“ژئوپلیتیک گندم” با تاکید بر بحران روسیه و اکراین

نویسنده : دکتر حسین شیرزاد، تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، که با محدودیت توان اکولوژیکی در ظرفیت تولید غلات روبرو هستند، بیشتر کالری دریافتی خود را از فراورده های گندم دریافت می کنند و گندم تنها غذای اصلی در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط ​​است. گندم به مثابه نماد رزق، تقدس حیات و یک کالای جهانی ارزشمند است. گندم حتی برای تمدن مدرن مهم تر از نفت است. امروزه سیاست مداران پذیرفته اند که گندم یک محصول نمادین ،جهانی‌شده ،مطلوب و از نظر تغذیه ضروری است و نقش کلیدی گندم در انسجام اجتماعی جوامع غیر قابل انکار است. بطور تاریخی، نان معیاری برای ثبات – یا بی ثباتی جوامع محسوب  می شد و حضور گندم در سفره، همان چیزی است که آن را به یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند تبدیل می کند. تورم قیمتی گندم به دو دلیل به کشورهای با درآمد پایین‌تر ضربه می‌زند. اول آنکه، رژیم‌های غذایی در کشورهای با درآمد سرانه پایین، بیشتر به کربوهیدرات‌ها متکی هستند و هزینه خرید غذا نسبت بسیار بیشتری از بودجه کلی خانوار را تشکیل می‌دهد.دوم اینکه، در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، غذا بیش از نیمی از بودجه خانوارها را تشکیل دهد. همانطور که مباحث انرژی، “جریانات ژئوپلیتیک” را به پیش می برد، گندم نیز اثبات کرده که می تواند “پیشران ژئوپلیتیک” باشد و از آنجا که فضای ژئوپلیتیک هرگز بر یک عامل واحد تکیه نمی کند فی الحال، ترکیبی از اختلالات زنجیره تامین، بحران های بین المللی در کنارگرمایش جهانی در تلاقی با ژئوپلیتیک و نقشه آمایش تولید جهانی گندم، نقش محوری این محصول را پر رنگ تر کرده است. در طول 100 سال گذشته، بازده غلات غلات در سراسر جهان، مانند گندم و برنج، به طور چشمگیری افزایش یافته است. از دهه 1950، تحولات در علم اصلاح نباتات به عنوان “انقلاب سبز” در کشاورزی مدرن با معرفی ارقام جدید گندم پر بازده اعلام شد. تحقیقات در سال 2007 نیز نشان داد که حدود 30 درصد از نوسانات کاهش سالیانه در تناژ محصول گندم کشت شده در هر هکتار به دلیل تغییرات آب و هوایی رخ داده است. بهرحال، همانگونه که در سال 2021، “ناسیونالیسم واکسن” منجر به “دیپلماسی واکسن” شد و کشورهایی مانندچین، هند و ایالات متحده واکسن های COVID-19 خود را برای تقویت روابط به کشورهای خاصی صادر کردند. به طور مشابه، جهان در سال 2022 شاهد ظهور دیپلماسی مواد غذایی با محوریت غلات بوده است و بحران های جهانی؛ زنجیره‌های تامین کشاورزی را به اندازه زنجیره‌های نفت و گاز سیاسی کرده است. عرضه محدود و تقاضای بالا به این معنی است که کشورها و بلوک‌های دارای مازاد مواد غذایی باید تصمیم بگیرند که گندم خود را به کجا صادر میکنند. هنگامی که برای نفوذ در یک منطقه تلاش می شود، صادرات مواد غذایی می تواند به ابزاری دیپلماتیک در قالب «قدرت غذایی» مبدل شود. همانطور که اتحادیه اروپا مشتاق است کمبودهای مورد انتظار در خاورمیانه و شمال آفریقا را برای تقویت نفوذ خود در منطقه برطرف کند، چین و روسیه نیز از کشورهای آفریقایی که با بحران غذایی مواجه هستند حمایت می کند. از آنجایی که قدرت‌های بزرگ جهان یکدیگر