مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در واکنش به بخشنامه اخیر سازمان تعاون روستایی در منع بکارگیری بازنشستگان در اتحادیه های کشاورزی گفت: دخالت دولت در امور تشکل های بخش کشاورزی و انتخاب هیئت مدیره، نقض اصول رای گیری و حقوق مالکانه است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم  ، پیرو بخش نامه ریاست جمهوری برای چابک‌سازی و بهینه سازی ارکان دولتی، سازمان تعاون روستایی طی بخش نامه ای متفاوت، به جای اینکه این بخش نامه را در سازمان تحت مدیرت خود اجرا کند سراغ تشکل های بخش کشاورزی رفته و اجازه فعالیت روسای منتخب به تشکل های مردمی را نمی دهد و حکم روسای جدید را تعلیق کرده است.

سازمان تعاون روستایی در این بخشنامه، از قانون منع بکارگیری بازنشستگان که تصریح می‌کند “هر دستگاهی که به هر نحوی از انحا از بودجه دولت استفاده کند، مشمول قانون فوق می شود”، بهره برده است.

* بخشنامه منع به کارگیری بازنشتگان مربوط ساختار دولت است نه تشکل های بخش خصوصی

امیر شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به ابلاغ این بخشنامه سازمان تعاون روستایی اظهار کرد: این بخش نامه در سطحی از اتحادیه های کشور در حال اجرا است و حتی جلوی صدور حکم برخی از روسای تشکل های منتخب مردمی گرفته شده است.

وی تصریح کرد: قانون منع به کارگیری بازنشستگان مربوط به دستگاه های دولتی است و هیئت مدیره تشکل های بخش کشاورزی نه تنها  از بودجه عمومی  کشور استفاده نمی‌کنند، بلکه 23 درصد از درآمد خود را به سازمان تعاون روستایی (دولت)  می دهند.

وی افزود: حدود 5  ماه هست که اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونیهای روستایی و کشاورزی، بدون مدیرعامل اداره می شود زیرا سازمان تعاون روستایی اجازه صدور حکم مدیرعامل منتخب اعضای این تشکل  غیردولتی را نداده است, این فشارها به تشکل های بخش کشاورزی در شهرستان ها حتی بیشتر از تشکل های ملی است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی ادامه داد:  از آنجا که سازمان تعاون روستایی کشور نام اعضای هییت مدیره و مدیرعامل تشکل های بخش کشاورزی را برای ثبت معرفی می کند امکان دخالت در امور تشکل ها را به دست آورده است.

* اگر اتحادیه ها به خاطر دخالت دچار مشکل شوند تعاون روستایی جبران خسارت می‌کند؟

شالچیان اظهار داشت: حقوق مالکیت در قانون به رسمیت شناخته شده است و این حقوق مالکیت از وی گرفته می شود اگر آن اتحادیه دچار مشکل شد سازمان تعاون روستایی خسارت های وارده به اعضا را پرداخت می کند؟

وی تصریح کرد: دخالت دولت در امور تشکل ها  و انتخاب مدیران آنها در واقع به چالش کشیدن و نقض قانون و نظام  رای گیری و حقوق مالکانه در کشور است.

وی اظهار داشت:  از شورای نگهبان و رییس جمهور در خواست می شود که به این موضوع واکنش نشان دهند زیرا این امر دیگر  یک موضوع درون ساختاری  و صنفی نیست، بلکه پایه های ساختار نظام اجتماعی یک کشور به چالش کشیده شده است.

* اعتراض خانه کشاورز به دخالت دولت در تشکلهای کشاورزی

 عنایت‌الله بیابانی قائم مقام خانه کشاورز  هم در این ارتباط اظهار داشت: مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در نخستین وبینار ویژه شرکت سهامی زراعی که با حضور اعضای هیأت مدیره، معاونین و مدیران مرتبط و مدیران عامل شرکت‌های سهامی زراعی استان‌ها برگزار شد، شفافیت را یک اصل معرفی و به رعایت قوانین، آینده پژوهی و ایجاد درآمد برای قطع وابستگی به دولت تأکید کرد.

وی افزود: در نگاه نخست، این واژه ها معنایی در خور تعمق دارد، چرا که وقتی مدیرعامل سازمان از ضرورت حضور افراد نخبه در شرکت‌ها و تعاونی‌های تولید سخن می‌گوید، به معنای آن است که نسبت به ترکیب فعلی هیأت مدیره‌ها و مدیران عامل به دیده تردید می‌نگرد.

 قائم مقام خانه کشاورز ادامه داد: شنیده ها حاکیست چند روز پیش هم سازمان مرکزی تعاون روستایی با استناد به بخشنامه ای مبنی بر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و با تأکید بر انبوه دانش‌آموختگان بخش کشاورزی جویای کار با ارسال نامه‌ای به کلیه زیربخش‌ها و شبکه‌ تعاون روستایی، به‌کارگیری هرگونه نیروی بازنشسته در سمت‌های هیأت مدیره و مدیرعاملی اتحادیه‌های تحت پوشش را ممنوع اعلام کرده و جالب‌تر این‌که ضرب‌الاجل دو ماهه هم برای تسویه‌حساب با بازنشستگان مربوطه نیز تعیین کرده است.

وی تصریح کرد: قابل ذکر است با نگرش تامل برانگیز این بخشنامه و آن سخنان در وبینار به خوبی عدم اعتماد مدیرعامل سازمان تعاون روستایی نسبت به اعضای هیأت مدیره تشکل‌های شبکه را نمایان ساخته و معلوم نیست، آقای طهماسبی با چه فرضیه‌ای در شرایط خاص کشور، بر این باور است که با ورود نیروهای جدید در بدنه هیأت مدیره‌ها می‌تواند مشکل‌گشا باشد و دیگر اینکه چه برنامه هایی را در نظر دارند که نیروهای باتجربه و کارکشته فعلی از انجام آن عاجزند؟

بیابانی اظهار داشت: آیابه زعم ایشان، اتحادیه‌ها و شرکت‌‌های سهامی زراعی که با قوانین خاص خود به ثبت رسیده‌اند به مثابه مدیران و کارکنان سازمان تعاون روستایی تلقی می‌شوند که روسای سازمان حق تغییر آن‌ها را داشته باشند؟

 قائم مقام خانه کشاورز گفت: از سویی ایشان باید بدانند که همه ی این شرکت‌ها و اتحادیه‌ها دارای اعضایی هستند که ترکیب هیأت مدیره را انتخاب می‌کنند و نادیده گرفتن نظر و سلیقه اعضا و نگاه آمرانه از بالا، چه تفسیری می‌تواند داشته باشد؟

وی افزود: آیا در شرکت های اینچنینی سمت هیأت مدیره، اساساً شغل تلقی می‌شود که مشمول بازنشستگی باشد؟ و آیا منع به‌کارگیری نیروهای بازنشسته که به سازمان ها و وزارتخانه های دولتی اختصاص دارد شامل حال بخش خصوصی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها نیز می‌شود؟!

 قائم مقام خانه کشاورز  گفت: سرانجام این‌که در حالی‌که چند ماهی بیشتر به پایان عمر دولت باقی نمانده آیا این همه تغییر در مدیریت‌ها به قصد بهبود امور است یا به نوعی قدرت طلبی و حکمرانی های سلیقه ای ؟!