نویسنده: دکتر حسین شیرزاد ، دکترای توسعه کشاورزی
اگرچه از سالهای ابتدایی دهه هشتاد ؛ تفکر تاسیس صندوق های ضمانت سرمایه گذاری بمنظور دسترسي بهتر به بازار اعتبارات بانكي، تنوع بخشی به منابع مالي ،افزايش حجم تسهيلات، افزايش زمان تسويه كامل، كاهش ميزان وثيقه دريافتي، افزايش سرعت فرآيند اعطاي تسهيلات و شرايط بهتری در مورد نرخ تسهيلات؛ تاسیس “صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک” در سال 1383 زیر نظر وزارت صمت و “صـندوق ضـمانت سـرمـايهگـذاري تـعاون”، ذیل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال 1388 عملیاتی شد. در این میان اما؛ متولیان بخش کشاورزی از این قافله عقب ماندند و نتوانستند از فضای ایجاد موسسات جبرانی و به شکل امروزی ترصندوق های ضمانت حمایتی آن دهه؛ استفاده نموده و برای نظام تامین مالی بانک محور خویش، نهاد حمایتی جدیدی بوجود آورند. طی سالهای بعد وزارت صنعت و معدن، این نهادهای مالی را توسعه داد و امروزه چهار نهاد مالی تضمین گر “صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، صندوق ضمانت صادرات، صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليتهاي معدنی و صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک”پایه های نوآورانه محصولات مالی در کشور را به موازات فعالیتهای” صندوق نوآوري و شكوفايی و صندوقهاي پژوهش و فناوري غيردولتي( ائتلاف مالی 18 صندوق) ” تشکیل می دهند. پس از این منظر بخش کشاورزی دچار یک عقب افتادگی تاریخی در مبحث نهادسازی مالی میباشد.
در حال حاضر، تجربه موفق “صندوق های ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی” به مثابه یک ضرورت، جهت جهش تولید و رونق مناسبات زنجیره ارزش در کسب و کارهای کشاورزی در ژاپن، مالزی، کره جنوبی، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و آلمان براي بسياري از كشورهاي جهان تبديل به الگو شده و جزیی جدایی ناپذیر از بسته حمایتهای مالی به جامعه ذی نفعان و ذی مدخلان کشاورزی به شمار می رود. اصولا؛ نهادسازی مالی در حوزه کشاورزی در راستای نوسازی بخش و با هدف كاهش ريسك و پوشش انواع خطرات پيش روي سرمايه گذاران، بهره برداران و تجار کشاورزی و به عنوان ترتیبات نهادی “نظامات مکمل اعتباری”؛ در کنار «بانک های تخصصی کشاورزی»، «شرکت های تامین مالی و لیزینگ کشاورزی »، «شرکتهای ضمانت اعتباری» و «صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی» در دنیا از سابقه ای طولانی برخوردار است. چون بر طبق استانداردهای حسابداری، ترازنامه این صندوق ها با نسبت اهرمی بالا و بیش از 7 برابر سرمایه ثبتی خویش قدرت تحمل ریسک داشته و به کمک “پایگاه داده ریسک اعتباری” مي توانند تاحداكثر تا 75درصد اصل و سود تسهيلات بانكي کسب و کارها را ضمانت كنند. پایگاه داده ریسک اعتباری کشاورزان، در اکثر کشورها از جمله فرانسه و ژاپن ذیل صندوق مزبور تاسیس شده و یک سیستم غیرانتفاعی است که با حق عضویتهای بهره برداران متقاضی اداره میشود. اعضاء داده های خود را ارائه میکنند و بعد از صحت سنجی سوابق اعتباری و تعیین ریسک انتظار نکول و رتبهبندی اعتباری کشاورزان متوسط و بزرگ مالک یا شرکتهای کشاورزی، در پایگاه داده ها؛ امتیازدهی و ذخیره میشود.این سیستم نظام اعتبار رسانی به بخش کشاورزی را انتظام میخشد. البته از منظر حاکمیت شرکتی؛ دینامیزم کارکرد صندوق هاي ضمانت در چند محور از جمله ميزان سرمايه، فرایندها و مراحل ارايه ضمانت، ساز و کار اداره صندوق و مبحث حقوق سهامداری یا مالكيت با یکدیگر تفاوت های جدی دارند.