را به خاطر نقش شان در ایجاد بحران کنونی سرزنش می‌کنند، توزیع مقدار محدودی غذا برای تامین تقاضای جهانی یکی از موضوعات تعیین‌کننده سال 2022 گردیده است. از ابتدای بحران اکرایین، همراه با ممنوعیت گندم هند، کشورهای دیگر نیز صادرات مواد غذایی دیگر را کاهش داده اند، اندونزی صادرات روغن پالم را متوقف و محدود کرد و صربستان و قزاقستان نیز این موضوع را اعمال می کنند. سهمیه بندی در محموله های غلات و اعمال چنین محدودیت هایی مانند محدودیت های هند، اندونزی، صربستان و قزاقستان و حتی کانادا “نوسان قیمت ها” را تشدید، ظرفیت بافر بازار جهانی را محدود و در میان مدت اثرات منفی خواهد داشت. اما سخن من این است که در سال 2022، با جنگ روسیه با اوکراین، “ژئوپلیتیک گندم” بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. جنگ مذکور با افزایش ناامنی غذایی، دسترسی محدود به انرژی و افزایش تورم و بدهی، موج شوکی را در سراسر جهان وارد کرد و نشان داد که چقدر عرضه گندم جهان به این دو کشور وابسته است. به عنوان مثال، گزارش اخیر سازمان ملل که به تازگی منتشر شده، نمونه ای از 25 کشور آفریقایی را نشان می دهد که به واردات گندم از روسیه و اوکراین متکی هستند. از این گروه 21 کشور بیشتر گندم خود را از روسیه وارد می کنند. طرفه اینکه روسیه و اوکراین در میان 10 تولیدکننده برتر گندم در جهان (که عمدتاً در نیمکره شمالی مستقر هستند) و در میان پنج صادرکننده بزرگ گندم هستند، این دو با هم 27 درصد از تجارت جهانی گندم را تشکیل می دهند.اگرچه حتی قبل از رخداد فوق، قیمت جهانی مواد غذایی در نتیجه تغییر اقلیم و برداشت های کمتر از حدانتظار، افزایش هزینه های حمل و نقل و اختلالات زنجیره تامین ناشی از COVID-19 در حال افزایش بود اما جنگ، نا‌اطمینانی‌های جهانی را تشدید کرد و بازار مواد غذایی کشاورزی را دچار آشفتگی نمود و قیمت‌های جهانی غذا و قیمت نهاده های کشاورزی مانند کود پتاس و اوره را تشدید کرد. حتی نگرانی ها در مورد اختلالات زنچیره ارزش و لجستیک دریایی عرضه گندم، به ویژه از منطقه دریای سیاه، قیمت گندم را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بین ژانویه و فوریه 2022، قیمت جهانی گندم 2.1 درصد افزایش یافت. بنابراین با توجه به اهمیت نان در رژیم غذایی روزانه در سرتاسر جهان، افزایش قیمت گندم می‌تواند تأثیرات مهمی در کالری روزانه مردم داشته باشد. بین سال‌های 2018 تا 2020، آفریقا 3.7 میلیارد دلار گندم (32 درصد از کل واردات گندم قاره سیاه) را از روسیه و 1.4 میلیارد دلار دیگر را از اوکراین (12 درصد از واردات گندم قاره) وارد کرده است.گندم در مناسبات قدرت امروزین بسیار مهم است نخست آنکه گندم جزء مهمی از رژیم غذایی است. نداشتن کافی گندم، خطر گرسنگی و بی ثباتی سیاسی را به همراه دارد.