شاید انتقال به وزارت تعاون راه چاره باشد؟! حدیث هفتادمن اتحادیه‌های کشاورزی

دخالت بخش دولتی در ترکیب هیأت مدیره‌ها با هدف اصلاح، ارتقای عملکرد و یا زورآزمایی با یکدست کردن پهنه مدیریت توسط مدیران دولتی در طول سال‌های گذشته، در عمل نه تنها استقلال این اتحادیه‌ها را زیر سؤوال برده و به نوعی بی‌توجهی به انتخاب اعضای آن اتحادیه‌ها بوده، بلکه به عبارتی و در شرایطی که بسیاری از مقامات عالی‌رتبه نظام بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند برخلاف این سیاست نظام نشانه گرفته شده است.
امروز بی‌تردید حال و روز اتحادیه‌های کشاورزی و روستایی چندان مساعد نیست، چرا که دخالت بخش دولتی در امور این تشکل‌ها به‌خصوص هرچه از بدنه به رأس نزدیک می‌شویم در عمل استقلال فکری را از این تشکل‌های ارزشمند ربوده است، به‌طوری که از دور احساس می‌شود، وسواس بر انتخاب مدیران اتحادیه مرکزی این اتحادیه‌ها به‌گونه‌ای شده که به نظر می‌رسد روند حرکتی این تشکل‌ها کاملاً در رصد سازمان مرکزی تعاون روستایی قرار گرفته است. طبیعی است در هر تشکلی وقتی ارتباط بدنه با رأس هرم قطع شود، اثرگذاری هرم اتحادیه‌ها کاهش می‌یابد و در هنگامه‌ای که سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه‌گذای در تشکل‌ها وجود نداشته باشد و مدیریت اتحادیه‌ها را دولت در دست بگیرد، در عمل کارکرد تشکل‌ها تغییر کرده و عملکرد آنها در حد مسیری برای توزیع یارانه‌های دولتی تنزل می‌یابد. در واقع تغییر نقش دستگاه دولتی از نظارت به دخالت می‌تواند تشکل‌ها را از کارکرد واقعی خود دور کرده و آنها را از رسالت خود باز دارد.

وقتی 23 درصد از درآمدهای اتحادیه‌ها به‌طور مستقیم به حساب سازمان تعاون‌روستایی واریز می‌شود و اتحادیه‌ها نقش قلک برای تأمین هزینه‌های خارج از شمول سازمان در ادوار گذشته را ایفا کرده‌اند، طبیعی است که باید بر روند حاکمیتی تعریف شده و تصمیم‌هایی که برای اتحادیه‌های کشاورزی اتخاذ می‌شود، تأملی دوباره کرد. در واقع بر پایه ماده 65 سه درصد به منظور آموزش و توسعه تعاون در اختیار سازمان مرکزی تعاون روستایی گذاشته می‌شود و 20 درصد درآمد ویژه اتحادیه نیز جهت تهیه امکانات لازم، تقویت و توسعه تعاونی‌های روستایی، احداث ساختمان و تأسیسات و فروشگاه‌ها، تبلیغات، جذب نیروی انسانی، جبران زحمات و تشویق نیروها و… و انجام هرگونه هزینه‌های ضروری پیش‌بینی نشده اختصاص می‌یابد که با تائید هیأت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر شنیده شده در برخی امور اجرایی نظیر برنامه‌های خرید حمایتی و… که عملاً مجری‌اش دولت است و توسط اتحادیه‌ها اجرا می‌شود درصد قابل توجهی از کارمزدهای حاصله تحت عناوینی نظیر حق پرسنل، حق عملیات اجرایی و… کسر می‌گردد. از این‌رو و از آنجایی‌که گاهی هم در افواه عمومی از فساد در رأس اتحادیه‌ها سخن‌پراکنی می‌شود، بدون آنکه مصداقی ارایه شود و یا شاهد برگزاری دادگاهی باشیم، طبیعی است که ذهنیت‌های بسیاری در این خصوص قوت می‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود با توجه به ماهیت ساختاری که اتحادیه‌های تعاونی روستایی دارند و با توجه به شرح وظایف وزارت تعاون، اتحادیه‌های تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به زیرمجموعه وزارت تعاون به عنوان وزارتخانه حرفه‌ای منتقل شوند تا هم شائبه‌های موجود و کشمکش‌هایی که در طول 10 سال گذشته پیرامون این بخش مهم در اقتصاد کشاورزی وجود داشته خاتمه یابد و هم مدیران ارشد این اتحادیه‌ها از دخالت‌های گاه و بی‌گاه سازمان مرکزی تعاون روستایی در امان باشند و مطابق با اساسنامه، روسای این اتحادیه‌ها توسط اعضا و ذی‌نفعان برگزیده شوند.
اگر هم اراده بخش کشاورزی و یا صلاح کار در این است که اتحادیه‌ها کماکان به شکل فعلی به فعالیت بپردازند، به نظر می‌رسد ورود شخص وزیر جهادکشاورزی به مسأله بسیار لازم باشد، چرا که امروز باید با توجه به قانون، سازمان مرکزی تعاون روستایی تنها نقش حمایتی و نظارتی داشته باشد و نه نقش مداخله‌گر!