نوآوری مالی صندوق های کالایی، ابزار نوسازی بازار محصولات کشاورزی

 یادداشتی از :  دکتر حسین شیرزاد ، دکترای توسعه کشاورزی

ساختار مالی کشاورزی (Ag. structure Financial) یک نظام پیچیده است که اقتصاد کشاورزی هر کشور را شدیدا تحت تاثیر قرار میدهد. در گذشته هدف اولیه سیستم هاي مالی؛ این بود که تسهیلات لازم جهت تخصیص منابع مالی براي پیشبرد طرح ها، پروژه ها و برنامه های کشاورزی ملی فراهم آید. در واقع در یک بازه زمانی معین، وظیفه سیستم مالی ارایه تخصیص منابع در محیط نامطمئن اقتصاد کشاورزی بود. اما امروزه در نظام مالی کشاورزی ایالات متحده آمریکا و کشورهای توسعه یافته اروپایی و حتی چین ؛ نوآوري هاي مالی براي مدیریت هزینه ها، مدیریت ریسک ها، ارائه و توسعه محصولات و خدمات به منزله ابزاری است که در محیطی مطمئن رضایت مندي بیشتري را براي ذی نفعان و بهره برداران نظام مالی ایجاد کند. انگیزه اصلی توسعه ابزارهاي مالی در بخش کشاورزی مانند هر بخش دیگری تسهیل فرآیند کسب سود و ثروت آفرینی از منابع تولید است. کمبود ابزارهاي مالی بر روي عمق بخشی بازارها اثر دارند. هر قدرعمق بازارهاي مالی گسترده شود تولید ثروت در جامعه کشاورزی افزایش مییابد. فلسفه پیدایش نوآوریهاي مالی به دو تغییر عمده در رشد خدمات مالی بر میگردد. یکی کشش درآمدي افزون تر و دیگری مزیتهاي رقابتی بین المللی؛ در حقیقت آزادسازي ها (Liberalization )و جهانی شدن(globalization)  در پرتو رشد اقتصاد دیجیتال کالاها و خدمات کشاورزی منشاء تغییرات گسترده اي در اقتصاد کشاورزی در سطح ملی گردیده اند. حال اگر کارکرد کلان بازارهای مالی را به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تفکیک کنیم، بطور متعارف بازار سرمایه پاسخ‌گوی واحدهای بزرگ مانند هولدینگهای کشاورزی تخصصی، کشت و صنعت ها و شرکتهای سهامی زراعی بوده و بازار پول وظیفه حمایت از واحدهای زراعی خرده پای کوچک و شرکتهای خانوادگی کشاورزی متوسط المقیاس را به عهده دارند. با درک این شرایط، قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۳۳ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی در این زمینه ظرفیتهای بی سابقه ای را برای استفاده بخش کشاورزی از بازار سرمایه فراهم نموده است. شرکتها ی کشاورزی بواسطه حمایت های حقوقی- قانونی می توانند، نسبت به اتخاذ موقعیت مناسب خرید یا فروش در قراردادهای سلف، سلف موازی استاندارد، پیمان آتی، قراردادهای آتی یا قراردادهای اختیار معامله روی هر یک از دارایی‌های مشمول صدر این ماده در چارچوب مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. قانون جامع بهره وری کشاورزی محملی شد تا بخش کشاورزی با استفاده از مواهب تاسیس صندوق های کالایی بتواند به کمک بانکها، شرکتهای تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار(بعنوان ضامن نقدشوندگی و سودآوری واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری کالایی) و نهادهای بورسی، نقش اتحادیه های اعتباری را جهت تجمیع منابع،  قدرت بازار و سرمایه گذاری در محصولی خاص را در کشور ایفا و این پارامترها را در فراگرد مشتق سازی، تبدیل به واحدهای صندوق کالایی نموده و با ایجاد پرتفوی سرمایه گذاری در حوزه اوراق بهادار مبتنی بر کالاهای کشاورزی، ظرفیتی برای هم افزایی سرمایه های خرد به سرمایه گذاری های بزرگ تر بوجود آورد. در واقع، صندوق کالایی یک میانجی یا نهاد حد واسط حرفه‌ای تحت پایش است که بواسطه توسعه