به‌گفته فعالین حوزه کشاورزی نبود حمایت از کشاورزان و باغداران سبب شده بسیاری فعالین این حوزه اقدام به تغییر کاربری زمین‌های خود کنند و حتی برخی مهاجرت و از کشور خارج شوند.
کافی است کلماتی نظیر مهاجرت کشاورزان یا ویزای کشاورزی را در مرورگرها جستجو کنید تا با موسسات مهاجرتی مواجه شوید که به کشاورزان کمک می‌کنند از کشور خارج شوند.
مهاجرتی که سال‌های گذشته شامل پزشکان، پرستاران و مهندسین می‌شد، امروز کشاورزان و باغداران بزرگ و حتی کارگران کشاورزی را هم شامل می‌شود تا اینگونه در حوزه تامین غذا که مهمترین نیاز انسان است با مشکل مواجه شویم.
متاسفانه سوءمدیریت در حوزه کشاورزی چه در بحث حمایت‌های دولتی و چه در حوزه منابع آبی سبب شده که این قشر هم عطای ماندن را به لقایش ببخشند و خوشبختی را هرجایی غیر از وطن خود جستجو کنند.
آمارها نشان می‌دهند که رشد گروه کشاورزی(زراعت، باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری) در سال ۹۹ حدود ۳.۵ درصد بوده و پس از آن منفی شده به طوری که در سه ماهه ۱۴۰۰ حدود منفی ۵.۱، در ۶ ماهه همین سال منفی ۴.۵ درصد، در ۹ ماهه حدود منفی ۳.۹ درصد و در مجموع سال ۱۴۰۰ منفی ۳.۶ درصد بوده؛ این رقم در سه ماهه نخست سال جاری به منفی هشت دهم درصد رسیده است که هرچند نشان می‌دهد اوضاع‌مان نسبت به سه ماهه اول سال گذشته بهتر است؛ اما بازهم نشان از رشد منفی بخش کشاورزی دارد.
از طرف دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از اهداف مندرج در قانون برنامه توسعه ششم در بخش کشاورزی که بایستی در دولت قبل پیگیری می‌شد، تحقق نیافته است. به طوری که شاهد عدم تحقق تکلیف بند ب از ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر خرید تضمینی به موقع محصولات کشاورزی و جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت توسط نظام بانکی، کاهش در میزان تولید محصولات اساسی کشاورزی بر خلاف تکلیف ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر نیل به خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی، عدم تحقق تکلیف بند چ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزاش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری‌ها به میزان سالیانه حداقل دو درصد و عدم تحقق تکلیف بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی هستیم که تمامی این موارد نشان می‌دهد ما در حوزه کشاورزی دچار ضعف مدیریت هستیم که نتیجه آن مهاجرت کشاورزان از روستا به شهر و طی سالیان اخیر مهاجرت از کشور شده است.
کشاورزان ایرانی به دلیل تجربیات بسیار، جایگاه خوبی در دیگر کشورها دارند
عنایت‌الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن تاکید مهاجرت کشاورزان به خارج از کشور، ابراز کرد: واقعیت ماجرا این است که کشاورزان ما به دلیل تجربیات بسیاری که در حوزه‌های مختلف اندوخته‌اند، جایگاه خوبی در دیگر کشورها دارند و خارج از مرزهای ایران خواهان حضور کشاورزان ما در کشورهایشان هستند.
وی با اشاره به اینکه امروز کشاورزان ما از ترکیه گرفته تا آمریکا، استرالیا و اروپا و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس مهاجرت می‌کنند، اضافه کرد: در سمینارهای زیادی می‌شنویم که کشاورزان عنوان می‌کنند«چنانچه زمین‌های خود را فروخته و مهاجرت کرده بودیم درآمدمان بیشتر می‌شد» این جمله به این معناست که بسیاری به فکر رفتن هستند.
بیابانی بیان کرد: مهاجرت حتی به کشاورزان و باغداران بزرگ ختم نمی‌شود و موارد بسیاری وجود دارد که کارگران کشاورزی هم به دلیل درآمد بالا و قوانین روزآمدی که کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا در حوزه کارگری دارند، حاضر به مهاجرت می‌شوند.