دوم، وابستگی آفریقا به واردات گندم روسیه بر تصمیمات سیاسی و نظامی کلیدی تأثیر خواهد گذاشت. درواقع افزایش قیمت مواد غذایی تهدیدی مضاعف به شمار می رود چون سطح ناامنی غذایی و فقر را افزایش می دهد. با توجه به وابستگی برخی از کشورهای آفریقایی به گندم روسیه، این امر حتی توانست بر نحوه رأی دادن آنها به دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تهاجم روسیه به اوکراین تأثیر بگذارد. در هر دو مورد، تعداد قابل توجهی از کشورها یا از روسیه حمایت کردند یا بی طرف ماندند. یکی از دلایل این امر می تواند این باشد که آنها نمی خواهند روابط با یک تامین کننده خوب غلات را برهم بزنند. زمانی که نوبت به رای دادن به دو قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر خروج روسیه از اوکراین رسید، تنها کمی بیش از نیمی از آرای آفریقایی به نفع اوکراین بود، در حالی که بقیه رای ممتنع دادند حتی به قطعنامه ها رای منفی دادند. این امر وابستگی شدید قاره آفریقا به گندم را نشان می دهد. بین سال‌های 2000 تا 2009، تنها در کشورهای جنوب صحرای آفریقا، مصرف گندم به میزان 0.35 کیلوگرم در سال افزایش یافت و از ذرت و برنج پیشی گرفت و به دلیل رشد سریع جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییر در ترجیحات غذایی، به یک محصول مهم و اصلی تبدیل شد. مصرف کنندگان آفریقایی از گندم برای غذاهای آسان و فست فودها، نان، پنه ها، بیسکویت، پاستا، رشته فرنگی و فرنی استفاده می کنند.علاوه بر این، برخی از کشورهای آفریقایی – مانند کنیا، مراکش، مصر و سودان – به جوامع فقیر یارانه نان می دهند تا گرسنگی و سوء تغذیه را کاهش دهند. اگرچه گندم به طور گسترده در سراسر قاره آفریقا مصرف می شود، عملکرد محصول در مقایسه با مناطق عمده تولید گندم، به ویژه در نیمکره شمالی، نسبتاً پایین است. البته دلایل آن از شرایط آب و هوایی نامطلوب گرفته تا کمبود آب، کیفیت پایین خاک و سیستم های آبیاری ضعیف متغیر است. در نتیجه، کشورهای آفریقایی برای تامین نیاز گندم به واردات آن متکی هستند. به عنوان مثال، در طول سال تجاری 2020/2021، واردات گندم به آفریقا به 54.8 میلیون تن رسید، این در حالی بود که بدلیل خشکسالی، تولید گندم قاره به 25.7 میلیون تن رسیده بود. مثلا، مصر شدیدا به واردات گندم روسیه و اوکراین به عنوان بزرگترین واردکنندگان این محصول در جهان متکی است. اگر مصر نتواند واردات گندم را از مبادی دیگر تضمین کند، افزایش شدید قیمت گندم می تواند به شدت بر توانایی دولت مصر برای حفظ قیمت نان در سطح یارانه ای فعلی تأثیر بگذارد. مصر بزرگترین واردکننده گندم در جهان است. این کشور سالانه بیش از 4 میلیارد دلار برای تغذیه جمعیت بیش از 100 میلیونی خود هزینه می کند .تاریخ مصر به دولت کنونی خود هشدار می دهد که در صورت ادامه افزایش قیمت نان چه در انتظاری خواهد بود. در سال 1977، تلاش انور سادات، رئیس جمهور وقت، برای افزایش قیمت نان، شورش های مرگباری را برانگیخت که تا زمانی که این تصمیم لغو نشد، فروکش نکرد. در سال 2018، سودان مجموعه ای از اقدامات ریاضتی را اعمال کرد در نتیجه قیمت نان سه برابر شد تا اینکه در سال 2019، موجی از اعتراضات نان، دولت عمر البشیر را ناتوان ساخت در سال 2020، دولت سودان 916 میلیون دلار برای گندم و آرد هزینه کرد که 79 درصد آن از روسیه و 2 درصد از اوکراین بود.