کلید کنترل تورم در دستان وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم

یعنی به عبارتی هر کارشناسی در اردیبهشت سال گذشته بدیهی‌ترین فرضیه‌ای که از تولید در بخش کشاورزی به ذهن‌اش می‌رسید، افزایش ناگهانی قیمت تمام شده و چند برابر شدن قیمت محصولات کشاورزی بود.
معمولاً در چنین مواردی مدیران ارشد بخش کشاورزی که داعیه تولی‌گری تولید را دارند باید دو تدبیر بیاندیشند تا بازار را به آرامش برسانند. یا نسخه واردات برای تنظیم بازار و جلوگیری از فشار مضاعف بار تورمی اقلام غذایی به مصرف‌کننده را برگزینند که طبیعی است بخش کشاورزی آسیب بیشتری خواهد دید.
یا برای تأمین نهاده‌های کشاورزی و دامی راهکاری عاجل بیاندیشند. متأسفانه در همان روزهایی که تیم جدید وزارت جهادکشاورزی مستقر شده بود،‌ مقارن شد با فضایی که نیاز به حرکت و تدبیری هوشمندانه داشت.
اما درست در روزهایی که به‌دلیل نبود نهاده‌های دامی فیلم معدوم‌سازی جوجه‌های یکروزه نقل محافل شده بود، اکثر وقت مدیران بخش کشاورزی مشغول عزل و نصب‌هایی شد که قرار بود برای مدت یکسال ونیم آینده به مدیریت بپردازند.
طبیعی است وقتی خوراک مرغداری‌ها در بازار نباشد و اگر تنها یک دوره جوجه‌ریزی صورت نگیرد، چه اتفاقی در بازار ماه‌های آینده به‌وقوع خواهد پیوست.
اما همین بدیهی‌ترین فرضیه اقتصادی نیز در بخش کشاورزی نادیده گرفته شد تا امروز شاهد عرضه مرغ 40 هزارتومانی باشیم و درصورت تداوم این وضعیت شاید رسیدن بهای هر کیلو گوشت مرغ به دو برابر این قیمت هم فرضیه‌ای محال نباشد.
طبیعی است در چنین فضایی کمبود و افزایش قیمت تخم‌مرغ هم امری قابل پیش‌بینی باشد.
امروز آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و همچنین خشکسالی، دامداران درحال کشتار گسترده دام‌های خود و حتی بره‌ها هستند و طبیعی است که شنیدن این خبر می‌تواند منجر به کمبود گوشت قرمز و افزایش قیمت آن در ماه‌های آینده شود.

نقش وزارت جهادکشاورزی چیست؟

به‌راستی آیا امروز تدبیری برای نرسیدن به بحران نیمه دوم سال اندیشیده شده ،یا سودای ادامه وزارت مانع از توجه به این مفاهیم اصلی اقتصاد در بخش کشاورزی شده است؟
شاید هم مدیران ما عادت کرده‌اند همیشه‌ به‌دلیل علاقه‌مندی به پاک کردن صورت مسأله به‌جای حل آن، از همین حالا خشکسالی و گرانی نهاده‌ها را برای پاسخ به بحران چند ماه آینده بازار گوشت قرمز مطرح کنند. البته که دلیل این بحران همین عوامل است، اما نقش وزارت جهادکشاورزی به‌عنوان متولی تولید و مدیران بخش‌های مختلف این مجموعه برای کاستن از بار تورمی محصولات کشاورزی روی دوش خانوار چیست؟!
آیا آن‌ها تنها نظاره‌گر ماجرا هستند یا مشغول اقداماتی هستند که از دید افکار عمومی پنهان است؟!
اگر اینگونه است، پس روابط‌عمومی وزارتخانه مشغول چه اموری است که زحمات مدیرانش را منعکس نمی‌کند تا حداقل بار روانی این نابسامانی‌ها را از روی دوش جهادکشاورزی بردارد؟!
امسال تورم و خشکسالی دست به دست هم، صنعت کشاورزی و دامداری را تحت تأثیر قرار داده‌ است. از یک طرف قیمت نهاده‌های تولید افزایش یافته و از سوی دیگر خشکسالی منجر به فقر شدید مراتع و کمبود علوفه شده است و در واقع همین شرایط است که دامداران را ناگزیر به راهی کردن دام‌هایشان حتی گاوهای آبستن به کشتارگاه کرده است. بنابر اعلام کارشناسان، امسال درصد تخصیص نهاده‌های دامی به دام‌های سبک نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و به‌همین دلیل دامداران ناگزیر، بخش عمده‌ای از نهاده‌های موردنیازشان را از بازار آزاد خریداری کردند و گرانی نهاده‌های بازار آزاد نیز سرانجام راهی جز کشتار دام برای آنها باقی نگذاشته است.
در حقیقت به‌دلیل نبود علوفه، دامداران دام‌ها را برای پروارشدن نگه نداشتند و بره‌های لاغر را که به وزن مناسب نرسیده بودند، کشتار و روانه بازار مصرف کردند.
طبیعی است که امروز تنشی در بازار گوشت قرمز مشاهده نمی‌شود، چون فعلاً عرضه بسیار است، اما به طور قطع در نیمه دوم سال شاهد جهش قیمتی فاحش در گوشت قرمز خواهیم بود. باز نکته حایز اهمیت در این وانفسا این است که هیچ برنامه مدونی از سوی وزارت جهادکشاورزی برای مواجهه با چنین بحران‌‌هایی اعلام نمی‌شود که به نوبه خود جای پرسش دارد؟!
بدیهی است که آسیب به صنعت دامپروری جدای از تلاطم در بازار گوشت قرمز، بازار شیرخام را دچار بحران می‌کند، کما این‌که این روزها سروصدای دامداران نیز بلند شده است و به تبع آن صنعت لبنیات دچار بحران شده و در نهایت جدای از تبعات اقتصادی، سلامت جامعه نیز به مخاطره خواهد افتاد.

