«گندمکاران با عمل به وظیفه شرعی و تحویل به موقع گندم به مراکز دولتی از راستی‌آزمایی، سربلند بیرون آمدند و اکنون نوبت دولت است که به وعده‌های خود، سر وقت عمل کند و وجه گندم را به کشاورز پرداخت کند.»
محمدحسین خنکال، دبیر اجرایی خانه کشاورز و رئیس بنیاد ملی گندمکاران استان سمنان و شهرستان شاهرود و عضو هیأت مدیره بنیاد ملی گندمکاران کشور در گفت‌و‌گو با «اقتصاد سبز آنلاین» عنوان کرد: انتظار ما از دولت سیزدهم این بود که با وجود خشکسالی‌های اخیر، دست‌کم، کمک و یار کشاورزان باشد که متأسفانه شاهد چنین اتفاقی نشدیم.
وی افزود: در سال جاری با وجود بحران جهانی گندم و تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشور تحمیل شده است، بر طبق اعلام ما به کشاورزان مبنی بر تحویل گندم به مراکز دولتی و دریافت وجه آن – طبق وعده‌های دولت طی 7 تا 10 روز- آنان نیز محصول خود را به مراکز دولتی تحویل دادند؛ لذا متأسفانه با توجه به وعده و وعیدهای وزیر جهادکشاورزی و دولت، تاکنون وجهی به کشاورزان پرداخت نشده است و تا جایی که مطلع هستیم در استان‌های همجوار نیزکه کشاورزان گندم خود را از چهاردهم تا پانزدهم خردادماه تحویل این مراکز داده‌اند، این امر محقق نشده است.
خنکال گفت: در شهرستان شاهرود نیز با وجود تحویل گندم به مراکز دولتی تاکنون حتی یک ریال از وجه گندم به کشاورز پرداخت نشده و در واقع دولت با خلف وعده، موجبات دلسردی و بدبینی کشاورزان را فراهم کرده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران استان سمنان سپس اظهار کرد: متأسفانه با توجه به زحماتی که مسئولان از جمله استاندار، جهادکشاورزی، تشکل‌ها، خانه کشاورز و … متقبل شده و طی نشست‌هایی که در کمیته برداشت محصولات و کمیته فنی گندم برگزار کرده و تلاش شده است تا به کشاورز اعلام شود گندم خود را تحویل دولت دهد متأسفانه تمامی زحمات بی‌نتیجه مانده و با خلف وعده دولت موجبات انگیزه کشی کشاورز فراهم شده است.
وی افزود: در حال حاضر طی تماس‌های متعدد تلفنی از سوی کشاورزان مدام مؤاخذه می‌شویم که چرا وقتی مطمئن نبودید وجه حاصل از فروش گندم پرداخت می‌شود ما را وادار به تحویل گندم به مراکز دولتی کردید.
خنکال تأکید کرد: با این کار متأسفانه شاهد نتایج و عواقب ناگواری خواهیم شد و شاید کشاورزانی که هنوز گندم خود را برداشت نکرده‌اند، اقدام به فروش آن به واحدهای مرغداری یا دامداری جهت مصارف دام و طیور کرده و یا محصول خود را در انبارها دپو کنند که در این صورت از سوی دولت متهم به احتکار و یا بازی با رزق مردم خواهند شد؛ اما سؤال ما این است که آیا دولت به وعده‌های خود عمل کرده است؟!
وی ضمن اشاره به این که نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت گندم را تحویل مراکز دولتی داده، اما وجه آن را هر زمان که دولت توان داشت پرداخت کند، گفت: مشکل دیگر این است که هم‌اکنون هر یک از کشاورزان به نوعی اقدام به تهیه کود، سم و نهاده‌های دیگر کرده و پرداخت وجه آن را به زمان برداشت محصول موکول کرده‌اند و از آنجا که دولت قبلی به وعده خود عمل کرده و بهای گندم را سر موعد به کشاورزان پرداخت می‌کرد، همه این عزیزان، قول کشاورز را جدی انگاشته و به او اعتماد کرده‌اند و در این میان کشاورز بدنام شده است. برای مثال خود بنده نیز با گرو گذاشتن چک 50 میلیون تومانی به عنوان وثیقه اقدام به خرید لوله آبیاری کرده تا سرفرصت نسبت به تسویه آن اقدام کنم؛ غافل از این که تاکنون هیچ وجهی دریافت نکرده‌ام.