مصر، نیز بیش از 80 درصد گندم خود را از این دو کشور وارد می کند. مراکش بیش از 50 درصد، تونس حدود 70 درصد و لیبی 90 درصد غلات خود را وارد می کنند. این اعداد حاکی از آسیب‌پذیری قابل توجه ژئوپلیتیکی است که می‌تواند به نوعی با وابستگی کشورهای اروپایی به واردات گاز مقایسه شود. لبنان نیز مانند بسیاری از مناطق خاورمیانه، به نان یارانه پرداخت می کند. در سال 2020، لبنان 66 درصد گندم خود را از اوکراین و 12 درصد از روسیه وارد کرد. (لبنان 80 درصد از کل عرضه مواد غذایی خود را وارد می کند). یک دهه پیش، افزایش قیمت مواد غذایی یکی از محرک‌های اعتراضات و ناآرامی‌هایی بود که منجر به بهار عربی در سال 2011 شد. مطالعات نشان داده که رابطه علّی – معلولی بین افزایش قیمت مواد غذایی (به میزان 40 درصد در اواخر سال 2010)، افزایش ناامنی غذایی، و قیام در مصر و سوریه، ظهور داعش و بنیادگرایی سلفی وجود داشت . برای جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، تامین “غذا”، از نظر تاریخی به عنوان بخشی از “قرارداد اجتماعی” درکشورهای خاورمیانه و شمال آفریقاست که سیاست های غذایی شان با یارانه قابل توجهی به سفره مردم هدایت می‌شود. در حال حاضرکاهش صادرات از روسیه و اوکراین باعث افزایش رقابت برای باقی مانده گندم در بازار جهانی با هزینه های بالاتری شده است به ویژه برای کشورهای فقیرتر و بدهکار که به شدت به واردات متکی هستند. بر اساس شاخص ماهانه قیمت مواد غذایی فائو، قیمت مواد غذایی در ماه می 2022 نسبت به آوریل 0.6 درصد کاهش داشت، اما همچنان 22.8 درصد بیشتر از ماه مشابه سال گذشته بود. تحقیقات اخیر نشان داد که سه چهارم مردم در بریتانیا نگران هزینه غذا هستند و اروپا نیز طعم تلخ تورم غذا را حس کرده است. واقعیت این است که اتحادیه اروپا به درستی برای تامین امنیت این زنجیره‌های تامین سرمایه‌گذاری نکرده است و اکنون با مشکلاتی مواجه است. در حالی که اوکراین تامین کننده عمده گندم و غلات است، اما به اندازه کافی در تاسیسات ذخیره سازی سرمایه گذاری نکرده است. برداشت سال گذشته به رکورد 86 میلیون تن رسید، اما تنها 45.5 میلیون تن صادر شد. ذخایر غلات به دلیل عدم سرمایه گذاری در تاسیسات ذخیره سازی و انبارداری در اوکراین و اتحادیه اروپا به اندازه مکفی ایجاد نشده است. امروزه، دلایل متعددی وجود دارد که نگرانی‌ها را در مورد افزایش ظرفیت دولت‌ها برای یارانه دادن به بازار مواد غذایی در حالی که با کسری و محدودیت‌های بودجه های ملی، تورم جهانی مواد غذایی ، بهبود آهسته اقتصادها پس از همه‌گیری کووید-19، اختلالات مرتبط با آب و هوا در کشاورزی جهانی و در نهایت، جنگ در اوکراین؛ روبرو هستیم، قابل قبول نشان ‌دهد. در سال 2021، محصولات دریای سیاه روسیه و اوکراین حدود 28 درصد از گندم صادراتی جهان را تشکیل می دادند.اما این بازار صادرات تنها تولید کننده حدود 30 درصد ازکل تولید گندم چهان است. روسیه و اوکراین روی هم حدود 13 درصد از تولید محصول گندم جهان را تشکیل می دهند. گندم اوکراین به تنهایی تنها 3.7 درصد است. از سال 2017، روسیه به بزرگترین صادرکننده گندم جهان تبدیل شد، روسیه بزرگترین تولیدکننده گندم و غلات در جهان است که 17 درصد از عرضه جهانی (در مقابل اوکراین 6 درصد) را به خود اختصاص داده است. دیگر تامین کنندگان عمده جهانی چین، هند و قزاقستان هستند که هیچ کدام با ابتکارات قبلی غرب کاملاً راضی و هم سو نیستند (ایالات متحده در سال 2018 بر غلات چینی تعرفه وضع کرد) و هریک از این کشورها زنجیره های تامین مشخصی را در عمق راهبردی خود سازماندهی کرده اند، روسیه انتظار دارد امسال 130 میلیون تن غلات از جمله 87 میلیون