کشت قراردادی به معنای یک توافق دو طرفه بین کشاورز و یک خریدار است که کشاورز متعهد می شود در ازای دریافت یک مقدار مشخص و گرفتن نهاده های تولید از طرف مقابل، میزان مشخصی محصول را در زمان برداشت به خریدار تحویل بدهد. با این وجود یکی از الزامات اجرای کشت قراردادی این است که به موقع انجام شود در غیر اینصورت قابلیت اجرایی ندارد. به طوری که عنایت الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز معتقد است دولت کشت قراردادی را زمانی مطرح کرده که کشت بسیاری از محصولات از جمله گندم انجام شده است.
بیابانی همچنین در خصوص زیرساختها و شرایط مورد نیاز برای اجرای صحیح کشت قراردادی به بازار می گوید: در ابتدا باید توجه کنیم که کشت قراردادی به معنای این است که تعهد شود کشاورز فلان محصول را بکارد و فلان مقدار را در سال تحویل منِ خریدار بدهد و من نیز کیلویی N تومان در سال به کشاورز بدهم. در واقع این پولی که دولت تعهد می کند به تولید کننده و کشاورز بدهد کشاورز را نیز موظف می کند محصول خود را به دولت بدهد. به این اقدام کشت قراردادی گفته می شود؛ یعنی یک قرارداد بین دولت و کشاورز بسته می شود.
وی خاطر نشان می کند: در گذشته صاحبان آسیاب ها کشت قراردادی داشتند لذا بحث کشت قراردادی امر جدیدی نیست و در گذشته هم رواج داشته است. منتها در زمان وزارت محمود حجتی پول بسیار بود که به کشاورز می دادند و می گفتند هرچقدر زمین دارید گندم بکارید که به گفته خودشان در تولید گندم به خودکفایی برسند.
صف های طولانی نانوایی ها ناشی از بی برنامگی دولت است چرا که متاسفانه افراد ناشی و ناوارد بر مصدر امور نشسته اند و کارشناسان خبره ای که در حوزه گندم پرورش پیدا کرده بودند را یا بیکار کرده اند یا بازنشسته کرده اند
بیابانی افزود: کشاورزان هم به جای دیگر محصولاتی مثل جو شروع به کاشت گندم کردند و نتیجه اینکه تولیدات گندم به گفته خودشان به مرز خودکفایی (۱۴میلیون تن) رسید. اگرچه این آمار و ارقام چندان قابل قبول نیست و پس از آن در سال بعدی ۹ تا ۱۰ میلیون تن گندم وارد کردند چون نتوانستیم سیاست را اعمال کنیم.
وی اظهار داشت: مساله اینجا است که وقتی آب این مملکت خرج می شود باید کشتی که انجام می شود و محصولی که تولید می شود هم رصد شود که محصول ارزشمندی باشد. بنابراین برای اجرای درست کشت قراردادی باید بذر و کود کشاورز را بدهند و مابقی پول را بعد از برداشت و تحویل کالا به دولت، به کشاورز تحویل بدهند.
در بحث کشت قراردادی گندم اولویت با دولت است
بیابانی همچنین در پاسخ به این سوال که کدام محصولات را می توان به صورت کشت قراردادی اجرایی کرد، نیز می گوید: در مورد هر محصولی می شود کشت قراردادی را اجرا کرد اما محصول استراتژیک ما گندم است که غذای غالب مردم است.
وی می افزاید: در واقع طبق قانون بین المللی ما متعهد هستیم ۲۵۰۰ کالری غذا را به هر ایرانی بدهیم اما اگر گندم نداشته باشیم این امر شدنی نیست. بنابراین باید از امکاناتی که داریم برای کشت کالاهای اساسی همچون گندم استفاده کنیم.
بیابانی با اشاره به تشکیل صف های طولانی نانوایی ها در برخی مناطق، گفت: این صف های طولانی ناشی از بی برنامگی دولت است. متاسفانه افراد ناشی و ناوارد بر مصدر امور نشسته اند و کارشناسان خبره ای که در حوزه گندم پرورش پیدا کرده بودند را یا بیکار کرده اند یا بازنشسته کرده اند.
قائم مقام خانه کشاورز همچنین در پاسخ به این سوال که آیا شرکتهای خصوصی هم می توانند وارد بحث کشت قراردادی شوند یا خیر گفت: قطعا شرکتهای خصوصی هم می توانند این کار را انجام دهند اما چون گندم در درجه اول غذای استراتژیک است و دولت با مردم طرف است و متعهد به تغذیه مردم است، لذا اولویت با دولت است.
وی ادامه داد: با این وجود خود بنده به عنوان یک برنج‌کار محصول خود را به مشتریان قدیمی خود با نرخ مشخص پیش فروش کرده ام و به نوعی با مشتریانی که محصول من را می شناسند قرارداد بسته ام و متعهد شده ام فلان مقدار را با فلان قیمت تحویل بدهم و این خود نوعی کشت قراردادی توسط بخش غیر دولتی است.
بازار/