افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی مانند بذر و کود و هزینه‌های تولید، سبب شده تا کشاورزان نسبت به قیمت‌گذاری گندم نقدهایی داشته و عقیده دارند که هر سال کشت گندم دوبرابر گرانتر می‌شود.
کشاورزان و به خصوص گندم کاران عقیده دارند که باید دولت قیمت گندم خرید تضمینی را در سال جاری نسبت به سال قبل دو برابر کند یعنی از ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۳ هزار تومان افزایش دهد چرا که در همین بازه زمانی سم و کود ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصد گران شده است از سوی دیگر دولت عقیده دارد که با اعطای یارانه کود تلاش کرده تا اثر تورمی آن را خنثی کند موضوعی که کشاورزان عقیده دارند به نفع آنها نیست بلکه جیب دلالان و واسطه ها را پر می کند.
دولت اعلام کرد خرید تضمینی پنج هزار تومانی در آخر دولت روحانی را به هفت هزار و ۵۰۰ تومان سپس ۹ هزار تومان و در نهایت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان ارتقا داده است در نتیجه افزایش قیمت به حدود ۱۳ الی ۱۵ هزار تومان در قیاس با افزایش قیمت گندم نسبت به دو سال پیش، رقمی منصفانه خواهد بود چرا که ۳۰۰ درصد بیشتر از قیمت سال ۱۴۰۰ است اما کشاورزان عقیده دارند که سال به سال هزینه‌های تولید مانند کارگر، کود، آب و … نیز گرانتر می‌شود.
شورای قیمت گذاری ۱۱ عضو دارد که پنج عضو شان دولتی و شش عضو نیز از تشکل های خصوصی هستند
این مباحث همه سبب شده تا بحث قیمت گذاری محصول گندم خرید تضمینی این روزها بسیار داغ باشد. برای بررسی بیشتر قیمت گذاری تضمینی و پاسخ به این سوال که در واقع تولید گندم در هر هکتار چقدر هزینه دارد و دولت باید گندم را چه قیمتی خریداری کند، با محمد حسین خنکال عضو بنیاد ملی گندم کاران، رئیس بنیاد گندم کاران استان سمنان و دبیر خانه کشاورز استان سمنان به گفتگو نشستیم.
* برای سوال اول اصلا اساس کار قیمت‌گذاری تضمینی را بگویید که از کجا آمد و چطور بود و حالا چطور است؟
بیش از یک دهه است که برای محصولات استراتژیک بخش کشاورزی که ۲۵ نوع محصول را شامل می شود مانند عدس، چقندر، برنج، گندم و جو، دانه های روغنی و … قیمت تعیین می شود چرا که کالاهای اساسی هستند. این قیمت گذاری بر مبنای امنیت غذایی کشور و برای آنکه کشاورزان سردرگم نشوند و بداند آینده محصولی که کشت می کند چه قیمتی خواهد داشت و چه کسی آن را خواهد خرید تا محصول روی دست کشاورز نماند، صورت می گیرد.
* قبل از این روند به چه شکل بود؟
کارخانه های آرد برای خودشان از کشاورزان گندم می خریدند و برای کشاورزان هم کارت هایی صادر شده بود که بر مبنای آن پول دریافت می کردند. سپس کارخانه این گندم را آرد می کرد و به تمام استان و کشور و … ارسال می کرد.
* به سوال اول بازگردیم
برای اینکه محصول روی دست کشاورز نماند شورایی به نام شورای اقتصاد کشور تشکیل شد که بیشتر هم دولتی ها مانند وزیر اقتصاد، کشاورزی، بازرگانی، رئیس برنامه بودجه و … در آن عضو بودند و به جمع بندی می رسیدند که قیمت مثلاً گندم چه مقدار باشد و در دوره های اول قیمت های خوبی را هم تعیین می کردند اما به مرور نوسانات قیمت های نهاده ها و ماشین آلات و هم مکانیزاسیون بخش کشاورزی، کم کم تصمیم گیران شورای اقتصاد را با مشکل روبرو کرد و قیمت هایی که تعیین می شد هم منصفانه نبود.
یکی از کارهای خوبی که دولت سیزدهم کرد این بود که شورای اقتصاد منحل و شورای قیمت گذاری ایجاد شد این شورا ۱۱ عضو دارد که پنج عضو شان دولتی هستند و شش عضو نیز از تشکل های خصوصی و صنفی از جمله بنیاد ملی گندم کاران است.
