«بی‌تردید نقش جهادکشاورزی در مشکلات پیش‌آمده طی سالهای 99 تاکنون در سازمان مرکزی تعاون روستایی نقشی سازنده و حمایتی نبوده است.
«بی‌تردید نقش جهادکشاورزی در مشکلات پیش‌آمده طی سالهای 99 تاکنون در سازمان مرکزی تعاون روستایی نقشی سازنده و حمایتی نبوده است، اما هنوز معتقدم که مسئول اصلی این نابسامانی‌ها در سازمان مرکزی و شبکه اتحادیه‌های ملی و استانی بی‌ثباتی مدیران و گماردن افراد بی‌تجربه و فاقد تخصص‌های لازم از زمان دکتر خاوازی بوده است…»
آنچه خواندید بخش‌هایی از صحبت‌های دکتر حسین شیرزاد، رئیس اسبق سازمان مرکزی تعاون روستایی بود که مشروح این گفت‌وگوی خواندنی در ادامه می‌آید:
عملکرد تعاون روستایی در ۱۰ سال گذشته را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه تحلیلی از عملکرد مدیران دراین بازه زمانی دارید؟
به‌نظر من، ساختار و کارکرد اتحادیه‌ها، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی کشور که از حیث وظایف سیاستگذاری، هدایت، نظارت، بازرسی و تعیین خطمشیهای عمده، تحت نظارت سازمان مرکزی تعاون روستایی میباشند، طی 10 سال گذشته، پس از قانون انتزاع و وظیفهمندی وزارت جهادکشاورزی در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی محصولات کشاورزی، نیازمند تغییر، تحول و بازنگری در برنامههایی به هم پیوسته و نوسازی سازمانی در راستای حرکت از گرایش تولیدی به بازاری شدن بود، اما متاسفانه دولت با نگاهی کاملا منبعث از عقلانیت ابزاری؛ همواره از تعاونی‌های روستایی به عنوان وسیلهای برای انجام اموری چون انواع خریدهای تضمینی، توافقی، و توزیع نهادههای یارانهای، مواد سوختی و مواد غذایی کوپنی استفاده کرده است. این امر سبب شده که سازمان مرکزی و اتحادیه همگام با سیاستهای دستوری دولت، همواره با زیان انباشته، مطالبات پرداخت نشده دولت، کمبود نقدینگی و عدم مشارکت در فعالیت‌های درآمدزا، روبه‌رو بوده‌اند و خدمات ارائه شده از سوی تعاونیها به‌دلیل مداخله دولت‌ها به شدت محدود گشته و عمده فعالیت آنان در خریدهای تضمینی، زمینه توزیع کود شیمیایی، توزیع بذر، نفت و موادغذایی مانند آرد، قند و شکر، روغن و برنج بوده است. به بیان دیگر تمرکز توزیع نهادهها و مواد غذایی بر روی اقلامی بوده که به آنان یارانه دولتی تعلق میگرفته است. به‌نظرم بیشتر فعالیت‌های عملیاتی تعاونیها نیز بر روی خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی تمرکز داشته و به عنوان عامل یا مباشر وزارت جهادکشاورزی در امر بازرگانی در سطح روستا به خرید گندم و محصولات دیگری که خرید تضمینی آنان از سوی دولت اعلام شده مبادرت مینمودند.اگرچه اخیرا تعاونی‌های روستایی نسبت به خرید توافقی محصولات کشاورزی نیز اقدام مینمایند. اما بررسی برنامه خرید توافقی یا خریدهای حمایتی نشان میدهد که این برنامهها نیز از سوی دولت به تعاونیها ارجاع شده و دراین رابطه تعاونیها دچار بیماری ثباتگرایی شده، از خود استقلال عمل نداشته و برای شروع و تعیین قیمت خرید منتظر دستور العمل‌های دولتی و تسهیلات بانکی اعطایی از بالا میباشند. لذا ابتکارات نو و تحول در امر مباشرت خریدهای حمایتی، تضمینی و توافقی، از طریق ایجاد شبکه تجارت الکترونیک، استفاده از مکانیزمهای بورس کالا، مشارکت صنف و صنوف در چرخه کارگزاری و بازار گردانی، ایجاد شرکتهای بازرگانی، نهادسازی تجاری و ایجاد کارگزاریهای تخصصی جدید و استفاده از سازو کارهای مدرن تأمین مالی کمتر از سوی تعاونی‌های زیر مجموعه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران دنبال شده است.
