دولت نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام نکند، خودکفایی گندم به خطر می‌افتد.
دولت نرخ خرید تضمینی را به موقع اعلام نکند، خودکفایی گندم به خطر می‌افتد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع و منطقی اعلام نکند، تولید گندم سال آینده ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت.
بر اساس دو قانون خرید تضمینی و بهره‌وری کشاورزی، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تا پایان شهریور هر سال اعلام کند.
قانون‌گذار با حساسیت لازم چنین وقتی را تعیین کرده؛ چراکه آغاز سال زراعی جدید از اول مهر محسوب می‌شود.
کارشناسان معتقدند، در صورتی که نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه محصولات اساسی به موقع اعلام نشود، عواقب ناگواری مانند کاهش تولید را برای بخش کشاورزی خواهد داشت.
عطاءالله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران در گفت‌گو با فارس اعلام کرد: اگر دولت تا پایان شهریور نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکند دو اتفاق ناگوار رخ می‌دهد؛ نخست این که سطح زیر کشت گندم و همچنین تولید این محصول استراتژیک تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. دوم این که تغییر الگوی کشت ایجاد می‌شود و مزارع گندم تبدیل به صیفی‌جات و سبزیجات خواهد شد و بحرانی را برای دولت ایجاد می‌کند که نمونه کوچک آن را امسال در حوزه صیفی شاهد بودیم.
به گزارش فارس، امسال تولید محصول گوجه فرنگی بسیار بیش از نیاز کشور بود و به گفته مسؤولان ۶٫۵ میلیون تن گوجه فرنگی تولید شد، در حالی که در سال‌های گذشته این میزان حدود ۵ میلیون تن بود و همین عاملی شد تا قیمت گوجه فرهنگی به کیلویی ۵۰۰ تومان برسد و بسیاری از گوجه‌کاران جنوب محصول خود را رها کردند.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران تأکید کرد: اگر دولت نرخ خرید تضمینی گندم را به موقع اعلام نکند و همچنین نرخ معقولی را برای آن تعیین ننماید، خودکفایی گندم به خطر خواهد افتاد و مجبور می‌شویم، این محصول استراتژیک را در شرایط تحریم از خارج تأمین کنیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که نرخ معقول خرید تضمینی گندم از نظر شما چیست، گفت: پیش از این کیلویی ۴۵۰۰ تومان را پیشنهاد داده بودیم، اما پس از آنکه نرخ کود و سم ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرد، جدیدترین برآورد ما کیلویی ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان است.
وی در پاسخ به این سوال که نظر دولت درباره قیمت خرید تضمینی گندم چیست گفت: متأسفانه دولت هیچ نظری از ما نمی‌پرسد و نظرات خود را هم با ما در میان نمی‌گذارد و ما نامحرم هستیم و این از نظر فقهی جای شک است چرا که در یک معامله باید نظر خریدار هم تأمین شود، اما دولت نرخی را تعیین می‌کند و آن را به کشاورز تحمیل می‌نماید.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران سه پیشنهاد مطرح کرد؛ نخست این که دولت با در نظر گرفتن قیمت تمام شده تولید به اضافه سود منطقی، نرخ معقولی را برای گندم تعیین کند، دوم؛ به همان قیمتی که از دولت‌های خارجی گندم وارد می‌کند از کشاورز داخلی بخرد و سوم؛ اگر هیچ کدام از اینها را عمل نکرد انحصار صادرات و واردات را بردارد تا کشاورز به هر طریقی که صلاح دید محصول خود را بفروشد یا صادر کند.
به گزارش فارس، سال گذشته دولت نه تنها صادرات گندم را ممنوع کرده بود، بلکه نقل و انتقال بین استان‌ها هم ممنوع بود و کشاورزان اعتراض می‌کردند که نمی‌توانند محصول خود را به قیمت دلخواه بفروشند.
منبع: فارس