سال گذشته که جلسه برگزار شد، پیش بینی می کردیم که افزایش قیمت نهاده ها و هزینه های بخش کشاورزی را خواهیم داشت و یکی از ضعف هایی که قیمت گذاری دارد این است که باید ابتدای کشت سال یعنی مهرماه، دولت اعلام کند که قیمت تضمینی گندم و جو و … چقدر است تا کشاورز تصمیم بگیرد که چه محصولی را بکارد متاسفانه چند سالی است که قیمت ها با تاخیر اعلام می شود و در برخی مواقع حتی شب عید که گندم تولیدی خوزستانی ها دست می دهد، قیمت اعلام می شد لذا کار از کار می گذشت و کشاورز هم نمی تواند برای قیمت گذاری صبر کند در نتیجه مجبور است به هر قیمتی که گذاشته می شود تن بدهد.
سال گذشته یعنی ۱۴۰۱ با توجه به حادثه اوکراین و روسیه دولت اعلام کرد که هفت هزار و ۵۰۰ تومان هر کیلوگرم گندم را می خریم در حالی که سال قبل از آن گندم پنج هزار تومان بود. در واقع دولت ۵۰ درصد قیمت را بالا برد. مجلس به این موضوع ورود کرد و بیان داشت که باید ۹ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شود بعد از مدتی دولت بدون هیچ پیش زمینه و مشورتی یکباره اعلام کرد که گندم را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می کنیم.
* علت این امر چه بود؟
یکی از دلایلش اما جنگ اوکراین و افزایش قیمت جهانی گندم بود و نه اینکه دولت کمکی به کشاورزان کند، خیر؛ دولت در واقع مجبور شد قیمت داخلی را بالا ببرد چرا که اگر می خواست از خارج وارد کند باید با قیمت بالاتری می خرید از سوی دیگ بیم قاچاق گندم کشورمان می رفت زیرا روسیه و اوکراین گندم نفروختند و در نتیجه یکباره قیمت جهانی بالا رفت
* این افزایش دو و نیم برابری قیمت گندم چه تاثیری بر روند تولید داشت؟
همانطور که گفتیم دولت گندم پنج هزار تومانی را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان کرد با این وجود هنوز در شهرستانی مانند شاهرود گندم کاران بسیاری بودند که بازهم محصول شان را تحویل ندادند. مجموع این عوامل باعث شد تا برخی گندم ها قاچاق شود برخی سر از غذای دام در بیاورد و برخی کشاورزانی که بدهی بانکی و … نداشتند، گندم شان را نگه داشتند لذا این تصمیمات دولت باعث شد که کشاورزان ما سر دو راهی بمانند.
اگر دولت پول ندارد که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان گندم سال گذشته ما را به ۲۰ هزار تومان افزایش دهد چطور پول دارد که به ایران خودرو و سایپا و … بدهد
امسال بر سر قیمت گندم همچنان بحث است. ما سال گذشته در بنیاد ملی گندم کاران آنالیزی را تهیه کرده و ارسال داشتیم که طبق آن هزینه کشاورزی از کاشت و داشت و برداشت حتی شخم اولیه و … را محاسبه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که (سال قبل) ۴۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه هر هکتار گندم کاری است در نتیجه قیمت گندم برای کشاورز نمی صرفد این موضوع مورد تائید شورای قیمت گذاری هم قرار گرفت اما دولت اعلام کرد که بیش از این میزان پول ندارد!
حرف ما کشاورزان این است که اگر دولت پول ندارد که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان گندم سال گذشته ما را به ۲۰ هزار تومان افزایش دهد چطور پول دارد که به ایران خودرو و سایپا و … بدهد که یک پراید ۱۵۰ میلیون تومانی به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یابد؟ چه کسی به خودرو ساز کمک می کند؟ در نتیجه شعار حمایت و امنیت غذایی اصلا جایگاهی ندارد زیرا صنعت را دولت کمک می کند اما بخش کشاورزی در حال نابود شدن است.
* در واقع مخالفت کردید
بله و مخالفت ما اینجا بود که قیمت گذاری سال گذشته تضمینی برای افزایش قیمت نهاده هایی مانند کود را نداشت و همین اتفاق هم رخ داد و کود و هزینه های تولید گران شدند لذا دولت اعلام کرد که بعلاوه ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان یک هزار و ۵۰۰ هم یارانه نهاده ها (که معلوم هم نیست چه معنایی دارد و چه چیزی را شامل می شود) می پردازد تا قیمت گندم ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان شود! ما اعلام کردیم که موافق نیستیم در نتیجه دولت قیمت گندم را شناور بگذارد که اگر نهاده هایی مانند سم و کود گران شد، قیمت گندم هم بالا برود اگر افزایش نداشت، قیمت گندم هم ثابت بماند. در نهایت پیش بینی ما درست از آب در آمد و نهاده ها افزایش یافت و حتی کود فسفات ۲۵۰ هزار تومانی دولتی هم به ۵۵۰ هزار تومان افزایش قیمت یافت.