تن گندم برداشت کند. انتظار می‌رود چین 650 میلیون تن غلات برداشت کند، اگرچه برداشت زمستانه آن در سال‌های 2021-2022 به دلیل شرایط نامساعد جوی کاهش یافت و هیچ کدام برای صادرات در دسترس نبود البته پس لرزه های دیگری نیز وجود خواهد داشت. بخش عمده ای از برداشت جهانی غلات در پاییز (سپتامبر-اکتبر) 2022 در واقع برای تغذیه دام های زمستانی در نظر گرفته شده است. اگر گلوگاه‌های خودساخته یا زنجیره‌های تامین جایگزین را نتوان طی چهار تا پنج ماه آینده برطرف کرد، میلیون‌ها حیوانی که قبلاً برای مصرف اتحادیه اروپا تعیین شده بودند، باید از بین بروند – یا از گرسنگی بمیرند. اما این پدیده زمانی اتفاق می‌افتد که اروپا بر تحریم زنجیره‌های تامین خود از روسیه پافشاری کند و دست شرکتهای روسی را از مکانیسم‌های پرداخت برای خرید محصولاتشان کوتاه نماید که به نظر بعید می رسد. روسیه با چین یک قرارداد تجاری کشاورزی که صادرات روسیه را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد امضا نموده و قرارداد تجاری سال 2015 را ارتقاء داده است. قرارداد قبلی تنها به هفت منطقه از روسیه اجازه صادرات به چین را می داد. روسیه مدت‌هاست که می‌خواهد صادرات محصولات کشاورزی به چین را افزایش دهد و قراردادهایی را برای صادرات مرغ امضا کرده است و در عین حال زنجیره سرد قطارهای سریع‌السیر حمل محصولات خویش را نیز تجهیز نموده است. توافقات مذکور به روسیه این فرصت را می دهد تا صادرات چین را به بازاری که به یکی از بزرگترین واردکنندگان جهانی تبدیل شده است، توسعه بخشد. غلات روسیه به طور بالقوه می تواند بخشی از بازار غرب را در بازارهای چین به دست آورد، بنابراین این قراردادها می تواند برای سیاستمداران در هر دو کشور مفید به نظر برسد. چین می خواهد وابستگی خود را به واردات غربی کاهش دهد، در حالی که روسیه با تحریم ها مواجه است و به سمت شرق به بازارهای صادراتی جدید نگاه می کند. روسیه از سال 2017 نیز از جنگ تجاری آمریکا و چین برای گسترش پتانسیل صادرات غلات استفاده نموده است. این دو کشور از سال 2019 به کار بر روی فرصت های تجاری بالقوه از جمله در سایر محصولات کشاورزی مانند سبزیجات ادامه می دهند. قرار است اجازه داده شود نخود فرنگی در اواخر سال 2022 وارد بازار چین شود. چین و روسیه در سال 2018 از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک قرارداد تجارت آزاد را برای کاهش تعرفه ها امضا کردند. در آسیا،  وابستگی به گندم وارداتی روسیه و اکرایین بسیار متغیر است. روسیه یک سوم واردات گندم خاورمیانه را تامین می کند. مثلا از اندونزی (به شدت وابسته به واردات گندم از اوکراین)، تا ایران، عراق، افغانستان، مغولستان، تایلند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا و ویتنام که با گندم روسیه ارتباط تنگاتنگی دارند، شرایط متفاوت است. حتی جنگ روسیه تأثیرات گسترده ای بر آمریکای لاتین و دریای کارائیب گذارده، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی باعث افزایش فقر، گرسنگی و تنش های اجتماعی در زمینه نابرابری فزاینده، قطبی شدن سیاسی و بی اعتمادی به دولت ها گشته است. کمبود کود اوره و پتاس در مکزیک، پرو، برزیل، شیلی، کلمبیا و آرژانتین تأثیر زیادی در فصول زراعی آتی خواهد داشت. و