قائم مقام خانه کشاورز یادآور شد: چندی پیش در لندن برای خرید میوه به فروشگاه مراجعه که بر روی یکی از میوه‌ها یک نام ایرانی مشاهده کردم. وقتی مبداء صادرات این میوه را از فروشنده پرسیدم در جواب گفت ترکیه. این اتفاق به این معناست که یا باغدار ما به ترکیه رفته و یا میوه‌های ما به این کشور صادر شده و از آنجا با یک بسته بندی به‌روز به اسم ترکیه به دیگر کشورها صادر شده است.
در حوزه حمایت از تولیدکننده و کارگر دچار بحران و چالش هستیم
وی تاکید کرد: تمامی این اتفاقات نشان از این دارد که میوه کشت شده در کشور ما قابلیت صادرات را دارد و ما از دانش لازم در حوزه کشت میوه‌های مورد پسند صادراتی برخورداریم؛ اما در حوزه حمایت از تولیدکننده و کارگر دچار بحران و چالش هستیم.
بیابانی تاکید کرد: امروز کشورهای اروپایی، آمریکایی و استرالیا به نیروهای توانمند ما که سال‌ها در کشت انواع محصولات تجربه اندوخته‌اند نیازمندند و چنانچه دولت می‌خواهد سرمایه‌های انسانی خود را از دست ندهد باید فکری عاجل کند.
قائم مقام خانه کشاورز در ادامه سخنان خود بیان کرد: آنچه که سبب می‌شود تولیدکننده بخش کشاورزی دلگرم به تولید و ماندن در کشور باشد، این است که به این حوزه به عنوان مهمترین بخش تولیدی کشور نگاه شود و به میزان مهم بودن آن، مورد توجه قرار گیرد.
لزوم بازنگری در سیاست‌های تشویقی و سرمایه‌ای دولت در حوزه کشاورزی
وی ضمن تاکید به لزوم بازنگری در سیاست‌های تشویقی و سرمایه‌ای دولت در حوزه کشاورزی، تصریح کرد: تخصیص یارانه‌های لازم و برداشتن قوانین دست و پاگیر گمرک از جمله اقداماتی است که دولت می‌تواند با رفع این موارد برای کشاورزان و باغداران دلگرمی ایجاد کند.
بلندگویی برای رساندن صدایمان نداریم
همچنین رضا بابانزاده، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور به خبرنگار ما گفت: متاسفانه حوزه کشاورزی مورد حمایت دولت قرار نمی‌گیرد و ما بلندگو برای رساندن صدایمان نداریم.
وی بر داشتن اتاق‌های قوی در حوزه کشاورزی تاکید و تصریح کرد: کشاورزان دارای نظام صنفی هستند؛ اما باتوجه به اینکه این صنوف به شدت تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی است، بنابراین عملا صدای کشاورز به جایی نمی‌رسد.
عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی با بیان اینکه آنچه که از جانب مسئولان گفته می‌شود صدای وزارت جهاد کشاورزی است نه کشاورز، خاطرنشان کرد: همچنین هرآنچه در این حوزه به تصویب می‌رسد همانی است که وزارتخانه می‌خواهد و نه کشاورز.
بابانزاده ادامه داد: امروز بخش کشاورزی بیشترین سرمایه(زمین و املاک)را دارد؛ اما درآمد ندارد.
وی بر ایجاد تشکل‌های قوی کشاورزی، اختصاص تسهیلات ارزان قیمت، اختصاص ادوات کشاورزی به‌روز و واقعی کردن قیمت محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: در برنامه پنجم توسعه از اختصاص ۳۵ درصدی یارانه تحت عنوان حمایت‌های کلی دولت از بخش کشاورزی سخن به میان آمده بود که عملا پنج تا ۶ درصد این میزان تخصیص یافت و در برنامه ششم هم چنین حمایتی را نداشتیم.
همچنین کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران پیش از این اعلام کرده بود که حمایت نکردن از بخش کشاورزی باعث تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و مهاجرت کشاورزان می‌شود.
وی گفته بود: در اتحادیه اروپا به ازای هر هکتار زمین زراعی به کشاورز مبلغ قابل توجهی کمک مالی می‌شود که بسیاری از هزینه‌های کشاورز و زیان‌های ناشی از حوادث طبیعی را تأمین می‌کند. این رقم قابل توجه است و در کشورهایی مانند اتریش مبلغ آن در ازای هر هکتار به ۶۰۰ تا ۷۰۰ یورو می‌رسد، اما در ایران چنین حمایت‌هایی وجود ندارد و کشاورزان در مواجهه با تنش‌های آبی و بحران‌های اقلیمی دست تنها می‌مانند.
خبرنگار: فرزانه زراعتی