از سوی دیگر کود پتاس ۳۰۰ هزار تومانی هم ۶۰۰ هزار تومان شد آن هم تنها برای چهار محصول یعنی «گندم، جو، چغندر و کلزا»؛ و اگر برای محصولات دیگر بخواهیم، باید یک میلیون و ۴۰۰ الی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه بپردزایم. با قیمت های جدید ما دوباره تولید گندم را آنالیز کردیم و ۴۷ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان هزینه تولید گندم در هر هکتار به ۸۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت! اگر ما بتوانیم شش تن گندم در هر هکتار برداشت کنیم که اکثر نقاط این چنین نیست برای مثال در استان سمنان میانگین برداشت چهار تن است، با قیمت ۱۵ هزار تومانی ۹۰ میلیون تومان به کشاورزان پرداخت می شود در صورتی که ۸۳ میلیون تومانش را هزینه کرده اند!
* پس نظر شما در واقع چه میزان است؟
ما پیشنهاد دادیم که حداقل قیمت باید ۲۰ هزارتومان باشد به سه دلیل؛ اول اینکه افزایش قیمت نهاده ها مانند کود را شاهد هستیم دوم اینکه کشورهای همجوار ما مانند عراق و ترکیه از ۶۲۰ تا ۶۳۰ دلار در هر تن خریداری می کنند یعنی کیلوگرمی بیش از ۳۰ هزار تومان؛ دلیل سوم هم اینکه با توجه به قیمت جهانی گندم و سقوط ارزش پول ملی ایران، اگر دولت بخواهد گندم وارد کند باید ۳۰ هزار تومان پول بدهد لذا گندم اگر توسط دولت ۲۰ هزار تومان هم خریداری شود باز هم ۱۰ هزار تومان کمتر از میزان وارداتی آن است.
* مگر شورای قیمت گذاری آنجا نیست؟ پس این افراد چه می کنند؟
شورای قیمت گذاری یا تحت تاثیر وزرا قرار گرفته اند یا دلیل دیگر، اما به جمع بندی نرسیدند لذا اعلام شد که ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان قیمت گندم است یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نهاده ها می پردازیم و کشاورزانی که کشت قرار دادی (که طرح مورد علاقه ساداتی نژاد بود) انجام دهد ۱۰۰ تومان در کیلوگرم نیز کمک کرایه می دهیم که با دو هزار تومان هم تشویقی همراه شود !
کودهای پایه، دو الی سه برابر افزایش یافته است
به نظر من که این صدقه دادن است این اقدام شورای قیمت گذاری همچنین بین کشاورزان شبهه ایجاد کرده است. برای مثال کشاورزان می گویند که گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و یک هزار و ۵۰۰ تومان آن برای کشاورزانی است که کشت قرار دادی داشتند! لذا اینها اختلاف هم حتی ایجاد کرده است.
* پس باید چه کرد؟
تمام اینها باید حذف شود یکبار برای همیشه اعلام شود که قیمت گندم مثلا ۲۰ هزار تومان که کشاورز بداند که کشت گندم مساوی را دریافت این میزان پول لذا تشویقی و یارانه و … همگی باید حذف شود. پیشنهاد ما این بود که همانطور که کودهای پایه دو الی سه برابر افزایش یافته است از سوی دیگر دولت کود دولتی را دو ابرابر افزایش داده پس گندم هم باید دو برابر شود لذا ۲۳ هزار تومان قیمت منصفانه است.
* اگر گندم ۲۳ هزار تومان شود نان سنگک هم ۱۲ هزار تومان خواهد شد این مشکل زا است
خیر؛ یارانه ای که دولت می دهد اثر آن را برطرف می کند. دولت نان را باید با قیمت تنظیم خانوار بدهد. اگر قرار نیست بدهد پس این همه ادعا برای یارانه ها چیست؟ روزی اعلام کردیم که این یارانه دادن ها مصداق ماهی دادن است نه ماهی گیری یاد دادن اما دولت ها توجه نکردند و آن را انجام دادند و حالا هم باید آن را ادامه دهند. دولت اگر یارانه ها را روی معیشت مردم هدفمند کند می تواند همه کار کند.
یک پیشنهاد داریم اینکه دولت اعلام کند هر تن گندم را یارانه واقعی به تولید کننده می دهیم به عبارت دیگر هر کسی که گندم تولیدی خود را تحویل دهد مثلاً هر تن یک میلیون تومان یارانه می پردازیم اما کود و نهاده ها را خود دولت تامین کند و یا یارانه مستقیم به کشاورز داده شود. ما راهی جز دادن یارانه مستقیم به کشاورز نداریم.