انتظار گوشت مرغ 100 هزار تومانی و گوشت قرمز 250 هزار تومانی!

پربیراه نیست که بسیاری از تحلیلگران با توجه به نقش نظاره‌گری مدیران، برای نیمه دوم سال پیش‌بینی رسیدن بهای هر کیلو گوشت مرغ به 100 هزار تومان و گوشت قرمز تا 250 هزار تومان را امری ممکن می‌دانند و متأسفانه باز در چنین شرایطی هیچ حرکت قبل لمسی مشاهده نمی‌شود.
این وضعیت که شرح آن رفت در بخش‌‌های دیگر کشاورزی هم قابل لمس و تحلیل است. گلایه‌های کشاورزان نسبت به نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی که همه ساله با توجه به تورم افزایش می‌یابد نشان می‌دهد که اقتصاد کشاورزی در چه حال و روزی قرار دارد. امسال کشاورزان، همه گندم تولیدی خود را به دولت نفروختند و خشکسالی هم به مزارع دیم آسیب جدی زد، به‌طوری که به زحمت خرید تضمینی گندم به 4 میلیون تن رسیده است و این یعنی دولت، امسال نیاز به واردات حداقل 7 میلیون تن گندم دارد. یعنی علاوه بر دانه‌های روغنی، نهاده‌های دامی و کشاورزی، امسال خرید گندم هم به سبد ارزبری بخش کشاورزی افزوده شده است که از همین حالا باید فکری عاجل برای آن اندیشید. امسال به‌همین دلیل یعنی تورم و گرانی نهاده‌های کشاورزی قیمت هیچ میوه تابستانه‌ای به زیر 30 هزار تومان نرسید تا مشخص شود مدیریت در بخش کشاورزی نیاز به دمیدن خونی تازه دارد. اگر این وضعیت بخش کشاورزی را به صنایع بالادستی تعمیم دهیم متوجه حجم بالای فاجعه خواهیم شد، چرا که با آسیب به صنعت دامپروری صنایعی نظیر لبنیات و فرآورده‌های گوشتی دچار آسیب مستقیم شده و با آسیب به سایر بخش‌ها طبیعی است به‌طور زنجیروار اقتصاد دچار لطمه خواهد شد.
پربیراه نیست که در چنین وضعیتی و با توجه به وعده‌‌های دولت سیزدهم به مردم مبنی بر کاهش تورم، مبارزه با فساد و…. بتوان به جرات مدعی شد که کلید کنترل تورم، در دستان وزیر جهادکشاورزی دولت سیزدهم باشد.
امید است رییس جمهور منتخب که در قوه دیگری جدیت و مدیریت خود را اثبات کرده، با توجه به اهمیت این وزارتخانه و فارغ از مسایل سیاسی، وزیری را در این بخش برگزیند تا بتواند به‌جای نقش نظاره‌گری و توجیه‌گری، هم باری از تورم سفره خانوار بردارد و هم معیشت حدود 4.5 میلیون بهره‌بردار را به سامان برساند.