به نظر جنابعالی چرا سازمان مرکزی تعاون روستایی به خصوص در سه سال گذشته آنگونه که باید در زمینه کمک به کشاورزان و قانون انتزاع موفق عمل نکرد و چرا از کارکرد اولیه خود تا به این اندازه دور شده است ؟
سازمان مرکزی تعاون روستایی از معدود سازمانهای قدیمی کشور است که دارای مبانی قانونی تأسیس و تشکیل می‌باشد و یگانه مجری قوانینی نظیر1-آئین نامه اجرایی قانون خالصجات مصوب 1334،2- اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مصوب 1348،2- قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350،3- قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی مصوب سال 1349،4- آئین نامه اجرایی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهای تعاونی روستائی،5- قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی مصوب سال 1352،6 – قانون شمول قانون استخدام کشوری در مورد به‌کارگیری نیروی انسانی مجموعه تعاون روستایی ایران مصوب سال 1356، 7- قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی. 8- آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی، مصوب 1387و9- آئین نامه اجرائی قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی می‌باشد. به‌طوری‌که کمتر سازمانی در ایران میتوان با این عقبه قانونی پیدا نمود. در ادامه ذکر این نکته هم ضروری است که نقش سازمان در حمایت از شبکه و نظام توزیع کالاها و خدمات عمومی روستاها بیبدیل است. تعدد فراوان و پراکندگی در گسترهای وسیع، از ویژگی‌های روستاهای کشور است که کار توزیع مایحتاج عمومی و کالاهای مورد نیاز به آنها را به کاری دشوار بدل می‌سازد. شبکه تعاون روستایی با داشتن ساختاری متناسب با وضعیت روستاهای کشور، جزو معدود سازمانهایی است که می‌تواند در توزیع مایحتاج روستائیان با قیمتی مناسب و نیز بازاررسانی محصولات روستایی، نقشی موثر بازی نماید. اما این مسئولیت‌ها نیازمند بودجه مکفی، نیروی انسانی متخصص و اراده سیاسی جهت بالندگی نهادی تعاونی‌های روستایی می‌باشد که متاسفانه کمتر بدان توجه شده است. سوابق تاریخی نهادسازی نشان میدهد؛ حضور فعال و مداخله گرانه دولت در فرآیندهای نوسازی و عمران روستایی پس از تحولات دهه چهل، تقسیم اراضی و کاهش قدرت مالکین در مدیریت روستایی و فروپاشی حکمروایی سنتی و ریشه دار سکونتگاههای روستایی با ظهور سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران آغاز میشود. اما یکی از آسیبزاترین مسائل مدیریت تعاونی‌های روستایی در ایران، ترسیم برنامههای تعاونی‌های روستایی بر اساس نگاه تکنوکراتیک و بیتوجهی به بعد نرم افزاری و انسانی تعاونی‌هاست. پیامدهای زیانبار این نوع نگاه، در کنار تغییر پارادایمی ادبیات توسعه از بعد سخت افزاری و شاخصهای کمی اقتصادی به بعد نرم افزاری و شاخصهای انسانی و مشارکتی، موجب شده‌اند که الگوهای بومی و مشارکتی تعاونی در کانون توجه برنامهریزان و متولیان توسعه و نیز پژوهشگران و نظریه پردازان قرار بگیرند. اما الگوی مشارکتی صرفا با خواست و اراده و تمایل روستاییان به مشارکت متحقق نمیشود، بلکه در کنار مشارکت روستاییان نیازمند ظرفیت، کارآمدی و تعامل سازنده نهادهای دولتی دست اندرکار تعاونی با روستاییان است که خواهان مشارکت در امر توسعه هستند. اما این مشارکت و تعامل، خود نیازمند وجود بسترها و زمینههایی است که امکان تحقق و شکوفا شدن آنرا فراهم سازند. ازمهمترین این بسترها، آموزش و مهارت نیروی انسانی و وجود زمینههای ایمن برای فعالیت آنهاست؛ مسألهای که موجب ثبات اجتماعی و پایداری اجتماعات محلی مانند تعاونی‌های روستایی می‌گردد. تردیدی نیست که پس از اجرای اصلاحات ارضی طرحهای توسعهای متفاوت و متعددی در نواحی روستایی کشور به اجرا گذاشته شد. نخستین طرحی که بارقهای از جلب مشارکت روستاییان را در قالب نهادهای تازه تاسیس با خود داشت، تعاونی‌های تولیدروستایی بودند. تجربه اجرای برنامههای تعاونی کردن تولید کشاورزی در کشور، با وجود درسهای متفاوت و متنوع و موفق آن در سایر کشورها، تجربه برنامههای تمام گرایانه “از بالا به پایین” و بیتوجه به ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی – فرهنگی روستائیان و توامان با استفاده نوعی فشار نظامی (میلیتاریستی) در زمان اصلاحات ارضی بوده است. بطوریکه حتی هم اکنون نیز با وجود گذشت سالیان دراز، اکثر روستائیان انگاره مراکز خدمات روستایی و “بازوی دولت در روستا بودن” را از سازمان تعاون روستایی و “تعاونی‌های تولید روستایی” انتظار دارند. به نظر می‌رسد در ابتدا باید به شیوه مداخله گری دولتی در این رابطه اشاره داشت که پیامدهای ویژهای را بدنبال داشته، عارضه اول این مسئله اختلال در مدیریت عرضه محصول، مدیریت تقاضای محصولات، مدیریت اطلاعات، مدیریت پول و نقدینگی و مدیریت جریان کالا از روستا به مراکز شهری و در نهایت عدم تطبیق تقاضای بازار و عرضه توسط تولید کنندگان بوده است. عارضه دوم، تبلور اداراکی و رواج حس روانشناسی اجتماعی ویژهای در جامعه مولد روستایی کشور است که بقاء خود را در وابستگی به دیوانسالاری دولتی احساس میکند چنانکه همه کاستیهای تاریخی “تولید-بازار” باید با مداخله «دولت» از طریق خریدهای تضمینی، حمایتی و… حل و فصل شود. از این روی متاسفانه جامعه تولیدکنندگان روستایی و حتی ساکنین سکونتگاههای روستایی در موقعیتی دوگانه «متوقع – ناراضی» از یکسو و «احساس بی قدرتی و بی پناهی» از سوی دیگر، قرار میگیرند. متاسفانه ما میراثدار سیاستهای دولت از اواخر دهه چهل هستیم. دولت‌ها در دهه 50 با اتکا به درآمد فزون یافته نفتی با پرداخت یارانههایی مثل ماشین آلات ارزان قیمت، نهادههای کم بها، عدم دریافت حقابه، خریدهای تضمینی برخی محصولات، بدون رویکرد بنیادی به مسئله تولید-بازار و به دلایل سیاسی در تشدید این حس روانشناختی نقش داشتند و به نقش مردم در ایجاد نهادهای پرقدرت”تولید- بازار محور” در مناطق روستایی توجه نمیشد. این در حالی است که یکی از مهمترین و برجستهترین ویژگی‌های “تعاونی کردن تولید” افزایش میزان مشارکتپذیری و ظرفیت خودگردانی روستائیان است که در عرصه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعاونیها ظاهر میشود. به عبارتی، نهادهای مشارکتی به عنوان عرصهای اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، علاوه برکارایی اقتصادی و بهینهسازی تولید کشاورزی، همچون نهادهای “مدنی – اجتماعی” جامعه روستایی را به لحاظ اجتماعی فرهنگی و حتی نهادهای بازاری رشد داده و بنیادینترین پیش شرط توسعه پایدار “یعنی آگاهی فضایی” را فراهم میآورند. به جرات میتوان گفت که در هیچ برهه تاریخی “تولید در مناطق روستایی” کشور به شیوه تعاونی انجام نگردیده و بیشتر اشکال خدمات تولید به شیوه تعاونی داشتهایم. چون ضعف نهادی و فقدان عنصر آگاهی فضایی مانع از انجام و شکلگیری آن میشده است. من به اصلاح نظام حکمروایی در این حوزه اعتقاد تام دارم. در واقع، مناسبات و کارکرد این نهادها، می‌تواند حوزه وسیعی از هدایت منابع محیطی، توسعه انسانی، توسعه اقتصادی و ارتقاء جریان کالا و نقدینگی را در برگیرد. با توجه به کارکردهای بالقوه نهادهای تعاون روستایی و همچنین با عنایت به نابسامانی در مدیریت منابع محیطی و شرایط نامناسب توسعه انسانی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه روستایی کشور، توجه به نهادسازی، در معنای واقعی آن، و ارتقاء آن به یک نهاد اجتماعی می‌تواند بسیاری از معضلات “تولیدی-بازاری” موجود در جامعه روستایی کشور را مرتفع سازد. لذا، با عنایت به نسبت بسیار بالای تولید کنندگان خرده پا و در نتیجه مدیریت پراکنده و نابسامان منابع محیطی، انسانی و اقتصادی، ایجاد “نهادهای تولید-بازار محور” ضرورتی بنیادین مییابد. به نظر می‌رسد که یک راه مؤثر اما کمتر آزمون شده برای برون رفت از این وضعیت انجام کوششهای سنجیده برای افزایش ظرفیتسازی نهادی و توانمندسازی اعضای تعاونی‌های تولید با استفاده از سازوکارهای گسترش مشارکت در مناسبات بازاری، توسعه کشاورزی قراردادی و توجه به زنجیرههای ارزش در این نهادها و نوسازی آنها به کمک عناصر فعال و جوان و تحصیلکرده روستایی است. مآلا اینکه نهادسازی، راهی مؤثر برای برون رفت از وضعیت بی نظمی رابطه “تولید – بازار” در بخش کشاورزی محسوب می‌گردد. نظامهای تعاونی در گذشته به دلیل عدم پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید و مطالبات انباشته دچار بحران ناکارآمدی شده‌اند اتحادیه‌های روستایی و کشاورزی، مراکز خدمات کشاورزی، شرکتهای سهامی زراعی، تعاونی‌های تولید و تشکل‌های آب بران با شرکتنامهها و اساسنامههایی که قریب 25 تا 50 سال از عمرشان می‌گذرد دیگر حتی پاسخگوی حیات ایجابیشان نیستند چه برسد که انتظار داشته باشیم موتور پیشرانه نهادی در بخش به شمار روند. سازمان مرکزی تعاون روستایی هم به دلیل کهنگی ساختار و محتوای اساسنامه‌ای با عمر بیش از 60 سال توان انجام بهینه تعهدات خود را در برابر جامعه کشاورزان ندارد و باید اساسنامه‌ای امروزین و مطابق با چالش‌ها و مقتضیات روز برای آن تدوین کرد.
ارزیابی شما از تغییر ۸رییس سازمان در ۴سال اخیر چیست؟
طی 2 سال اخیر یعنی از خرداد 1399 تا تیر 1401 تعداد 6 رییس سازمان مرکزی تعاون روستایی جای خود را به دیگری داده اند. به نظر من افول امروزین سازمان مرکزی تعاون روستایی معلول تصمیمات شتاب زده، سیاستهای نادرست و پر انتقادی است که به زمان وزارت آقای خاوازی بر می‌گردد. ایشان کمترین شناختی از بافتار و ساختار سازمان و شبکه و مناسبات اقتصادی- اجتماعی میان شبکه اتحادیه‌های ملی -استانی و سازمان مرکزی تعاون روستایی نداشتند. بی تجربگی وزیر و تیم مدیریتی همراه ایشان منجر به چنان بی ثباتی مدیریتی در رده‌های مدیریتی ستادی و استانی گردید که او مجبور شد طی مدت زمان کمتر از یکسال سه رییس سازمان را به فاصله‌های اندک تعویض نماید. این بی ثباتی برای دوام و قوام سیاستهای یک سازمان اجرایی نتایج فاجعه باری به دنبال داشت. طی سالیان اخیر، تعاونی‌های روستایی و کشاورزی در ایران به شدت گسترش کمی یافته، پراکنده و کوچک مقیاساند و لذا از توانمندی و تابآوری پایینی برخوردار بوده و به دلیل توان نازل در بازپرداخت بدهیها، ناتوانی شدید در رسوخ بازاری، عمق ناچیز بازار و توسعه غیر کیفی محصول، کمبود توان فنی و مدیریتی و به تبع آن افت توان رقابتی، به شدت محتاج اعمال سیاست ادغام و آمیزش ساختاری دارایی‌ها هستند. بر اساس مواد فصل بیستم قانون شرکتهای تعاونی و مواد مربوطه در اساسنامه تعاونیها و اتحادیه‌ها، موضوع زیان، انحلال و تصفیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، به عنوان یکی از برنامههای اولویتدار سازمان می‌تواند برای تعیین تکلیف تعاونی‌های غیرفعال مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد. قطعاً باید بسیاری از این تعاونی‌های روستایی کوچک مقیاس را با یکدیگر ادغام نمود. این سیاست باعث رشد شرکتها و بهرهبرداری از فرصت‌های بزرگ در بازارهای تازه و منجر به گسترش محصولات و سودآوری بیشتر میشود. همان گونه که تأکید شد قطعا باید بسیاری از تعاونی‌های روستایی کوچک مقیاس با توان تابآوری پایین را بایکدیگر ادغام نمود. این سیاست باعث رشد بنیه اقتصادی شرکتهای تعاونی و بهرهبرداری از فرصت‌های بزرگ در بازارهای تازه و منجر به گسترش محصولات و سودآوری بیشتر میشود. ای کاش به‌جای 2 هزار تعاونی کشاورزی و روستایی در ایران که به طور سنتی زیر نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی و سایر وزارتخانهها و نهادها در حوزه کشاورزی و صنایع پسین و پیشین آن حضور دارند، ما 30 تعاونی کشاورزی و روستایی پرقدرت داشتیم که سهم متناسبی از قدرت را در زنجیره ارزش کشاورزی کشور به خود اختصاص می‌دادند! با این اوصاف، ما نیازمند تجدیدنظر در این راه طی شده پنجاه سال گذشته بوده و لازمست که ساختارهای تازه‌ای از تعاونی‌های پرقدرت را در پاسخ به بغرنجیهای جامعه روستایی به وجود آوریم. تعاونی‌های نسل جدید در پاسخ به محدودیت‌های ناشی از ادغام در زنجیره ارزش، تأمین سرمایه، اعوجاج اقتصادی و از دست رفتن فرصت‌ها نزد تعاونی‌های سنتی به وجود آمدهاند، لذا باید اعضاء را برای تسهیم سرمایه، تقسیم عادلانه منافع و سود با دیگران، تعاونی‌های دارای ساختارهای تجاری چندگانه با رویکرد بازارمحور به جای تولید محور آماده کنیم. این امر نیازمند آموزش مستمر و سازمانی یادگیرنده و نوآور است. ما نیازمند تغییراتی سترگ در نظامات ارزشگذاری سهام هستیم. بله، سهامی با «قیمت عادلانه» که ارزش آن نه در بازار آزاد، بلکه توسط ارزشیابان سهام از طریق ارزش جاری نقدی تنزیل شده تعیین میشود و بر مبنای فرضیههای مهمی در مورد متغیرها و پارامترهای منافع آتی، نرخ مبادله و هزینه سرمایه، دارایی‌های نامحسوس، علایم تجاری و سرقفلی بنا نهاده شده‌است. در این نسل از تعاونی‌های روستایی؛ حتی کشاورزانی که بازنشسته میشوند، میتوانند سود سهام با ارزش عادلانه یا بهای سهام خویش را با این نوع ارزیابی دریافت نمایند. باید اضافه کنم که در تعاونی‌های نسل نو، با ساختار مختلط سهامداری، به طور متعارف دو نوع عضو (عادی و سرمایهگذار) و دو گروه سهم وجود دارد، سهام کنترلی اعضا که بیشتر تولیدکنندگان در اختیار دارند و سهام سرمایهگذاری برای اعضای سرمایهگذاری که دارای حق رأی نیستند و معمولا این سهام بین اعضا مبادله یا معامله شود. اعضای تعاونی کشاورزی میتوانند حتی به ازای هر سهم کنترلی که خریداری نموده‌اند، حداکثر 30 سهم سرمایهگذاری در اختیار داشته باشند. باید با تجدید نظر و تنقیح قوانین به مسایل و رخدادهای اقتصادی امروزین پاسخ مناسب داد. واقعیت این است که باید بتوانیم به اشکال حقوقی جدیدی از مشارکتها هم فکر کنیم، چون ما در فعالیت‌های اقتصادی تعاونی‌های کشاورزی؛ نیازمند سرمایه در گردش بهنگام و کافی، اعضایی متمکن که سرمایه را تأمین کنند و امکان هدایت و مدیریت مطلوب زنجیره ارزش و جمع‌آوری رانتهای اقتصادی هستیم. مشارکت کنسرسیومی، انواع سرمایهگذاری مشترک جوینت ونچرها، مشارکت مدنی و یا سندیکایی؛ قالب‌های متداول حقوقی برای تحقق این اهداف و پاسخگویی به نیازهای نوین تعاونی‌های کشاورزی به حساب میآیند که بین دو یا چند شخص حقوقی مختلف تشکیل شده و در آن، اعضاء بخشی از منابع خود را با حفظ استقلال اقتصادی، برای هدف مشترکی تجمیع میکنند. یکی دیگر از چالش‌ها، مسئله محدودیت در عضویت یا عضویت آزادانه اعضا، و ناتوانی مالی اعضای تعاونی‌هاست، ضمن این که محدودیت‌های قانونی موجود در اصول تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی سبب شده است که افراد غیر عضو و غیر روستایی نتوانند سهام تعاونیها را خریداری یا در آن سرمایهگذاری کنند. وقت آن رسیده که بر محدودیتها غلبه کنیم و نوعی آزادسازی، چابکسازی و آمادهسازی تعاونی‌های روستایی کشور را برای پذیرش مسئولیت‌های جدید به وجود آوریم. انعقاد چنین قراردادهایی، اشتراک منفعت، حق کنترل برابر و وکالت متقابل را برای انجام امور جوینت ونچر را به دنبال دارد.
عملکرد سازمان تعاون روستایی در خرید تضمینی زعفران سبب بروز مشکلات فراوان و همچنین حضور پر رنگ دلالان در این زمینه شده است در این رابطه چه نظری دارید ؟
به‌نظر من عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در مداخله هدفمند در بازار زعفران در سالهای 1396 تا 1399 علی رغم کمبودهای بسیاری نظیر فقدان منابع بانکی مکفی و چالش‌های اجرایی بسیار موثر بوده است و در این میان البته تعاونی روستایی در حوزه مداخلهگری هدفمند در بازار زعفران؛ درگیر اعوجاج و بغرنجیهای تاریخی جریان زنجیره ارزش صنعت زعفران نیز بوده است. ویژگی‌های تاریخی واوضاع بازار زعفران شامل شناسههای متعددی است. تیپولوژی بازار زعفران در ایران مبتنی بر خرده فروشی سنتی است بنابراین وجود عارضههایی نظیر عدم شفافیت قیمت، پایین آمدن قیمت‌ها در زمان برداشت، فقدان حضور شرکتهای توانمند صادرات محور و هولدینگهای تجاری تخصصی، فقدان تأمین‌کنندگان مالی و کارگزاران بورسی، حضور زعفران غیر استاندارد و فاقد گواهی بهداشتی با برند نا مشخص، معاملات غیر شفاف، کشف قیمت غیر منصفانه در این بازار کاملا بدیهی به نظر می‌رسد. این در حالیست که طی ۷ سال گذشته ایران به تنهایی بیش از ۹۶ درصد از نیاز جهانی به محصولات زعفران را تولید نموده و سهم زعفران ایران درتأمین نیاز بازار جهانی حدود ۷۲ درصد بود. ببینید در سالهای 96 لغایت ابتدای سال 1399 سازمان بر اساس سیاستهای تکلیفی خویش، متعهد به ثبات منصفانه و عادلانه قیمت محصول زعفران در بازارها و کمک به زعفران کاران خرده پای معیشتی ساکن در مناطق کمتر برخوردار کشور بود. چنانکه همه ساله با شروع فصل برداشت زعفران و رصد بازار دریافت که با ورود عوامل واسطه و سودجو و تبانی آنها دربازار، قیمت زعفران ظرف مدت کوتاهی با شیب کاهنده روبه‌رو گشته و درهمین راستا با ورود شبکه تعاون روستائی استان خراسان رضوی و اتحادیه ملی باغداران به بازار زعفران، تعادل نسبی تاحد نسبتاً قابل قبولی دربازار ایجاد و ازروند نزولی قیمت زعفران دربازار تا حد زیادی جلوگیری نمود. سازمان کارگاههای آموزشی متعددی در ارتباط با مکانیزم عرضه بورسی با روش نقدی- اعتباری، خرید وفروش توافقی محصول زعفران، اختیار معامله و نقش آن در کاهش ریسک و آموزههای بورسی برای کشاورزان شبکه و مدیران عامل اتحادیه‌ها و تعاونی‌های تولید در درون سازمان و در استان‌ها برگزار نمود. تلاش بسیاری در تجهیز مراکز خرید و آزمایشگاهها، تعدیل ضمانت نامه بانکی و غلبه بر محدودیت منابع مالی موجود درشبکه و تسهیل روند اخذتضامین لازم توسط بورس و افزایش ظرفیت و استانداردسازی انبارهای مورد تایید بورس و درجه بندی کیفی زعفران نمود و روش مدرن سپرده کالایی را نشر داد. خرید فیزیکی زعفران را منظم نمود و در روش سپرده کالائی اشخاص با اخذ کدبورس اوراق بهادار (سهام) میتوانستند زعفران خودرا بدون واسطه به انبار پذیرش شده از سوی بورس عرضه و در صورت تایید خصوصیات فیزیکی و شیمائی زعفران توسط آزمایشگاه معتبر، رسید انبار به نام صاحب کالا صادر و پس از یک روز کاری نیز گواهی سپرده کالا برای آن صادرمیگردید. دارنده این گواهی تازمان تعیین شده در برگه سهام می‌تواند باپرداخت هزینه انبارداری زعفران خود را در انباربورس نگهداری و یا هر زمان که اراده نماید با مراجعه به کارگزاری میتوانست زعفران خود را به فروش برساند. دراین روش سود واقعی زعفران نصیب خودکشاورز شده و خریداران نیز با اطمینان کامل از کیفیت محصول بدون واسطه نیاز خود را تأمین مینمود. در آن سال‌ها سیاستهای مشترک بورس و سازمان بر این سیاق قرار گرفته بود که با افزایش کمی تعداد انبارهای نگهداری محصولات، کشاورزان خرده پا نیز بتوانند محصولات خود را به انبارها سپرده و زعفران را در بازار مبتنی بر رقابت بفروشند. نظر سازمان مرکزی تعاون روستایی در آن سال‌ها بیشتر فروش‌های بورسی، شفافیت و پاسخگویی در خرید و فروش حداکثری و گرایش به سمت گواهی سپرده کالایی مبتنی بر پذیرش انبار بود تا با مداخله گری هدفمند در زنجیره ارزش زعفران شامل گروههای مختلف از جمله کشاورزان، خریداران گل زعفران، شرکتهای فرآوری داخلی و خارجی، خریداران، شبکه عمده فروشی داخلی و خارجی و مجموعه‌ای از تشکل‌ها شامل اتحادیه صادرکنندگان، فروشندگان، صادرکنندگان گیاهان دارویی را با یکدیگر همراه و هماهنگ سازد، ترجیحات و انتظارات بازاری را کشف و به همه القا کند که حجم بالای تولید به معنای تعیینکنندگی قیمت در بازارهای جهانی نیست. اما این روزها از این سیاست‌ها در سازمان مرکزی خبری نیست.
هجمه‌های اخیر در مورد سازمان تعاون روستایی پیرامون خرید میوه شب عید و ناکار آمدی شبکه چه تاثیراتی بر بخش کشاورزی داشته است ؟
از نظر من مداخله دولت از طریق سازمان مرکزی تعاون روستایی در امر تنظیم بازار میوه شب عید کار موثری نیست و این فعالیت را باید به بخش خصوصی سپرد. بررسی ساختار مدیریت توزیع میوه حکایت از وجود مراکز عمده عرضه در شهرهای بزرگ کشور دارد که از زمان‌های قدیم شکل گرفته، به صورت سنتی رشد کرده و با تحمیل هزینههای ریسک به تولیدکنندگان، زمینه رشد خود را فراهم ساخته‌اند. کلان شهر تهران که مرکز عمده مبادلات تجاری کشور به حساب می‌آید در زمینه مبادلات محصولات کشاورزی نیز همواره نقش اول را داشته، همواره با تمام نقاط کشور از طریق میادین عمده موجود در شهرهای بزرگ و سلف خران و واسطهها در داد و ستد بوده است من باب مثال، از زمان‌های گذشته، میادین عمده‌ای مانند انبار غله یا انبار گندم، میدان باغ جنت، میدان سبزی، میدان گمرک، میدان طاهری، میدان حاج شفیعی، میدان قبله و میدان سرچشمه در این حوزه فعال بوده و علاوه بر این، میادین سطح پایینتری نیز مانند میدان بارانداز بهارستان، میدان شوش، میدان اعدام، میدان بهمن، میدان سه راه لاله، میدان پامنار، میدان محمودیه و میادین کوچک تری در حاشیه میادین عمده فروشی با مالکیت یک یا چند نفر در توزیع عمده محصولات کشاورزی فعالیت داشته‌اند. این میادین عمده فروشی به شکل تاریخی اولاً؛ در تعیین قیمت نقش اول را داشته و دارند، ثانیاً؛ برای خرده فروشی تأمین اعتبار میکنند، ثالثاً؛ برای تولیدکنندگان تسهیلات مالی فراهم میآورند، رابعاً؛ تولیدات را خریداری و انبار میکنند، خامساً؛ خدمات مشاورهای ارائه میدهند و سادساً؛ موضوع انتقال مالکیت را برعهده دارند. اگر چه با ایجاد سازمان میادین و اجرای طرح ساماندهی مراکز عمده فروشی به نظر می‌آمد که ساختار نظام توزیع اصلاح شده و منافع تولیدکنندگان، بمثابه کلیدیترین حلقه زنجیره ارزش بخش کشاورزی حفظ گردد ولی با گذشت سالیان متمادی هنوز برای اتحادیه‌های ملی و استانی تعاون روستایی جایگاه مؤثری در نظام توزیع ترسیم نگردیده و اصلاح عمده و زیربنایی در مبانی این نظام رخ نداده است، بنظرم زمان آن فرا رسیده که اتحادیه‌های مرکزی نظیر تعاون روستایی و کشاورزی به عنوان تشکل‌های ملی پاپیش گذاشته و با بهره‌گیری از فرصت و امکان موجود، در راستای حفظ منافع تولیدکننده و مصرفکننده و کاهش فاصله درآمدی میان عمده فروشی و خرده فروشی (عرضه مستقیم) که میزان آن بر اساس مطالعات انجام شده حداقل 67 درصد برآورد شده است، طرحی نو دراندازند. بنابراین بی تردید ما نیازمند نوعی مدیریت و تعامل عقلایی بین سازمان مرکزی تعاون روستایی با میادین میوه و محصولات کشاورزی می‌باشیم تا هزینههای دولتی تنظیم بازار میوه شب عید جهت حمایت از تولید کننده و مصرف کننده به حداقل کاهش و خرید و فروش محصولات در بستر امن و مطمئن و هدفمند صورت گیرد. اما آنچه در امسال با آن روبه‌رو بودیم عدم تعادل بین عرضه و تقاضا و عدم تعادل نسبی بین قیمت تمام شده محصول و قیمت فروش بود. کمااینکه فرآیند شبکهسازی عرضه محصولات و مدیریت بازار شامل: مدیریت عرضه، مدیریت تقاضا، مدیریت اطلاعات، مدیریت پول و مدیریت جریان کالا جملگی در بهره‌گیری از بستر سامانه بازار محصولات به همراه شفافیت حداکثری محقق نگردید حتی تلاش برای راهاندازی باراندازهای امین آباد و تهرانپارس بعنوان پایانههای صادرات و واردات محصولات و نهادههای باغی و زراعی در محدوه شهر تهران نیز بدلیل نقشه راه غیر شفاف، ناآشنایی با اکوسیستم بازاری کشاورزی، بی تجربگی در فنآوری‌های مالی، عدم دانش کافی از شبکه تعاون روستایی و فقدان جامع نگری در بهره گیری از نوآوری‌های تکنولوژیک بازار مدار و حاکمیت شرکتی کارآ راه به جایی نبرد.
نقش وزارت جهاد کشاورزی در مشکلات پیش‌آمده ۳سال گذشته سازمان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بی‌تردید نقش وزارتخانه در مشکلات پیش‌آمده طی سالهای 1399 لغایت 1401 نقشی سازنده و حمایتی نبوده است. اما هنوز معتقدم که مسئول اصلی این نابسامانی‌ها در سازمان مرکزی و شبکه اتحادیه‌های ملی و استانی بی‌ثباتی مدیریتی و گماردن افراد بی تجربه و فاقد تخصص‌های لازم در هیأت عامل و اصولا هیأت مدیره مجموعه تعاون روستایی کشور از زمان آقای خاوازی بوده است. امروز هم عقلانیت ما در سیاستگذاری اتحادیه‌های ملی، عقلانیتی ابزاری، انفعالی، شتابزده و حسب اقتضاء است، و عقلانیتی راهبردی و آینده ساز نیست، باید بپذیریم که در سیاستگذاری بسیار ضعیف و ناتوانیم. ناتوانی در بهرهبرداری از قابلیتهای بازارهای سرمایه و چالش در تأمین مالی زنجیره ارزش، مفاهیمی مانند بهرهوری در صرفههای ناشی از مقیاس تولید را بیاثر ساخته، کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و توانایی تاثیرگذاری در بازارهای جهانی و نهایتا عنصر رقابت را به حداقل تقلیل داده است. ساختار تولید در بخش کشاورزی، جزایری پراکنده و فاقد همافزایی مالی –تکنیکی میباشند. طی سالهای اخیر قریب به 12 وظیفه، 19 ماموریت و 7 سیاست محوری به سیاست‌ها، ماموریتها و وظایف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در پیوند میان جریان رو به رشد توسعه ملی با جریان نیمه جان توسعه روستایی افزوده شده است اما دریغ از حمایتهای وزارتخانه!! حتی در زمینه ضرورت بازنگری اساسنامه و قوانین موضوعه سازمان تعاون روستایی کشورکه نیازی ضروری جهت باز مهندسی ساختاری برای ایجاد تحرک در حوزه تعاونی‌های روستایی ایران محسوب میشود. احیای ظرفیتهای اساسنامه‌ای سازمان در زمینه فعالیت‌های پولی، مالی، بانکی و بیمهای و حتی ارتقای فنی در کنار تقویت، احیا و ایجاد زیرساختهای فیزیکی، مالی و حقوقی مورد نیاز (زنجیرههای سرد، ساخت انبار، سردخانه، شبکه حمل و نقل تخصصی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، فرآوری، بستهبندی و…)، نیازمند حمایت وزارتخانه است.
چه نظری در خصوص مشکلات پیش آمده در خصوص خرید خرما،شرکت آریو تجارت و مشکلات بازرگانی به وجود امده در بخش بازرگانی شبکه تعاون روستایی دارید؟
اظهار‌نظر در مورد سوژه‌هایی که فرمودید به‌دلیل اینکه به‌صورت پرونده‌های تحت بررسی نهادهای نظارتی و قضایی است، نیاز به قدری تامل و احتیاط دارد و باید منتظر نتایج ماند. اما عدم بروز این قبیل مشکلات را میتوان با کمک اصل شفافیت و رعایت قواعد مترتبه درخصوص تعاملات بازاری معاملات دولتی به حداقل کاهش داد و جلوی بسیاری از سوء تفاهمات را گرفت.
برای به سامان رساندن سازمان تعاون روستایی و شبکه چه پیشنهادی دارید؟
حضور هیأت مدیره‌ای قوی و یک تیم مدیریتی حرفه‌ای می‌تواند با تدوین یک برنامه تحولساز، زمینه‌ساز حرکتهای نوینی در زمینه دگرگونی و اصلاحات عمیق و ریشهدار در سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور شود. مانند تحول در نظام صنفی موجودکشاورزی و انجمن‌های صنفی مشاغل کشاورزی، تغییر نظام حسابرسی متعارف سازمان از طریق تغییر در سازوکارهای حسابرسی متعارف به حسابرسیهای ویژه و حسابرسی یارانه جهت دریافت به موقع منابع از سازمان برنامه بودجه، و جلب مشارکت حسابرسان رسمی مورد اعتماد بورس در فرایند حسابرسیها، تهیه گزارشات فصلی، ششماهه و سالیانه. تحول در نظام حقوقی تصمیمگیری و حقوق درآمدی سازمان، تحول در نظام دارایی‌های ثبتی، تحول در 3235 فروشگاههای مصرف و از طریق تجدیدنظر در مکانیابیها، مکانیزمهای برون سپاری، لیزینگ و مشارکت با فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، صنف و صنوف، اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، حرکت به سمت توزیع متقارن و سودده نمودن فروشگاهها، برندسازی واحد، ایجاد سامانه تجارت الکترونیک و شبکهسازی و ارتباط فروشگاههای مصرف در تمام کشور با یکدیگر و استفاده از نیروی متخصص حرفه‌ای و رهاسازی نیروهای مامور بیانگیزه دولتی، تنوع بخشی به منابع درآمدی، تعطیل نمودن فروشگاههای کوچک مقیاس و زیانده و افزایش کارایی واحدها، برگزاری نمایشگاههای فصلی و مراکز عرضه مستقیم.
همچنین تحول در نظام مالی سازمان از طریق مدیریت بهینه نقدینگی، تدوین پرتفوی ریسک مالی سازمان، تهیه صورتهای مالی شفاف، ایجاد نظام واحدمالی ـ اعتباری شفاف در سازمان تعاونی‌های اعتباری و واحدهای تابعه، گزارشدهی و گزارشگیری مالی بهنگام، ساماندهی مدیریت هزینهکردها، تجمیع منابع مالی تحت لوای هولدینگهای اعتباری پرقدرت، تجمیع منابع در یک بانک تخصصی جهت بالا بردن توان چانهزنی و اخذ تسهیلات با اهرم بالاتر، افزایش سرمایه منظم واحدهای اعتباری، پایش دقیق بدهیها، مطالبات حال شده و مهندسی اندوختههای احتیاطی و قانونی، تشکیل نهادهای پرقدرت جدید مالی و استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند انواع صکوک، استصناع، مرابحه، سلف و سلف موازی و پتانسیلهای موجود در برگ زرد تعاونیها، استفاده از ابزارهای مشتقه مالی و خطوط اعتباری فاینانس، یوزانس، ریفاینانس، و اتصال شبکه تعاونی به نظام مالی زنجیره ارزش بینالمللی جهت جذب سرمایهگزاری خارجی، استفاده بهینه از ظرفیتهای صندوق توسعه سرمایهگذاری و بانک کشاورزی و صندوقهای تخصصی، در راستای دانش‌بنیان نمودن و توانمندسازی مالی – اعتباری شبکه تعاون کشور. در این مقطع بسیار اولویت دارد و کارساز است.
اقتصاد سبز/