ابوالفضل کرباسی عضو شورای خانه کشاورز ایران
نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل از کشت به‌منظور ساماندهی مشکلات کشاورزی بوده است. سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین «خرید محصولات اساسی کشاورزی» تصویب شد که موجب تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان می‌شد. طبق این قانون، دولت موظف شد همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین، حداقل نرخ خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند. بر این اساس، وزارت کشاورزی موظف شد همه‌ساله نرخ خرید تضمینی را تعیین و آن را تا آخر تیرماه همان سال به هیات‌دولت اعلام کند، به نحوی که قیمت‌ها در شهریور آن سال، قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. این نرخ تضمینی که براساس بهای تمام‌شده، تعیین می‌شود و ارتباطی با مکانیسم عرضه و تقاضا ندارد، موجبات اطمینان کشاورز را از فروش محصول فراهم می‌کند. با این حال، اجرای این قانون طی سال‌های اخیر دچار چالش‌هایی شده که حتی وضعیت خودکفایی برخی محصولات اساسی از جمله شکر و گندم را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند در سال‌های اخیر اجرای این قانون موجب دلسردی کشاورزان به کشت شده و دولتمردان از جمله دلایل منطقی نبودن قیمت‌های خرید تضمینی را نبود منابع مالی لازم عنوان می‌کنند. به همین جهت، بسیاری از کارشناسان معتقدند سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی سیاستی منسوخ شده که باید راهکاری برای آن اندیشیده شود تا کشاورزان آسیب نبینند و دولت در اجرای آن دچار چالش نشود.
نرخ خرید تضمینی در غلات موثر بوده، اما درباره حذف دلالان نقشی نداشته است. واسطه‌ها ارتباط بین تولیدکننده و مصرف‌کننده را برقرار می‌کنند و در دنیا وجود دارند. باید ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده به‌گونه‌ای هماهنگ شود که فاصله‌ای میان آنها نباشد که در این صورت راه برای ورود دلالان و سود کلان آنها باز می‌شود. زمانی که بخش خصوصی و دولتی کار را خوب انجام نمی‌دهد، توپ را به زمین دلال می‌اندازد. باید فرصت داد تا عرضه و تقاضا بازار را تنظیم می‌کند.
از سوی دیگر، پیش از اینکه نرخ خرید تضمینی بررسی شود، نیازمند زیرساخت‌هایی است. یکی از این زیرساخت‌ها، الگوی کشت است. برخی از نابسامانی‌های تولید و حتی بازار محصولات کشاورزی ناشی از عدم‌اجرای الگوی کشت مناسب است. طرح الگوی کشت برنامه‌ای است که به کشاورزان توصیه می‌کند چه محصولی را کجا و به چه میزان بکارند و پیش‌بینی شده تحول بزرگی در تولیدات کشاورزی کشور ایجاد کند. از دیگر چالش‌های بزرگ بخش کشاورزی در کشور که مانع تغییر روش کشاورزی و مدیریت درست آن برای رسیدن به استانداردهای کمی و کیفی جهانی می‌شود، پراکندگی و کوچک شدن اراضی کشاورزی است. همچنین آمار و اطلاعات خاصی در دسترس نیست. به این منظور وزارت جهاد کشاورزی باید یک سایت برای همه محصولات ایجاد کند که به‌واسطه آن کشاورزان برای کشت هر نوع محصول کشاورزی به این سایت مراجعه کنند. در این سایت، سطح زیر کشت و میزان بهره‌وری در دسترس کشاورزان است.
این در حالی است که به عقیده کارشناسان سالانه در جهان ۴ میلیارد تن موادغذایی تولید می‌شود که از این مقدار ۳۰ تا ۵۰ درصد بر اثر شرایط و روش‌های نامناسب برداشت، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف از بین می‌رود. این بدان معنی است که ۱.۲ تا ۲ میلیارد تن مواد غذایی به ضایعات تبدیل شده و از دسترس مصرف‌کننده خارج می‌شود. این در حالی است که کمباین‌ها با تکنولوژی ۳۰ سال قبل به زمین‌های کشاورزی می‌روند و به محصولات کشاورزی آسیب می‌زنند.
از سوی دیگر، حمل‌ونقل محصولات به بازار مصرف نیز باعث ضایعات محصولات می‌شود. کشور ما دارای اقلیم‌های مختلف و در دنیا کم‌نظیر است. این زنجیره اگر توسط وزارت جهاد کشاورزی کامل شود، هر نوع محصول کشاورزی را می‌توان در هر زمانی تولید کرد. دولت و بخش خصوصی باید با یکدیگر هماهنگ باشند و برنامه‌ای اصولی را ترتیب دهند تا به اهداف تعریف‌شده در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ برسیم. این در حالی است که بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای محقق نشده است. باید تفکرات ملی شود تا به اهداف تعریفی کشور رسید.