عضو هیأت مدیره گندمکاران کشور عنوان کرد: متأسفانه کشاورز از یک طرف با مشکل اخذ تسهیلات بانکی مواجه است و از طرفی وجه گندم خود را از دولت طلبکار است و با تمام این‌ها، نزد کسانی که از آنان اقدام به تهیه نهاده‌های مورد نیاز خود کرده، بدقول شده است.
او اضافه کرد: در واقع زنجیره تولید گندم با بدعهدی دولت کاملاً به هم ریخته و معیوب شده و ما نیز نزد کشاورز، تعهد و اعتبار خود را از دست داده‌ایم. درخواست ما این است که دولت و وزیر محترم جهادکشاورزی و همچنین استاندار سمنان تلاش کرده و هر چه سریع‌تر وجه گندم به کشاورزان گندمکار پرداخت شود.
خنکال سپس به عنوان نماینده گندمکاران کشور اعلام کرد: چنانچه در نتیجه بدعهدی دولت، گندم در انبارها دپو شده و یا به نحوی مورد مصرف دام و طیور قرار گیرد، نباید کشاورز را متهم کرد؛ زیرا در این میان مقصر اصلی دولت به شمار می‌رود که پس از گذشت حدود یک ماه هنوز وجه گندم را پرداخت نکرده است.
وی در ادامه با اشاره به این که در حال حاضر کمر کشاورز زیر بار بدهکاری‌ها خم شده است، گفت: متأسفانه کشاورزان با توجه به 9 ماه زحمت در رابطه با کشت محصول هنوز مزد کار خویش را نگرفته‌اند.
او افزود: طی این سال‌ها به دفعات اعلام شده است که کشاورزان اقدام به کشت محصولات آب‌بَر نکنند، اما هم‌اکنون مشاهده می‌شود کسانی که از سال جدید اقدام به کشت اینگونه محصولات کرده‌اند بلافاصله پس از برداشت محصول، وجه آن را به صورت نقد از بازار دریافت کرده‌اند، اما متأسفانه کشاورز گندمکار با وجود عمل به تعهدات خود، وجه محصول خود را دریافت نکرده که این امر خلاف منطق و اخلاق است و در صورت بروز تبعات آن، خود دولت و وزارت جهاکشاورزی و اتاق بازرگانی مقصران اصلی محسوب می‌شوند.
دبیر خانه کشاورز شهرستان شاهرود ادامه داد: در اینجا از دولت و مسئولان مربوطه و شخص رئیس جمهور تقاضا داریم که هرچه سریع‌تر به این مسأله ورود کرده و به آن رسیدگی شده و وجه گندم به گندمکاران پرداخت شود؛ زیرا در غیر این صورت، اثرات نامطلوب آن در سال آینده آشکار شده و حتماً با چالش مواجه خواهیم شد و ممکن است کشاورز به این نتیجه برسد که محصول گندم خود را سلف‌فروشی کرده و یا آن را به دامدار یا مرغدار عرضه کند.
خنکال در انتها گفت: هر فعالیت اقتصادی دارای قاعده و اصولی است و قاعده این کار، راستی آزمایی است. در این رابطه، گندمکاران با عمل به وظیفه شرعی و تحویل به موقع گندم به مراکز دولتی از این راستی‌آزمایی، سربلند بیرون آمدند و اکنون نوبت دولت است که به وعده‌های خود، سر وقت عمل کند تا سال آینده مشکلی برای تولید و تحویل گندم به مراکز خرید دولتی پیش نیاید.