اجرای قانون تمرکز در چند سال گذشته باعث رسیدن کشور به سطحی از واردات شده که ماحصل آن پنج میلیارد دلار سود برای کشور بوده است. قائم‌مقام دبیر کل خانه کشاورز درخصوص علت سلب مسئولیت تنظیم بازار از وزارت جهاد کشاورزی با این نفع اقتصادی گفت: قانون تمرکز اگر در زمان خودش درست انجام می‌شد، بسیار اثرگذار بود.
عنایت‌الله بیابانی در گفت‌وگو با «سبزینه» اظهار کرد: قانون تمرکز این قدرت را به وزارت جهاد کشاورزی می‌داد که به‌طور درست بخش بازرگانی را از وزارت بازرگانی سابق یا همان وزارت صنعت، معدن و تجارت امروز بگیرد.
وی گفت: اقتصاد کشور به علت عدم تعهدپذیری مسئولان، آسیب دیده است. اگر در همان زمان قانون تمرکز درست انجام و به دست وزارت صمت داده می‌شد، مشخص می‌شد که چه کسانی باید نظارت داشته و چه کسانی باید تأمین‌کننده باشند.
قائم‌مقام دبیر کل خانه کشاورز با گلایه بیان کرد: زمانی هم که قانون تمرکز تصویب شد، بخشی از آن اجرایی نشد. قسمتی را وزارت صمت و بخش دیگر را جهاد کشاورزی نظارت می‌کرد.
بیابانی در ادامه افزود: قانون تمرکز که شکل گرفت، بخشی از وظایف و کارها در وزارت جهاد کشاورزی باقی ماند و بخشی به وزارت صمت داده شد و به‌صورت درست انجام نشد، درصورتی‌که به‌طور قانونی تصویب‌شده بود.
به نظر قائم‌مقام دبیر کل خانه کشاورز، قانون تمرکز به شکل فعلی درست نیست و باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد، زیرا وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تأمین مایحتاج را برعهده دارد و از نظر توزیع و بازرگانی باید مسئولیت را بپذیرد. نباید بخشی از امور دست یک وزارتخانه و بخشی دست دیگری باشد تا هم تولیدکننده بداند که باید با کدام ارگان کار کند و هم مصرف‌کننده در جریان باشد کالای موجود، به‌وسیله کدام سازمان یا وزارتخانه تهیه شده است.
او در پاسخ به این سؤال که آیا مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی در زمان اجرای این قانون داشته است، توضیح داد: مجموعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی عملکرد خوبی در زمان اجرای قانون تمرکز نداشته است، چون در آن زمان نابه‌سامانی، سوءاستفاده‌ها و نارسایی‌هایی رخ داد و به همین دلیل بخشی از آن قانون به‌صورت ناقص اجرایی شد و برای تولیدکننده مشکلات زیادی را در پی داشت.
به گفته بیابانی، نظارت بر مجموعه توزیع در زمان وضع قانون تمرکز نارضایتی‌هایی را دربر داشت؛ مانند عدم‌رضایت و شفافیت در تقسیم وظایف که باعث شد همه‌چیز به‌هم بریزد.
قائم‌مقام دبیر کل خانه کشاورز درخواست خود را از وزیر جهاد کشاورزی این‌طور بیان کرد: ما یک‌بار قانون تمرکز را تجربه کرده‌ایم و تقاضای همه تولیدکنندگانی که به کالاهای اساسی احتیاج دارند، این است که جهاد کشاورزی نیازها را برآورده و مسئولیت‌ها را مشخص کند. وقتی بخش تأمین در دست وزارت جهاد کشاورزی است، توزیع هم همان‌گونه باشد تا مشخص شود مشکل کجاست.