با فرض تداوم کرونا، امنیت غذایی در ایران چه شرایطی پیدا خواهد کرد؟
فاطمه پاسبان‌تحلیلگر اقتصاد
شیوع عالم‌گیر کووید ۱۹ که نه‌تنها سلامت انسان‌ها بلکه اقتصاد کلان و معیشت جهانیان را به شدت مورد تاثیر قرار داده است، به گفته تمامی اقتصاددانان تاثیر اساسی بر محیط اقتصاد کلان، مناسبات تجاری، الگوی زندگی و شیوه معاش مردم جهان گذاشته و خواهد گذاشت. در آوریل ۲۰۲۰، اجماع کارشناسی در مورد اثرات کووید ۱۹ متمرکز بر کاهش قیمت و تقاضای محصولات کشاورزی بود و به اختلالات احتمالی در تجارت و لجستیک اشاره کرد. این اختلالات بر همه عناصر سیستم غذایی تاثیر می‌گذارد، از عرضه اولیه گرفته تا فرآوری، تا تجارت و سیستم‌های لجستیک ملی و بین‌المللی، تا تقاضای واسطه و نهایی.
بازارهای جهانی محصولات کشاورزی علاوه بر بیماری عالم‌گیر کووید ۱۹، با اختلالات و ابهامات دیگری نیز روبه‌رو هستند. از نظر «عرضه»، موضوعاتی از جمله گسترش بیماری‌ها و آفات مانند تب خوکی آفریقایی یا تهاجم ملخ صحرایی، مقاومت در برابر مواد ضدمیکروبی (AMR)، قطعاً سخت‌تر شدن قوانین و واکنش‌های نظارتی به روش‌های جدید پرورش گیاهان و پاسخ به حوادث شدید آب و هوایی را با خود به همراه خواهد داشت که طبعاً می‌تواند عرضه محصولات کشاورزی را با محدودیت روبه‌رو سازد. در طرف تقاضا مقوله‌هایی از قبیل رژیم‌های غذایی در حال تحول، ادراک مصرف‌کننده با توجه به نگرانی‌های سلامتی غذا و واکنش‌های سیاستی به روند افزایش چاقی مفرط مطرح هستند. نوآوری دیجیتالی در زنجیره‌های عرضه محصولات کشاورزی تاثیرات مهمی بر عرضه و تقاضا خواهد داشت. همچنین توافقنامه‌های تجاری آینده و تغییر روابط تجاری بین چند بازیگر مهم نیز بر بازارهای کشاورزی تاثیر خواهد گذاشت. آنچه حائز اهمیت است برآیند اثرگذاری کووید ۱۹ و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر امنیت غذایی مردم است چراکه آمار ناامنی غذایی در جهان نگران‌کننده است. بر اساس گزارش «وضعیت ناامنی غذا در جهان سال ۲۰۱۹»، بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه‌بندی شده‌اند. بر اساس طبقه‌بندی سیستم امنیت غذایی یکپارچه (IPC) از این تعداد در حدود ۱۳۵ میلیون نفر در شرایط بحرانی و اضطراری قرار دارند. «برنامه جهانی غذا» برآورد میکند که تا پایان امسال حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. الگو‌های پیش‌بینی متکی بر پایش داده‌های زمان واقعی امنیت غذایی خانوار نشان می‌دهد که به دلیل بدتر شدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر تا فوریه ۲۰۲۰ در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که اکثریت آنها (۳۳ میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با شیوع کووید ۱۹ بخشی از جمعیت جهان در ناامنی غذایی قرار می‌گیرند. توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار کووید ۱۹ عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان موثر بوده هنوز پابرجا هستند. سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است.
در ایران نیز شیوع کووید ۱۹، تغییرات آب و هوایی و کاهش رشد اقتصادی به همراه شرایط تحریمی احتمال افزایش ناامنی غذایی و سوءتغذیه را افزایش می‌دهد. با شیوع کووید ۱۹ و محدودیت‌های جابه‌جایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب‌وکارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تاثیر دارند، کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. با کاهش سطح فعالیت رستوران‌ها و کسب‌وکارهای تامین غذا و اغذیه، هتل‌ها و از این قبیل کسب‌وکارها تقاضای آنها برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی کم می‌شود که در کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر منفی بر تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که کشورها برای تامین غذای مردم خود، عرضه خود را در بازارهای جهانی کاهش داده و از این‌رو کشورهایی که برای تامین تقاضای داخلی به واردات غذا و نهاده‌ها وابسته بوده هم با کاهش دسترسی فیزیکی به غذا روبه‌رو بوده و هم به دلیل کاهش عرضه جهانی با افزایش قیمت مواد غذایی روبه‌رو شوند، که هر دو دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا را با چالش روبه‌رو خواهد ساخت. این نکته نیز قابل تامل است که به دلیل شیوع ویروس مورد نظر بسیاری از کسب‌وکارها تعطیل یا حجم فعالیت آنها کم شده و درآمد و معیشت کارگران و کارفرمایان را به خطر می‌اندازد؛ به‌خصوص کسب‌وکارهای مرتبط با گردشگری و تهیه غذا. همه این عوامل می‌تواند امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و زمینه بروز ناامنی غذایی را تشدید کند.
