‌خواهیم دولت دست ما را بگیرد، پای ما را ول کند تا عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند. کشاورزان باید درباره محصولات تولیدی تصمیم‌گیری کنند و قیمت‌ها براساس قدرت خرید مردم تنظیم شود. کشاورز هیچ‌وقت انتظار تعیین نرخ بالایی برای فروش محصولات ندارد، زیرا اگر قدرت خرید نباشد، محصول روی دست کشاورز می‌ماند و ضرر می‌کند.
سخن پایانی
نرخ خرید تضمینی که از سوی دولت‌ها برای دست‌گیری از کشاورزان تعیین شده، حالا تبدیل به چوبی شده که لای چرخ‌دنده‌های تولید گیر کرده است.
حمایت از کشاورز سخنانی است که از سوی برخی آقایان مطرح می‌شود، اما ظاهرا این قشر در لایه‌ای قرار گرفته‌اند که صدایشان به گوش مسئولان نمی‌رسد. مشکلات زیادی در بخش کشاورزی وجود دارند که هر یک از آنها مانعی بر سر راه تولید است و از سوی دیگر، شعارهایی با عنوان حمایت از تولید به گوش می‌رسد.