انجمن صنفی رسانه‌های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی کشور با صدور بیانیه‌ای خطاب به کاظم خاوازی، وزیر جهادکشاورزی اعلام کرد: «جنابعالی به‌عنوان وزیری پاکدست در هنگام رأی اعتماد از مجلس پرچمدار مبارزه با فساد در جهادکشاورزی بودید، هرچند کمرنگ‌تر اما از گوشه و کنار اخبار ناخوشایندی به گوش می‌خورد که به‌نظر می‌رسد نیاز به اهتمام بیشتری وجود داشته باشد.
«در جمع 70 و اندی هزار پرسنل، کارشناس، مدیر وسیاستگزار وزارت جهادکشاورزی هنوز یک تصمیم قطعی و خروج محاسباتی در مورد قیمت تمام شده بسیاری از محصولات از جمله گندم صورت نگرفته است در حالی که تشکیل شورای جدید قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های جانبی، کاری شایسته و در خور توجه است زیرا پایه خوراک و تغذیه مردم و دام و طیور، شیلات و آبزیان را تشکیل می‌دهد، اما نه به تناسب شرایط روز، نه تغییرات قیمت نهاده‌ها، نه منابع و هزینه نیروی انسانی که تا حدودی به اقتضای سیاست تعیین قیمت می‌شود.»
در ادامه می‌خوانیم: «به عنوان نمونه قیمت گندم نه 2200 تومان است نه 2500 تومان و نه 4000 تومان و تصمیمات متضاد غیرکارشناسانه وزارتخانه و حتی تحمیل نظر به شورای جدید قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های جانبی، تامین‌کننده نظرات تولیدکننده نیست، زیرا قیمت کارشناسی شده این شورا هر قدر هم کارشناسانه و واقعی باشد چنانچه به امضاء وزیر نرسد قابلیت اجرایی ندارد و صد البته حتی اگر قیمت تمام شده واقعی به امضاء وزیر هم برسد مشخص نیست خزانه خالی و ضعف مدیریتی سازمان برنامه چه به روز آن بیاورد!»
این بیانیه افزوده است: «در طول یکسال گذشته، وزارتخانه، خود شاهد قیمت لجام گسیخته و 5 تا 7 برابری نهاده‌ها و دو تا سه برابر شدن هزینه نیروی کار است و در قیمت‌گذاری برای مصرف کننده نیز در سال جاری حداقل 9 بار شاهد افزایش قیمت شیر و لبنیات و 5 بار افزایش قیمت گوشت و تخم مرغ و… بوده و به نحوی که سازمان حمایت از مصرف‌کننده و سازمان تعزیرات هم تقریبا خود را کنار کشیده‌اند.»
در ادامه تأکید شده: «انجمن صنفی رسانه‌های کشاورزی و صنایع غذایی اعتقاد دارد در این بی‌تصمیمی یا، بدتصمیمی، هر سه بخش سیاستگزار، تولیدکننده و مصرف کننده دچار سردرگمی شده و باید شاهد سال «ما به التفاوت‌های وحشتناک» باشیم. سالی که وزارتخانه خود را از مشورت رسانه‌های تخصصی و اتاق فکر واقعی خود محروم کرده است.»
در بخش پایانی بیانیه تأکید شده است: «انجمن صنفی رسانه‌های تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی با تکیه بر بیش از 4 دهه تجربه اعضایش و با اشراف بر این‌که پس از لغو اجرای قانون انتزاع در واقع دست و پای وزارت جهادکشاورزی در تنظیم بازار بسته شده و پس از حذف ارز 4200 تومانی برای تأمین نهاده‌های کشاورزی در عمل فشار مضاعفی به بخش کشاورزی وارد شده که خارج از حیطه اختیارات وزارت جهادکشاورزی بوده آمادگی دارد به‌عنوان بازوی تخصصی رسانه‌ای بخش کشاورزی در راستای تحقق برنامه‌ها و رساتر کردن صدای بخش کشاورزی به ایفای نقش مؤثرتری بپردازد، مشروط بر آنکه اراده‌ای از سوی آن وزارتخانه محترم در این راستا وجود داشته باشد.»
منبع: اقتصاد سبز