بازار مشتقه، وظیفه بازارگردانی و سرمایه گزاری روی اوراق مبتنی بر محصول را انجام می‌دهد. از سوی دیگرعرضه کالا را نیز بر اساس تقاضای بازار و تغییر قیمت‌ها و توزیع ریسک سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران تنظیم ‌کند و سبب شود تا تولید کنندگان کالا به واسطه محدودیت هایی که در فصل برداشت دارند، متضرر نشوند و چون این صندوق ها از نوع صندوق های قابل معامله (ETF) هستند،گواهی سپرده آنها می تواند به عنوان پشتوانه تامین مالی مورد استفاده قرار بگیرد. یعنی بواسطه دارایی پایه گواهی سپرده کالای کشاورزی هم کشاورز از بابت قیمت آینده محصولاتی که هنوز کشت نکرده، مطمئن ‌شود و هم خریدار آن کالا روی فعالیت‌های تولیدی قابلیت برنامه‌ریزی پیدا ‌کند.در روایت بین المللی، ایجاد خالص ارزش دارایی های صندوق (NAV)، ارزش روز هر واحد سرمایه گذاری صندوق را با توجه به وضعیت پرتفوی صندوق نشان می دهد بنابراین صندوق‌های تخصصی برای هر محصولی، قطعا به رونق معاملات آن کمک کرده؛ چرا که این صندوق‌ها به طور تخصصی در بازار کالای مشخص شده ورود خواهند کرد و سعی آنها بر این است که با بهره‌گیری از شرایط حاکم بر بازار بهترین موقعیت را اتخاذ کنند تا به سوددهی مناسب برسند. پس می‌توان برای هر نوع کالایی که قابلیت استاندارد پذیری و انبار شدن داشته باشد، صندوق کالایی تاسیس نمود؛ مانند زعفران، پسته، کنجاله ها، جو، گندم، ذرت؛ و….در نظر بگیرید اگر مثلا جوجه یک‌روزه، دام زنده، کشمش، زیره سبز، زعفران یا پسته در بورس کالای ایران به شکل گسترده عرضه شود. به یقین، مشکل شفاف‌سازی قیمت‌ها و امکان محاسبه قیمت تمام‌شده واقعی و صعوبت کسب و کار و نقدینگی این گروه از فعالان کسب و کارها نیز برطرف می شود. مزیت های دیگر این صندوق می تواند کمک به تامین مالی، پشتوانه سازی برای تامین مالی در شبکه بانکی به پشتوانه گواهی سپرده کالایی، نقدشوندگی بالاتر، تجمیع سرمایه ها، امکان سرمایه گذاری دربازار کالا برای سرمایه گذاران خرد و فرصتی برای سرمایه گذاریهای جدید باشد. وجود صندوق‌های کالایی باعث می‌شود که واسطه‌ها، سفته‌بازان و بازارسازان در یک بازار متشکل ، قابل کنترل و سازمان یافته، بصورت شناسنامه دار در یک بازی برد-برد و شفاف، با حاشیه سودی معقول و سازمان یافته، همگرا تر در کنار حوزه تولید و مسئولان دولتی قرار بگیرند. توسعه صندوق های کالایی علاوه بر اینکه می تواند به صنایع پیشین و پسین زنجیره ارزش و تولید کشاورزی کمک کند، می تواند منابع سرگردان شرکتها، تشکل ها، اتحادیه های تعاون روستایی و فعالینی را که به دنبال حوزه های جذابتر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هستند را در خدمت زنجیره ارزش درآورد و از هدر رفت و بازده قلیل منابع نقدینگی که در بخش های مختلف تولید در گردش است، جلوگیری کند. این صندوق ها ریسک فروش محصولات را به‌شدت کاهش داده و کشاورزان را در برابر ریسکهای حقوقی، قیمتی، مالی، تلاطمات تورمی بازار، کاهش تاب آوری عملیاتی، کاهش نقدینگی( Liquidity) و فقدان سرمایه در گردش مکفی، بیمه خواهد کرد. در نهایت اینکه پیشرفت صندوق های کالایی به عنوان “ابزارهای حمایتی بازارمحور مدیریت ریسک“، برای توسعه گواهی سپرده و اوراق مشتقه از محصولات کشاورزی نیاز به تقویت بیشتر مناسبات بورسی در ادراک سیاستگزاران کشاورزی کشور و همکاری بورس کالا، نهادهای مالی-پولی فعال کشاورزی و برنامه ای همگرا تر در سپهر آتی بخش کشاورزی کشور دارند.