در خرید تضمینی عنوان شده که دولت مازاد بر نیاز خود کشاورزان را خریداری می کند هیچ جا اجبار نشده است
در استان سمنان اعلام شده که هر هکتار ۳۰۰ کیلوگرم اوره می دهند اگر کشاورزی اعلام کند که آزمایش خاک دارد و ۸۰۰ کیلوگرم نیاز دارم دولت می گوید سامانه قبول نمی کند که از سهمیه بیشتر کود اوره داده شود اما کافی است کشاورز به یک کارگزاری مراجعه کند اگر دو هزار کیسه کود هم بخواهد بلافاصله تهیه می کند لذا سوال ما از دولت این است که یارانه این کودها را چه کسی دریافت کرده است؟ سود این معامله را چه کسی کرده است؟ یعنی یارانه کود به نام کشاورز به کام کارگزاری.
* یعنی فساد زا است؟
بله؛ چند نرخی بودن همواره فساد زا است لذا دولت یکبار برای همیشه تمام این ساز و کارها را باید کنار بگذارد یارانه مستقیم به کشاورز تولید کننده بدهد تا مشکل حل شود و فساد هم از بین برود. قیمت باید یکسان باشد دولت باید اعلام کند که مثلا قیمت گندم ۲۰ هزار تومان خریداری می شود یارانه نیز نقداً به حساب شخص کشاورز واریز می شود با این کار چند نرخی بودن، واسطه گری و … حذف می شود و یارانه کود به دلالان و رانت ها و … نمی رسد البته کسی با این طرح موافقت نخواهد کرد اما ما می گوییم که اگر دولت می خواهد به کشاورز یارانه واقعی بدهد باید رویه را اصلاح کند زیرا امروز کشاورز است که به دولت یارانه می دهد!
* آیا این کار باعث نمی شود که گندم سر از مافیا و قاچاق و … در بیاورد؟
در دولت احمدی نژاد این موضوع در همین استان سمنان رخ داد اما قبل از آن و بعد از آن دیگر رخ نداد. آن زمان هم به این خاطر این موضوع پدید آمد که احمدی نژاد افراد ناشی را بر سر کار آورده بود گندم ۳۳۰ تومانی یکباره به ۵۵۰ تومان و ۸۰۰ تومان رسید در نتیجه کسانی که خبر داشتند گندم روستائیان را ۳۳۰ تومان خریداری کردند نگه داشتند و ۸۰۰ تومان به دولت فروختند!
* چرا دولت اجبار می کند که کشاورزان باید گندم بفروشند؟
در خرید تضمینی عنوان شده که دولت مازاد بر نیاز خود کشاورزان را خریداری می کند هیچ جا اجبار نشده اما به محض اینکه گندم دست می دهد، جلسه کمیته برداشت استانی تشکیل جلسه می دهد و مصوب می کنند که تردد گندم از شهری به شهر دیگر ممنوع است لذا این موانع را می تراشند تا کشاورز نتواند گندم بفروشد.
یعنی همین حالا من به عنوان یک شخص نمی توانم از شما ۱۰۰ تن گندم خریداری و مثلا به مشتری ایرانی یا خارجی بفروشم؟
خیر؛
* چرا؟
ما نمی دانیم. باید از دولت پرسیده شود چرا که اصلا چنین چیزی در قانون هم نیامده است.
* اعتراض ما مشخصاً به چیست؟
قانون خرید تضمینی در ۲۵ محصول است همانطور که در عدس و برنج و دانه های روغنی و … است پس چرا فقط درباره گندم اینگونه برخورد می شود؟ چرا در برنج اینطور نیست؟ چرا آنجا دولت ورود نمی کند چرا فقط در گندم باید اینطور باشد؟ مگر قانون خرید تضمینی نیست؟
دولت اولاً باید قیمت را منصفانه اعلام کند ثانیاً قیمت را زودتر اعلام کند که کشاورز بتواند برنامه ریزی کند و ثالثاً قانون را برای همه محصولات خرید تضمینی رعایت کند تا کشاورز راغب شود تا خودش گندمش را تحویل دهد. مسبب همه گرانی ها خود دولت است دولت اگر همه چیز کشاورزان را آزاد بگذارد و به کشاورز مستقیماً یارانه بدهد. با این کار دیگر کود قاچاق نمی شود و هر کس هر مقداری بخواهد نیز می خرد تولید می کند.
ما خودمان شاهد هستیم که در زمان توزیع کود ها کشاورز قیمتی را پرداخت می کند اما به یک نفر ده کیسه می دهند و ده کیسه دیگر هم در این بین معلوم نیست چه می شود و سر از کجا در می آورد. و در نهایت هم باید گفت که بزرگترین مشکل دولت این است که نخبگان بخش کشاورزی نظرسنجی و نظرخواهی نمی کنند و اگر هم جلساتی می گذارند، ترتیب اثر داده نمی شود.
بازار/