رئیس سازمان امور اراضی کشور، از رشد ۱۲ درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی در یک سال گذشته خبر داد.
رضا افلاطونی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما گفت: در یک سال گذشته صدور اسناد اراضی کشاورزی رشد ۱۲ درصدی داشته است.
وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی از اولویتهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است و مقدمه آن رفع تداخلات اراضی است و به همین منظور در سال ۱۳۹۴ تبصرهای به قانون افزایش بهرهوری الحاق شد و دولت را مکلف کرد تمامی پلاکها و اراضی دارای تداخل را شناسایی کند و رفع تداخل را انجام دهد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تصویب قانون ثبت تا سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود ولی در حال حاضر ۱۷ درصد از اراضی کشاورزی صاحب سند مالکیت است و اولین جشن سنددار کردن اراضی کشاورزی در ماه گذشته در چند روستای استان قزوین برگزار شد.
افلاطونی بیان کرد: بخش زیادی از پروندههای موجود در دستگاههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی بین مردم با منابع طبیعی و مردم با مردم است و برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی به پایان برسد.
وی گفت: برای انجام این کار اطلاعات همه پلاکهای دارای تداخل در استانها احصا شده است و برنامه زمانبندی اجرای رفع تداخل به مدیریتهای امور اراضی استانی اعلام شده است و در صورت تأمین منابع مالی و برطرف شدن موانع و مشکلات قانونی تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی سنددار خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث هویتدار شدن کشاورز میشود و آنها میتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین اختلافات ملکی بین کشاورزان حل و فصل و موجب حفظ کاربری اراضی کشاورزی میشود.
وی در ادامه گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث افزایش قابلیت رصد، پایش، مدیریت و برنامهریزی برای برنامههای کلان ملی میشود.
افلاطونی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون حدنگار، کشاورزان باید با مراجعه به ادارات مربوطه اقدام به نقشهبرداری و دریافت سند مالکیت اراضی خود کرده و باید تمام هزینهها را پرداخت میکردند ولی در حال حاضر نیازی به مراجعه به این ادارات ندارند و با پرداخت مبلغی ناچیز میتوانند اراضی خود را سنددار کنند.
وی ادامه داد: از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور حدود ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی و منابع ملی است و فقط ۱۲ تا ۱۵ درصد از این اراضی قابلیت کشت و کار و تولید محصولات کشاورزی را دارد.
رئیس سازمان امور اراضی بیان کرد: این سازمان حامی تولید و توسعه است ولی باید به بحث آمایش سرزمین توجه زیادی شود تا هرگونه تغییر کاربری در مکان مخصوص خود ایجاد شود و اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک کشاورزی تبدیل به کاربریهای غیرکشاورزی مانند صنعتی و ویلا نشود.
رضا افلاطونی در برنامه صف اول شبکه خبر سیما گفت: در یک سال گذشته صدور اسناد اراضی کشاورزی رشد ۱۲ درصدی داشته است.
وی افزود: صدور سند اراضی کشاورزی از اولویتهای مهم وزارت جهاد کشاورزی است و مقدمه آن رفع تداخلات اراضی است و به همین منظور در سال ۱۳۹۴ تبصرهای به قانون افزایش بهرهوری الحاق شد و دولت را مکلف کرد تمامی پلاکها و اراضی دارای تداخل را شناسایی کند و رفع تداخل را انجام دهد.
وی تصریح کرد: از ابتدای تصویب قانون ثبت تا سال ۱۴۰۰ فقط پنج درصد اراضی کشاورزی دارای سند مالکیت بود ولی در حال حاضر ۱۷ درصد از اراضی کشاورزی صاحب سند مالکیت است و اولین جشن سنددار کردن اراضی کشاورزی در ماه گذشته در چند روستای استان قزوین برگزار شد.
افلاطونی بیان کرد: بخش زیادی از پروندههای موجود در دستگاههای قضایی مربوط به اختلافات ملکی بین مردم با منابع طبیعی و مردم با مردم است و برنامه وزارت جهاد کشاورزی این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ رفع تداخلات اراضی به پایان برسد.
وی گفت: برای انجام این کار اطلاعات همه پلاکهای دارای تداخل در استانها احصا شده است و برنامه زمانبندی اجرای رفع تداخل به مدیریتهای امور اراضی استانی اعلام شده است و در صورت تأمین منابع مالی و برطرف شدن موانع و مشکلات قانونی تا پایان دولت سیزدهم تمام اراضی کشاورزی سنددار خواهد شد.
رئیس سازمان امور اراضی افزود: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث هویتدار شدن کشاورز میشود و آنها میتوانند از این اسناد به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کنند، همچنین اختلافات ملکی بین کشاورزان حل و فصل و موجب حفظ کاربری اراضی کشاورزی میشود.
وی در ادامه گفت: سنددار شدن اراضی کشاورزی باعث افزایش قابلیت رصد، پایش، مدیریت و برنامهریزی برای برنامههای کلان ملی میشود.
افلاطونی تصریح کرد: قبل از اجرای قانون حدنگار، کشاورزان باید با مراجعه به ادارات مربوطه اقدام به نقشهبرداری و دریافت سند مالکیت اراضی خود کرده و باید تمام هزینهها را پرداخت میکردند ولی در حال حاضر نیازی به مراجعه به این ادارات ندارند و با پرداخت مبلغی ناچیز میتوانند اراضی خود را سنددار کنند.
وی ادامه داد: از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت کشور حدود ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی و منابع ملی است و فقط ۱۲ تا ۱۵ درصد از این اراضی قابلیت کشت و کار و تولید محصولات کشاورزی را دارد.
رئیس سازمان امور اراضی بیان کرد: این سازمان حامی تولید و توسعه است ولی باید به بحث آمایش سرزمین توجه زیادی شود تا هرگونه تغییر کاربری در مکان مخصوص خود ایجاد شود و اراضی کشاورزی مرغوب و درجه یک کشاورزی تبدیل به کاربریهای غیرکشاورزی مانند صنعتی و ویلا نشود.