با توجه به پتانسیل جنبش های دهقانی در این منطقه، گسل های نابرابری را تشدید خواهد کرد. اختلالات در بازار عرضه غلات هم بر کشورهایی مانند نیکاراگوئه، هائیتی، پرو، اکوادور و جزایر کارائیب تأثیرات منفی خود را خواهد گذاشت. اما این اختلال در تولید گندم است که بیشترین مشکل را ایجاد می کند، به ویژه پس از شوک اقتصادی ناشی از کووید-19. قیمت گندم اکنون به بالاترین حد خود در 10 سال گذشته رسیده است. یعنی جدود 523 دلار در هر تن در ماه مارس گذشته برای این منطقه یک مشکل جدی برای بودجه دولت های کارائیب و تهدیدی برای قدرت خرید شهروندان به شمار می رود. اما چرا روسیه و اکرایین در مبحث”ژئوپلیتیک گندم”  اهمیت به سزایی دارند؟ در واقع، اوکراین از دوران باستان یک ابرقدرت کشاورزی بوده است. در اکرایین حداقل 32 میلیون هکتار زمین مطلوب چرنوزومی تحت کشت فشرده قرار دارد. این اراضی  18 درصد از عرضه جهانی آفتابگردان، 13 درصد ذرت، 12 درصد جو و 8 درصد از گندم جهان را تولید می کند. اما به احتمال زیاد در صورت ادامه درگیری، بین 20 تا 30 درصد از مزارع، کشت نشده باقی می‌مانند. کریمه نیز که در سال 2014 به روسیه ملحق شد، قبلاً یک منطقه کشاورزی وسیع بود. و کمک نمود تا روسیه، در عرض بیست سال به بزرگترین صادرکننده گندم در جهان تبدیل شود. اوکراین می خواست پس از دوره شوروی و هرج و مرج دهه 1990 به کشوری تبدیل شود که دارای جایگاه خاصی در نظام سیستم های تولید غلات باشد. اکرایین همه نوع محصولی را تولید نمی کند، اما در تولید گندم، بسیار پیشرفته است. همچنین در تولید ذرت، آفتابگردان، جو، و تا حدی کمتر چاودار و کلزا تجربیات خوبی دارد. در حال حاضر، تولید اکرایین بسیار بیشتر از نیاز داخلی است و مقدار زیادی از این محصولات، بازار بین المللی را تغذیه می کند. اوکرایین همچنین به آسیا(فیلیپین، تایلند، مالزی،سنگاپور، تایوان، اندونزی و کره جنوبی) و مراکش و تونس نیز صادرات گندم قابل توجهی دارد. روسیه درصد قابل توجهی از تقاضای گندم در آفریقا به ویژه در نیجریه، سنگال و سودان را تامین می کند. کشورهایی مانند اریتره و سومالی، ارمنستان، آذربایجان و مغولستان تقریباً به طور انحصاری به صادرات روسیه و اوکراین وابسته هستند. اگر غلات و کودها نتوانند وارد این کشورها شوند، جمعیت کشور ممکن است با یک فاجعه بی سابقه روبرو شود. تغییر الگوی کشت و جایگزینی محصولات کشاورزی نیز به دلیل تغییرات آب و هوایی دشوار است. گرمای استثنایی به محصولات پاکستان و هند که دومین تولیدکننده بزرگ گندم در جهان  هستند هر ساله آسیب می رساند. تجار، امیدوار بودند که گندم هندی بتواند جایگزین بخشی از عرضه اوکراین شود، اما در بسیاری از مناطق به دلیل دمای شدید، عملکرد محصول تا 50 درصد کاهش یافته است. به عنوان مثال، در پنجاب، دمای بیش از 60 درجه باعث از دست رفتن بیش از 500 کیلوگرم غلات در هکتار شد و دولت هند را وادار کرد تا صادرات گندم را مسدود کند و قیمت های جهانی را 6 درصد دیگر افزایش دهد. ترکیه که امروزه با تورم فزاینده و کاهش ارزش پول دست و پنجه نرم می کند، 85 درصد گندم وارداتی خود را در سال 2021 از روسیه و اوکراین دریافت کرد. برنامه جهانی غذا، که بزرگترین طرح بشردوستانه کره زمین است، نیمی از گندم خود را از منطقه دریای سیاه در سال 2021 خریداری کرد.