اطلاعات آماری حاکی از آن است که کشور در شرایط بحرانی از منظر تغذیه سالم و استاندارد قرار گرفته است. درآمد سرانه واقعی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴درصدی داشته است. در واقع به‌رغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید واقعی هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک‌سوم کاهش یافته است (مرکز پژوهش‌های مجلس، تصویری از وضعیت اقتصادی کشور). کاهش درآمد واقعی خانوارها به یقین بر میزان مصرف مواد غذایی و تغییر الگوی مصرف تاثیر خواهد داشت. این انتظار وجود دارد که با شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریمی، رکود تورمی و شیوع کووید ۱۹، رشد اقتصادی کمتر شده و به تبع آن درآمد سرانه واقعی کاهش یافته و بر امنیت غذایی خانوارها تاثیر منفی بگذارد. اطلاعات منتشرشده گزارش فصلی اقتصاد ایران، بهار ۱۳۹۹، مرکز آمار ایران حاکی از آن است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ رقم ۱۶۵۵۵۲۳ میلیارد ریال بوده است که رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی ۵/ ۳ درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران کماکان با رشد اقتصادی منفی روبه‌رو است یعنی کاهش بیشتر درآمد واقعی سرانه. در همین گزارش آمده است در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ساله و بیشتر در حدود ۸/ ۹ درصد و برای جمعیت ۱۸ تا ۳۵ساله در حدود ۷/ ۱۶ درصد است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می‌تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد.
از طرف دیگر بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵ درصد هزینه خانوار شهری و ۳۹ درصد هزینه خانوار روستایی به اقلام خوراکی اختصاص یافته است. در سال ۱۳۹۸ هزینه خوراکی خانوار شهری و روستایی نسبت به سال ۱۳۹۷ به ترتیب ۴/ ۲۴ و ۹/ ۲۷ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در سال ۱۳۹۸ برای مناطق شهری ۷/ ۴۲ درصد و مناطق روستایی ۲/ ۴۲ درصد بوده است.
گرچه اقلام هزینه سبد مصرفی خانوار روستایی و شهری در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ افزایش زیادی داشته است اما در همین دوره افزایش تورم و قیمت‌ها نیز اتفاق افتاده است به‌طوری که شاخص قیمت مصرف‌کننده در مناطق روستایی کشور (۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ برای نان و غلات در حدود چهار برابر، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در حدود ۸/ ۵ برابر، ماهی‌ها و صدفداران در حدود ۷/ ۸ برابر و شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حدود ۵/ ۴ برابر افزایش داشته است.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در مناطق شهری کشور (۱۳۹۵=۱۰۰) در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ برای نان و غلات در حدود ۳/ ۴ برابر، گوشت قرمز و گوشت ماکیان در حدود ۲/ ۶ برابر، ماهی‌ها و صدفداران در حدود ۱/ ۸ برابر و شیر، پنیر و تخم‌مرغ در حدود ۳/ ۵ برابر افزایش داشته است.
به بیان دیگر مقایسه درصد تغییرات هزینه اقلام خوراکی با درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده روستایی و شهری در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ نشان از آن دارد که برای تمامی اقلام مورد بررسی تورم بیشتر از رشد هزینه‌ها بوده است. اگر رابطه هزینه را در نظر بگیریم که هزینه هر قلم خوراکی برابر با مقدار مصرف ضربدر قیمت است، اطلاعات حاکی از آن است که قیمت به شدت افزایش داشته و باعث افزایش هزینه هر قلم خوراکی شده است. با توجه به تورم شدید و کاهش قدرت خرید واقعی خانوارها، افزایش قیمت مواد غذایی احتمال بروز ناامنی غذایی در گروه‌های درآمدی متوسط و پایین را افزایش می‌دهد. از آنجا که سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوارهای فقیرتر بیشتر است، نرخ تورم مواد غذایی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال‌های اخیر بیانگر بدتر شدن وضعیت معیشتی خانوارهای با درآمد پایین‌تر نسبت به سایر گروه‌های درآمدی است.
همچنین بر اساس اطلاعات منتشرشده مرکز آمار ایران درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مردادماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به جز گوشت گاو یا گوساله، رب گوجه فرنگی و سیب‌زمینی برای بقیه اقلام با افزایش قیمت مواجه بوده که بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به عدس با ۱۳۶ درصد، برنج خارجی درجه یک با ۵/ ۱۰۸ درصد و پرتقال محصول داخل با ۸/ ۶۸ درصد در یک سال بوده است. ارقام جدول نشان می‌دهد که برنج (خارجی)، حبوبات و لبنیات که بخشی از تامین غذای سبد مصرفی خانوار را عهده‌دار است با تورم شدید بالای ۳۰ درصد روبه‌رو بوده است. برای سبد مصرفی برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، کره پاستوریزه، تخم‌مرغ، لوبیا چیتی، عدس و گوشت گوسفند طی این یک سال در حدود ۵۵ هزار تومان برای یک کیلوگرم سبد غذایی مورد نظر اضافه شده است.
افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی در تغذیه دارد، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به‌خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید میکند. از سوی دیگر با افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش محصولات محدود شده و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می‌سازد. به عنوان مثال قیمت گوشت گوسفندی ۵/ ۷ برابر قیمت تخم‌مرغ و حدود شش برابر قیمت گوشت مرغ برای هر کیلوگرم در مردادماه است. تضعیف توانایی مالی خانوار برای خرید مواد غذایی و کاهش تقاضا انگیزه تولید را تحت تاثیر قرار داده و ادامه این وضعیت می‌تواند دسترسی فیزیکی به مواد غذایی را به دلیل کاهش تولید با مشکل مواجه سازد.
موضوع حائز اهمیت دیگر این است که مواد غذایی جانشین هم بوده و در صورت افزایش قیمت یکی، دیگری جایگزین آن می‌شود تا خانوار بتواند نیاز غذایی خود را تامین کند. ملاحظه می‌شود که قیمت انواع گوشت رقم بالایی است و تامین بخشی از غذای خانوار از طریق لبنیات و حبوبات را که با افزایش قیمت روبه‌رو شده دچار مشکل می‌سازد. توجه به جانشینی مواد غذایی از جمله موضوعاتی است که بر قیمت بازار مواد غذایی تاثیر دارد که ضرورت دارد به منظور تامین امنیت غذایی خانوار به این مساله توجه شود. آمار نشان می‌دهد عدس و لوبیا در مردادماه سال ۹۹ نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل افزایش قیمت داشته است.
اطلاعات نشان می‌دهد به دلیل قیمت بالای برخی مواد غذایی، دسترسی فیزیکی وجود دارد، به عبارتی در بازار ماده غذایی موجود است اما موجودیت ماده غذایی در بازار به معنای دسترسی اقتصادی نیست زیرا به دلیل افزایش شدید قیمت، توانایی مالی و اقتصادی خانوارها برای خرید این اقلام وجود ندارد و تقاضا کم است. از این‌رو این تهدید را نباید یک نقطه قوت در بازار مواد غذایی دانست بلکه تهدید جدی برای امنیت غذایی و شیوع ناامنی غذایی بیشتر در کشور است. گاهی اوقات مسوولان از اینکه مواد غذایی در بازار موجود است آن را افتخار مدیریت بازار مواد غذایی برمی‌شمرند در حالی که این نقطه ضعف مدیریت بازار مواد غذایی است که نه‌تنها بازیگران زنجیره ارزش مواد غذایی را با تهدید مواجه می‌سازد بلکه امنیت غذایی کشور را نیز در خطر قرار داده است.
در شرایط اقتصادی کشور و افزایش مستمر قیمت مواد غذایی و تورم برای امنیت غذایی چه باید کرد؟ تجارب سایر کشورها در شرایط شیوع کووید ۱۹ حاکی از آن است که دولت‌ها برای تامین غذای سالم و ارزان‌قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر برنامه‌های حمایت اجتماعی را طراحی و اجرا کرده‌‌اند تا از بروز ناامنی غذایی جلوگیری کنند. از طرف دیگر در بخش عرضه مواد غذایی با طراحی و تدوین برنامه‌های بهبود اقتصادی که باعث افزایش بهره‌وری کشاورزی و مواد غذایی و مدیریت پایدار منابع طبیعی می‌شود از اهمیت حیاتی برای افزایش درآمد و تنوع‌سازی درآمدی و تاب‌آوری معیشتی برخوردار است. افزایش بهره‌وری به کاهش قیمت تمام‌شده منجر شده و امکان عرضه مواد غذایی با قیمت ارزان‌تر را فراهم می‌سازد. در این میان فائو از اعضای این سازمان در زمینه انطباق با این همه‌گیری و بازسازی بهتر از گذشته سیستم‌های غذایی و ایجاد سیستم‌های غذایی جامع‌تر، تاب‌آورتر و پایدارتر که منجر به بهبود امنیت غذایی و تغذیه می‌شود، حمایت کرده و به کشورها برای رسیدن به اهداف توسعه هزاره کمک خواهد کرد. همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در زمینه ارتقای فناوری در مدیریت بازار، سرمایه‌گذاری در غذا و کارآمدی زنجیره ارزش، مشارکت در ارزیابی اثرات اقتصادی-اجتماعی کووید ۱۹، اقدامات برای تداوم توسعه، پالایش و ظرفیت‌سازی برای جمع‌آوری و انتشار داده‌ها و استفاده از ابزارهای سیاستی هدفمند که هدایت‌کننده واکنش‌های کارآمد و موثر نسبت به همه‌گیری کووید ۱۹ در حوزه‌های امنیت غذایی و تغذیه، معیشت، حصول اطمینان از تداوم فعالیت‌های کشاورزی و کمینه‌سازی اختلالات زنجیره تامین، به ویژه اقلام فسادپذیر است بسیار حائز اهمیت است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد