مهندس محمدرضا جمشیدی
جدای از مباحث بازار و گرانی محصولات غذایی یکی از بخشهای مهم اقتصاد که با قید فوریت باید در دستور کار و نگاه ویژه رییس جمهور منتخب قرار گیرد بیشک کشاورزی است.
براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران جمعیت کشور تا سال 1415 شمسی به بیش از 95 میلیون نفر خواهد رسید و این روند رو به رشد جمعیت به حدود 45 میلیون تن غذای بیشتر نیاز خواهد داشت.
طبیعی است در چنین فضایی انتخاب وزیر جهادکشاورزی دولت آینده بسیار مهم و استراتژیک خواهد بود، چرا که بخش کشاورزی با توجه به همه محدودیتهای منابع آبی که با آن دست و پنجه نرم میکند نیاز به توسعه همه جانبه کمی و کیفی دارد.
فارغ از ضرورت توجه تولید داخل با توجه به نیاز وارداتی کشور بهخصوص در صنعت دام و طیور و بنابر پیشبینی فائو که مدعی است میزان تقاضا و قیمت محصولات کشاورزی در یک دهه آینده روند صعودی خواهد داشت، حتی بدون احتساب پابرجایی شرایط تحریم، اصل وجود غذا برای واردات هم نکته حایز اهمیتی است که نباید از آن غافل شد.
از سوی دیگر روند رو به صعود قیمت اقلام کشاورزی هم از دیگر مواردی است که ضرورت توجه به کشاورزان و تولید محصولات کشاورزی در دولت آینده را دوچندان میسازد.
بنابر گزارش منتشر شده بانک جهانی، قیمت کنجاله سویا در ماه می سال 2021 میلادی نسبت به سال قبل 42 درصد، دانه سویا 80 درصد، ذرت 112 درصد و گندم 30 درصد افزایش یافته، یعنی بهعبارتی درصورت در دسترس بودن این اقلام در بازار جهانی و ادامه روند صعودی افزایش قیمتها بازهم ارز بیشتری از کشور برای تأمین مایحتاج داخلی هزینه خواهد شد.
به عبارتی امنیت غذایی و تولید در بخش کشاورزی بدون تردید یکی از اولویتهای خاص دولت آینده باید باشد. ارتقای بهرهوری، کاهش ضایعات، تدوین الگوی کشت، تسریع ورود فناوری به مزارع، کشت فراسرزمینی و… از جمله مواردی است که اگر در دولت آینده به مثابه دو دهه گذشته در حد شعار باقی بماند، باید فاتحه کشاورزی کشور را بخوانیم.
بیبرنامهگی مدیران بخش کشاورزی
امروز بخش کشاورزی از بیبرنامگی و حضور مدیران نالایق در رنج است، مدیرانی که در کارنامه آنها جز عزل و نصبهای بیمورد و نافرجام، ناممکن کردن فرآیند کسب مجوزهای تولید، فرار سرمایه از بخش کشاورزی، بهرهوری پایین، ضایعات بالا و هدررفت منابع تولیدی معضل پابرجای بازار و روی دست ماندن حاصل دسترنج کشاورزان، قیمتگذاری چالشبرانگیز خرید تضمینی محصولات، مانع تراشی در راه صادرات و… بسیار پررنگ قابل مشاهده است
در حالیکه سرمایهگذاری خالص در بخش کشاورزی در دهه 80 حدود 42 هزار میلیارد تومان (به قیمت ثابت سال 1390) بود، در دهه 90 به 9 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در حقیقت باید رشد
43 درصدی بخش کشاورزی در یک دهه گذشته را ناشی از همان سرمایهگذاری مطلوب دهه 80 در این بخش و البته شرایط اقلیمی مطلوب ارزیابی کرد، چرا که نتایج فقر سرمایهگذاری در دهه 90 بهطور حتم در سالهای آتی نمایان خواهد شد که این مسأله نیز کار وزیر جهادکشاورزی دولت آینده را پیچیدهتر خواهد کرد. امروز آشفتگی بازار و اجرا نشدن الگوی کشت یکی از مهمترین پاشنههای آشیل بخش کشاورزی بهشمار میرود، بهطوری که کشاورزان عموماً در فضای تاریک گام بر میدارند و توجه به رفع این نقیصه میتواند از اولویتهای بخش کشاورزی در دولت آینده محسوب شود.
جهادکشاورزی دولت آینده تنها متولی تولید نباید باشد
وزیر جهادکشاورزی دولت آینده برخلاف اسلاف خود باید در نظر داشته باشد که دیگر تنها متولی تولید نخواهد بود، چرا که امروز برنامهریزان بخش کشاورزی باید به زنجیره تولید توجه داشته باشند.
اتفاقاً بیتوجهی به حلقههای قبل از تولید، یعنی تأمین نهادهها و پس از تولید یعنی بازار، صادرات و…
کشاورزی را به حال و روز فعلی رسانده است. امروز کشاورزی باید در یک پکیج و زنجیره کامل مدیریت شود، در غیر اینصورت بازهم در برپاشنهای خواهد چرخید که تاکنون میچرخیده است.
ضرورت کاهش قیمت تمام شده تولید
امروز قیمت تمام شده بالای محصولات کشاورزی و باغی به نوعی معضل جدی دیگر بخش کشاورزی بهشمار میرود، چرا که در یکی دو زیربخش بهدلیل وارداتی بودن نهادههای تولید و افزایش نرخ ارز بهطور اجتنابناپذیری شاهد افزایش قیمت تمام شده هستیم.
در چند زیربخش، بهرهوری پایین و ضایعات بالا بر قیمت تمام شده افزوده است و در چند محصول اتفاقاً صادراتی که ایران در زمره 5 تولیدکننده برتر دنیا هم قرار دارد، بیبرنامگی تولید و ضعف در بازاریابی و صادرات منجر به از سکه افتادن تولید شده است. لذا شایسته است متولی بخش کشاورزی در دولت آینده در راستای تأمین نهادههای کشاورزی اعم از کود، سم، خوراک دام و طیور، واکسن و… تمهیدات لازم را بیاندیشد. از سوی دیگر وزیر جهادکشاورزی آینده باید با اتخاذ تدابیری ضمن همکاری با وزارت امور خارجه بحث بازرگانی خارجی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی را جدیتر بگیرد و با برداشتن موانع امروز تراز بازرگانی بخش را مثبتتر کند.
ضرورت توجه به تولید محصولات استراتژیک
دولت سیزدهم در بخش کشاورزی باید نگاه ویژهای به تولید محصولات استراتژیک داشته باشد، چرا که امروز حدود 90 درصد دانههای روغنی و 75 درصد خوراک دام و طیور وابسته به واردات است و بخش کشاورزی همواره از این محل بیشترین آسیب را متحمل میشود.
سالانه حدود 4.5 میلیارد دلار ارز برای واردات خوراک دام از کشور خارج میشود، همچنین یک میلیون تن برنج، یک میلیون تن شکر و 150 هزار تن گوشت قرمز نیز وارد میشود که در مجموع این آمار، امنیت غذایی کشور را متزلزل نشان میدهد.
از اینرو یکی از اولویتهای بخش کشاورزی در دولت آینده باید کاهش ضریب نیاز وارداتی کشور به این اقلام باشد که طبیعی است اجرای الگوی کشت در کنار حمایتهای هدفمند میتواند کشور را به سرمنزل مقصود برساند.