مرور “اسناد تاریخی آرکائیک” نشان می دهد، “دولت شهرهای” یونان باستان در قرن پنجم قبل از میلاد، آتن را مجبور ساختند تا برای تغذیه جمعیتی رو به رشد به بخش هایی از کریمه، مصر، سیسیل، سوریه و منطقه دریای سیاه روی آوردند تا انبارهای غله آتن را پر کنند و این همان الگویی از توسعه و تجارت بود که بعدهادر تاریخ جهان تکرار شد.آلمان نازی نیز از طریق “برنامه اعمال گرسنگی”؛ سیاست ضبط غذا و خروج آن از اتحاد جماهیر شوروی برای تغذیه سربازان و غیرنظامیان آلمانی را بکار گرفت. «نازی» ‌ها ایده کنترلِ کشاورزی اوکراین را که هدف اصلی جنگ هیتلر در جبهه شرق بود دنبال می کردند. هیتلر به امید گرسنگی‌دادن به میلیون‌ها شهروند شوروی، می‌خواست غلات اوکراین را از اتحاد شوروی به آلمان هدایت کند. استالین، نیز چرنوزوم اوکراین را برای صورت بندی اقتصاد صنعتی اتحاد شوروی و تاسیس کشاورزی اشتراکی ضروری می دانست و در این راه  حدود چهار میلیون کشاورز اوکراینی را به کام مرگ فرستاد. هدف اصلی او کنترل قلمرو کشاورزی حاصلخیز اوکراین بود. در طول جنگ سرد نیز، ایالات متحده از مزیت خود به عنوان یک کشور عمده تولید کننده گندم برای تأثیرگذاری بر تصمیم گیرندگان و حمایت از دولت های خودی استفاده کرد. در واقع نقشه صادرات گندم با نقشه استقرار نظامی آمریکا در سراسر جهان مطابق بود. جنگ در منطقه دریای سیاه، با عواقب آن برای بازار جهانی گندم، ما را وادار کرده است که ناامنی غذایی را که مدت ها بود دیگر نگران کننده نبود، دوباره کشف کنیم از هشت میلیارد نفری که امروزه روی زمین زندگی می کنند، یک میلیارد نفر غذا ندارند، دو میلیارد نفر غذای بسیار کمی می خورند و کالری دریافتی کمی دارند، و پنج میلیارد مصرف کننده خواستار هستند که به طیف وسیعی از تجربیات غذایی کشیده می شوند. بنابراین ژئوپلیتیک غذا از یک نقطه از زمین به نقطه دیگر به شدت متفاوت است. بر اساس گزارش جهانی بحران های غذایی، سال 2021 یک سال استثنایی بود به گونه ای که 53 کشور در معرض خطر قحطی قرار داشتند، به این معنی است که نزدیک به 193 میلیون نفر – یعنی 40 میلیون نفر بیشتر از سال قبل – در یک وضعیت ناپایدار زندگی می کنند. میلیون ها نفر از این افراد کودکان زیر پنج سال هستند. برای کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیرتر، افزایش واردات گندم در چند دهه اخیر احتمالاً این کشورها را بیشتر، نه کمتر، در برابر ناامنی غذایی آسیب پذیر کرده است. اگر کشوری جمعیت رو به رشد، شرایط نامناسب جغرافیایی و بی ثباتی سیاست گزاری های زراعی داشته باشد، به طور مکانیکی به واردات خارجی گندم وابسته خواهد شد. هیچ کشوری در مورد امنیت غذایی خویش مصالحه نمی کند.  اگر می‌خواهیم کشور مان از نظر مولفه امنیت غذایی پیشرفت کند، باید “مسئله گندم” را در معادلات ژئوپلتیکی به صورت جدی تر لحاظ نموده و سیاست خودکفایی حداکثری و بهزراعی، بهنژادی، مکانیزاسیون و رزیم تغذیه و مدیریت آفات و بیماریهای انضمامی در این کالای اساسی را بکمک الگوی “تریالکتیک” سه گانه( تولید ملی گندم، کشت فراسرزمینی گندم و واردات هدفمند) بصورت برنامه های “روشمند، هدفمند، مستقل اما همگرای”، در صدر برنامه های توسعه زراعی ملی در سپهر برنامه ریزی ها دنبال نماییم.