صندوق هاي ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی در اكثر كشورهاي دنيا، بخاطر تکثر و تنوع ریسک در بخش کشاورزی توسط دولت ها اداره مي شوند. داراييهاي صندوق های ضمانت سرمایه گذاری شامل سرمايه اوليه و ذخاير است. همچنين سهام پشتيباني كه صندوق ها از کمک های دولتی، مؤسسات مالي و اتحادیه ها و اصناف زنجیره ارزش دريافت ميكنند. ماهیت محوری صندوق ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی به غیر از تامین اعتبارات در حوزه مکانیزاسیون، هوشمند سازی و اینترنت اشیای کشاورزی،صنایع تبدیلی، تکمیلی، قرآوری و انبارش از طریق صدور انواع ضمانت نامه، سبب تسهیل در برخورداري از اعتبارات بانكي، تضمين منافع فعالان کشاورزی، تسهيل وصول مطالبات و خريد خدمات و كالا در بازارهای بورسی و غیر بورسی مي شوند. ارزشیابی ریسک اعتباری، صدور ضمانت نامه و جبران نکول، سه رکن اصلی صندوق ضمانت سرمایه گذاری میباشند. محور حمایتهای صندوق؛ حول مکانیزم ارایه ضمانتنامه اعتباري زيرساختي، ضمانتنامه اعتباري، بيمه نامه اعتباري و مشاوره مديريتي دور میزند و در یک تقسیم بندی کلی تر ضمانت های صندوق به دو بخش اعتباری و پیمانکاری تقسیم می شود که ضمانت های اعتباری( تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش) جهت پوشش کسری وثیقه تسهیلات اعطایی به کسب و کارها به نفع بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی؛ صدور ضمانتنامه اعتبار خريدار( نهاده ها )كه به نفع بهره برداران کشاورزی و تامين كنندگان نهاده و فراهم آوری امکان خريد اعتباري و نسيه صادر می شود و ضمانت نامه های پیمانکاری نظیر ضمانت نامه شرکت در مزایده، مناقصه، حسن انجام کار و پیش پرداخت براي اجراي انواع قراردادها در کشاورزی قراردادی و حتی کشت فرا سرزمینی، ضمانت نامه گمركي ، ضمانتنامه های قضایی، ضمانت نامه استرداد كسور وجه الضمان (بیمه، مالیات) با شرایط سهل تر از سیستم بانکی به نفع فعالین اقتصادی زنجیره های ارزش کشاورزی صادر می شود. البته صدور ضمانت نامه ها متناسب با روند افزایش سرمایه صندوق و تغییرات در فضای کسب و کار کشاورزی به پیش رفته، و بطور مستمر با پیشنهاد هیات عامل و طی تصمیمات مجمعی افزایش پیدا خواهد کرد.اولویت های صدور ضمانت نامه؛ جهتگیری به سمت تزریق فنآوری و تحقیق و توسعه کسب و کارهای های کشاورزی، واحدهای صادراتی (دارای سوابق صادراتی)، اتمام طرح های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل 70 درصد، تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید صنایع تبدیلی تکمیلی، نوآوری های ژنتیکی بذر، کود و سم و طرح های اشتغال زا (طرح هایی که سرانه مالی اشتغال پایین داشته باشند)، خواهد بود.بر اساس تجارب جهانی؛ فعالیت های ضمانت سرمایه گذاری ها اين قابليت را دارد كه محمل بسياري از سياستهاي دولت جهت اجرایی نمودن سیاستهای الگوی کشت، آمایش آب محور و نظام بهره برداری مطلوب و هدايت منابع مالي باشد. هدايت منابع مالي ميتواند بعنوان ابزار خط مشی گذاری با اهداف متعددي از جمله هدايت منابع به نوع خاصي از مصارف (کشت علوفه و گیاهان کم آب بر)، بخش مشخصي از سیاست گذاری کشاورزی( اجرای الگوی کشت)، نوع مشخصي از نظام بهره برداری(تعاونی تولید، شرکتهای سهامی زراعی، کشت و صنعتها، هولدینگهای جندمنظوره زنجیره ارزش)، صورت پذیرد.بنابراین برای نوسازی آتی کشاورزی و جهش تولید ناگزیر به ایجاد نهادهای مالی نوین نظیر صندوق های ضمانت سرمایه گذاری کشاورزی در آینده ای نزدیک میباشیم.