آنچه که در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث “حکمرانی” در این بخش است. حکمرانی بخش کشاورزی به ویژه در یکسال گذشته به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای هفت سال گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور و بی تدبیری در امور جاری؛ نظام اداره امور درکشاورزی کشور را به منتهای ضعف و زوال تدریجی در حکمرانی کشانده است.
برای تحلیل عمیق تر باید امنیت غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:
- اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید میباشند که این موضوع به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشتها، سرعت بالای تبخیر؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است.
- دومین مولفه امنیت غذایی، امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که فی الحال، به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشکلات فراوانی است. بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج میبرد.
- سومین مولفه، بحث امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.طی یکدهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب میگردد. بنابراین امنیت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش کشاورزی بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تامین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی خواهد بود.
- مسئله چهارم مسئله نظام های بهره برداری در کشاورزی کشور است.طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند. به عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره داری به شدت رواج یافته اما هیچ گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است؛ به همین خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.
- مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند.
- مولفه ششم، امنیت مناسبات کارگری/کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکتهای پرقدرتی که بقادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش بهره برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی
- مولفه هفتم، امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به طور خاص سازه‌های پر خطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو های تخصصی می‌گوییم، به شدت مورد نیاز بخش کشاورزی میباشد.
- مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی به خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به خصوص در این زمان که سیاستها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم میباشد.
- مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسابات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی،کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است. این نهادهای غیر دولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرایندهای تاخیری را در مناسابات نوین بازاری بکار گیرند، دولت فقط میتواند از منابع داخلی بانکها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت های رانتیر بازاری استفاده کند.
- مولفه دهم، حضور نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیر دولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را بکمک تاسیس هاب های راهبردی را بر عهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند. بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند. این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.
- مولفه یازدهم، موضوع امنیت در بخش مناسبات تولید در نظام‌های بهره‌برداری است. کشاورزی ایران یک پارادوکس داردکه نمی‌داند با آن چکار بایدبکند. یکی آمایش تولید است و یکی الگوی کشت. بخاطر اینکه تعادلی بین تولید خرده‌پایی و تولید بزرگ مالکی وجود ندارد. یکی دیگر اینکه نود و شش درصد از تولیدات بخش کشاورزی ما تولید خانوادگی است. حکمرانی متعارف نتوانسته تعادلی بین شخصیت‌های حقیقی و حقوقی فعال در این حوزه ایجاد کند. نهادهای مدرن و شرکتهای تخصصی سهامی میتواند مناسبات نوین شرکت‌داری را در این حوزه وارد کند و بخشی از این تولیدات خانوادگی را به سمت شخصیت‌های حقوقی با ساختار ترازنامه ای قوی و ترکیب سهامداری مشخص، هدایت کند.
- مولفه دوازدهم؛ امنیت در حوزه فناوری و دانش کشاورزی است یا همان شکاف تکنولوژی. ما دو نوع سندرم در حوزه فنآوری کشاورزی داریم، سندرم عقب افتادگی تکنولوژیک و سندرم کهنگی تکنولوژیک. این دوگونه عارضه جنس‌شان با هم فرق دارد. اگر این دو نوع توازن شان بهم بخورد، شکاف فنآوری بوجود می‌آید که الان این توازن بهم ریخته است. بحثی که حکمرانی نوین سریعا باید به آن وارد شود، بحث حضور در میدان تکنولوژی‌های پرمخاطره و انواع سرمایه‌گذاری‌های خطر پذیر در بخش کشاورزی است. تاسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری پرمخاطره بخش کشاورزی با منابع پرقدرت و با نسبت‌های اهرمی بالا می تواند به دلیل اعتماد سیستم بانکی پرتفوی ریسک سرمایه‌گذاری فنآوری ها را در بخش کشاورزی تعدیل نماید.
- مولفه سیزدهم، بحث جستجوی امنیت غذایی ورای پهنه های تولید سرزمینی کشور است که کشت فرا سرزمینی میخوانیم. در دنیا به “لند گرابینگ” معروف است حضور شرکتهای خصولتی و خصوصی در دو بخش تولید و سیلو کردن و تراتشیپ محصولات کشاورزی در سرزمین میزبان درست شبیه به مدل عربستان یا چین مبحث مهمی است که باید دنبال شود.
- مولفه چهاردهم، بحث بهره وری نازل و کارایی اندک تولید در کشاورزی ایران است. حکمرانی جدید میتواند به کمک تاسیس شرکتهای کشاورزی دقیق و کشاورزی هوشمند عنصر کارایی را وارد نظام تولید نماید و بمثابه دروازه ورود تکنولوژی و فرهنگ جدید کشاورزی نسل سوم و چهارم جهت تحول کشاورزی کشور نقش ایفا نماید.
- مولفه پانزدهم، امنیت صادرات مازاد محصولات کشاورزی، بکمک برندسازی، استاندارد سازی تحول در نظامات انبار داری و سیلویی ذخایر کشاورزی، احداث پایانه های عظیم صادراتی در مبادی مرزی کشور به کمک تاسیس شرکتهای مدیریت صادرات کشاورزی(نه شرکتهای بازرگانی کشاورزی) بلکه شرکت مدیریت صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای هدف منطقه ای میباشد. که در حال حاضر در کشور وجود ندارند.
- مولفه شانزدهم، تاسیس شرکتهایی است که بتوانند یا در فناوری های جاری مثل انواع ویتامین ها، ریزمغذی ها، نهال، کود و سم که کشور وابستگی دارد وارد شود و در زنجیره فرایندهای پسین یا پیشین کشاورزی نقش ایفا نماید یا درجه وابستگی را به حداقل رسانده و یا خودکفایی را عینی سازد. بحث دوم ورود به مبحث فناوری های آینده در چشم اندازهای بیست ساله است در اقتصاد دریا محور در تولید انواع جلبک ها و تولید انواع حشرات دارای پروتئین بالا برای خوراک دام و طیور و آبزیان؛ در هر حال هر کدام از مسایل فوق نیاز به نقشه راه و برنامه ریزی و مستر پلان دارد که امید است در دولت بعدی به آنها پرداخته شود.
* حسین شیرزاد معاون سابق وزیر جهادکشاورزی